اصلاحات و تعارض آن با حکومت دينی‌

دموکراسي يک شيوه زندگي است که جدائي دين و ايدئولوژي، از سياست و اداره مملکت از پايه هاي اساسي آن است. با حاکميت ديني و تعبد و اتکاء به فتواي گوناگون و گاه متضاد مراجع تقليد، نميتوان مسائل و مشکلات روزانه مردم و جامعه را در قرن بيست و يکم ميلادي حل کرد

دکتر علی راسخ افشار (از جبهه ملي ايران)

يكشنبه ٥ مرداد ۱۳۸۲

بهنگاميکه از اصلاح کردن چيزي صحبت ميکنيم که آن مورد نقص و کمبودي داشته باشد.

کشور ما ايران از اواسط دوران صفوي به بعد، دچار انحطاط فزاينده‌اي شده است. و از آغاز حاکميت قاجارها تا به امروز، علاوه بر استبداد کهن ، دچار استعمار و عقب ماندگي نيز ميباشد. پس مورد اصلاحات جامعه ايراني است که نقص و کمبود آن ناشي از درجا زدن در نظام سنتي کهن ميباشد که استبداد سخت جان و دير پاي دولتي مشخصه آن است که به آن استعمار هم اضافه شده است که پي آمد اين هر دو عقب ماندگي است.

در اين دوقرن اصلاحگران بسياري داشته‌ايم که از باب نمونه و سمبل ميتوان از عباس ميرزا وليعهد فتحليشاه، پدر وپسر قائم مقام فراهاني، امير کبير و دکترمصدق نام برد که هزاران زن و مرد تحصيلکرده ديگر نيز در اين راه از جان و مال و عمر خود مضايقه نکرده‌اند اما موفق نشده‌اند و هنوز که هنوز است ما در شرائطي از حاکميت قرار داريم که دوران ناصرالدين شاهي را مينمايد.

توده هاي مردم هم با حرکتهاي متناوب خود به پيروي از روشنفکران و پيشاهنگان اصلاحات در جنبش مشروطيت، در ملي شدن نفت و قيام سي ام تير ماه 1331 و 22 بهمن 1357 خورشيدي و جنبش 2 خرداد 1376 نشان داده‌اند که خواهان اصلاحات ميباشند.

بنا بر اين هم مورديکه بايستي اصلاح شود روشن است و هم جامعه و مردم ايران خواستار اصلاحات هستند و هم بقدر کافي متخصص و کار شناس اصلاحات داريم.

اما آنچه باعث شده است که اصلاحات تحقق نيابد وجود موانعي است که بطور عمده آنها را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد. يک دسته موانع خارجي و يک دسته موانع داخلي.

1- موانع خارجي: ناشي از همان سلطه استعماري ميباشد که در استعمار روس و انگليس و حالا امريکا و عوامل خود فروخته و کارگزاران بومي ايراني در خدمت آنان، و دستگاه ها و سازمانهاي استعماري قدرتهاي خارجي، تجلي مي‌يابد که متأسفانه اين واقعيت از سوي بسياري از هموطنان بصورت افراط و يا تفريط ارزيابي ميشود. يک دسته همه خرابيها را معلول سلطه دير پاي خارجي مي‌دانند و هر چه هست و بر سر ما آمده است را بحساب قدرت و سلطه استعماري ميگذارند. عده‌اي ديگر و بخصوص مارکسيستها همه را ناشي از تعارض و سلطه طبقاتي دانسته تأثيري آنچناني براي قدرتها و منافع استعماري قائل نيستند. در حاليکه بنظر ما واقعيت در حد مياني، و نه طرفين مبالغه آميز ميباشد.

2 ـ موانع داخلي: بنظر ميرسد که سه مانع عمده داخلي را ميتوان نام برد.

الف - وجود جامعه کهن و سنتي ايران، ب - نبودن برنامه لازم و فراگير و زمانبدي شده براي اصلاحات و تصور ميان بر زدن و در يک کلمه بي برنامگي اصلاحات و اصلاحگران. پ - حاکميت استبدادي در خدمت استعمار، چه فردي و چه ديني آ ن.

اول ـ جامعه کهن و سنتي ايران مانند هر جامعه کهن و سنتي ديگر، چون هند و مصر و نظاير اينها، داراي همان قانونمندي‌اي ميباشد که از باب مثال جامعه سنتي کهن اروپاي غربي تا پايان قرون وسطا دچار آن بود. ضرب المثل معروف که ميگويد "رم هم يک روزه ساخته نشد" براي همه جوامع بشري و براي بشريت در کل صادق است.

انسان يک موجود فرهنگي است و انقلاب بردار نيست. "انقلاب بي انقلاب" يکي از صحيحترين شعار هاست. نه انقلاب اسلامي محمد توانست از امروز به فردا عنصر عرب را تغيير دهد، نه انقلاب کبير فرانسه توانست با سرنگوني هرم و سلطنت فئودالي، برابري و برادري و آزادي را در فرداي انقلاب فرانسه بصورت فرهنگ جامعه و شيوه زندگي مردم مستقر سازد، و نه انقلاب اکتبر و آنچه در کشور هاي اقمار شوروي پس از جنگ جهاني دوم بوقوع پيوست، توانست با زور سوسياليسم را بخورد مردم دهد.

از رويا روئي در جنگهاي صليبي و باب رفت و آمدهائيکه با شرق باز شدکه منجر به آشنائي با تمدن يونان و بيزانس و شرق ميانه گرديد تا شروع تغييرات رنسانس در اروپا، بيش از سه و بقولي شش قرن، و از رنسانس تا قرن بيستم نيز 5 ـ 6 قرن طول کشيد، تا در اين مدت نظام قرون وسطائي فئودالي و استبداد کليسا ئي و حکومتي اروپا، گام به گام به نظام مردمسالاري و حاکميت ملي و دموکراسي پارلماني با بيان حقوق بشر و جامعه عرفي تحول يافت.

مي‌بينيم که در اثر کشفيات علمي و تغييرگام به گام شرائط حاکم بر مغز و ديد انسان از فعل و انفعالات هستي، سنن و آداب و ارزشها و عاداتيکه از نسلي به نسلي ديگر رسيده رفته رفته کم رنگتر ميشود و شيوه و رسوم ديگري روز به روز جاي خود را در پهنه حيات بيشتر ميگستراند و پس از دو سه نسل، و بويژه در دهه ها و سالهاي اخير که آهنگ تغيير عادات و ارزشها و شيوه زندگي شتاب بيشتري يافته است جامعه در همه زمينه ها، از زبان محاوره گرفته تا لباس و غذا و منزل و ارزشها و الويتها، تغييري چشمگير مي‌يابد که ميتوان گفت جامعه تحول يافته است و تغيير فرهنگي کرده است و اين تغيير ذره ذره و ثانيه به ثانيه تحقق مي‌يابد نه يکباره و انقلابي و از امروز به فردا. بنا بر اين نه با انقلاب مشروطيت، ايراني استبداد زده يک شبه دمکرات ميشود و نه در حرکت سريع انقلابي ميتوان از رعيت شاه يک شهر وند مستقل و آزاد و آشنا به حقوق خود و مدافع آن ساخت. تنها ميتوان آهنگ حرکت رشد و تغيير جامعه را از نظام کهن به نظام مدرن و مدرنيته سرعت بخشيد و فضاي امکان تغيير را ايجاد کرد.

مانع دوم ـ داستان ما و مسئله اصلاحات، داستان کور مال کور مال دنبال چيزي در تاريکي گشتن است. براي اينکه چيزي را اصلاح کنيم مانند مريضي که بخواهيم سلامت ا و را باز يابيم، اول بايستي پزشکي حاذق با آشنائي کامل به دانش پزشکي روز داشت، سپس مرض را تشخيص داد و در مرحله سوم راه و چاره معالجه مرض را دانست و بالاخره بايستي با تهيه دارو و ابزار و وسائل معالجه، سلامت بيمار را تحقق بخشيد.

در مورد ايران تا آنجا که من اطلاع دارم در ظرف اين دويست سال که براي تحقق اصلاحات کوشش شده است، هيچ کار اساسي نمي شناسم که در مورد ابتلائات جامعه ايراني و رفع و نقصانها و کمبود ها و تحول جامعه کهن و گذار آن بجامعه مدرن و مدرنيته، يعني در زمينه هاي گوناگون، کاري اساسي و سيستماتيک که شامل برنامه، سازمان و بودجه براي هر بخش باشد، انجام گرفته باشد.

مانع سوم ـ نظام استبدادي حاکم برايران تا به امروز دو نوع بوده است. يکي نظام استبدادي فردي و ديگري نظام استبدادي عقيدتي و مکتبي.

نظام استبدادي فردي هم دو گونه بوده است، يکي نظام استبداي فردي مستقل ، چون استبداد نادرشاه و شاه عباس کبير و شاهپور ذوالاکتاف و ديگري استبداد فردي در خدمت استعمار، مانند استبداد قاجارها از محمد شاه به بعد و پهلويها.

نظام عقيدتي و مکتبي هم تنها يکي پس از غلبه عرب و اسلام بر ايران بوده است و ديگري همين حاکميت جمهوري اسلامي که اين آخري هم استبداد در خدمت استعمار است. هيچ تفاوت اساسي و عملي ميان استبداد فردي قاجار ها و پهلويها و نظام جمهوري اسلامي در ممانعت از تحقق اصلاحات به چشم نمي خورد.

نخست روشن کنيم که نظام جمهوري اسلامي دو جنبه دارد. يکي شخصيت استبداد گران و فضاي حاکميت استبدادي، دوم دين و مکتب و استبداد ديني و مکتبي برخاسته از آن که مانع اصلاحات و در تضاد با آن است.

در مورد اول مي‌بينيم که چه حاکمان استبدادي قاجار و چه حاکمان استبدادي پهلويها و چه حاکمان استبدادي جمهوري اسلامي، حاکميت استبدادي را براي اعمال قدرت شخصي و زور گوئي و دزدي و جمع مال و خوش گذراني و ثروت اندوزي و تنها براي جلب منافع شخصي و ارضاي حس فرمانروائي و تداوم سلطه خود ميخواهند. و از فساد، رشوه، فحشاء ، ميهن فروشي، تداوم غارت جهانخواران، از دست رفتن ثروت ملي و فرار مغزها، عدم رفاه، عدم امنيت، عدم آزادي، عدم احقاق حقوق مردم، باکي ندارند و مسئله آنان نيست. مي‌برند و ميکشند و مي‌دزدند و مردم را به زندان و شکنجه و بد بختي وبي خانماني گرفتار ميکنند و خوش ميگذرانند و وقتي هم که عرصه بر آنان تنگ ميشود پابفرار ميگذارند و به ريش ملت مي‌خندند. اين ادعا نيست، تاريخ زندگي شاهان و حاکمان قاجار و پهلويها و شرائط حاکم بر ايران و ايراني را در آن دوران ديديم وا زآن جمهوري اسلامي را هم مي‌بينيم که گواه زنده اين واقعيت تلخ و خانمان برانداز است.

اما اصلاح ناپذيري اصولي حکومت دين و جمهوري اسلامي را در رابطه با آنچه در قانون اساسي از تناقضات گوناگون آمده است، حقوقداناني چون آقايان عبدالکريم لاهيجي و علي شاهنده و شماري ديگر از فضلا به بهترين وجهي بيان کرده‌اند.

اما از نظر کلي و اصولي، نظامهاي ديني و از جمله نظام جمهوري اسلامي همه قدرت و حاکميت را از آن خدا ميدانند. خدائي که قادر مطلق و عالم مطلق به همه چيز است و بنا بر اين در احکام و فرمانهائيکه

براي پيامبران خود فرستاده است آنچه مصلحت و خير بشر در آن بوده است به آنان ابلاغ کرده است. اما چون بشر دسترسي و امکان روياروئي با اين خدا را ندارد انسانها ئيکه مدعي پيامبري اين خدا هستند بنام خدا حرفهائي زده‌اند که آنها را واجب الاطاعه تلقي کرده‌اند. و پس از آنها انسانهائي ادعاي جانشيني اين پيامبران را دارند، پاپها، خاخامها، موبدان، فقها، کاهنان، کشيشها، بنام خدا و بنمايندگي از خدا قرنهاي قرن بر بشريت در چهار گوشه دنيا حکمراني و اعمال قدرت کرده‌اند و بنام خدا چه خونها که ريخته شده و چه ظلمها و ستمها که بر بشريت رفته است. بدبختي بزرگ اما اينجا ست که دين مانند ايدئولوژي توجيه پذير و کش دار است و اربابان دين بهر گونه که بخواهند ميتوانند احکام دين و ايدئولوژيها را توجيه کرده و خواست و برداشت خود را بکرسي نشانند.

دستورالعملهاي ديني و ايدئولوژيکي مانند قوانين علمي نيست که توجيه بردار نباشد. الکتريسيته الکتريسيته است و الکتريسيته اسلامي و مسيحي و يهودي يا کمونيستي و بورژوازي نداريم. همچنين است قوانين سقوط اجسام و يا مسائل ديگر علوم تجربي. اما در همين مذهب شيعه از همان کتاب و سنت و اجماع و عقل، که چهار منبع اجتهاد و کشف احکام شرعي ميباشد، يکي ميگويد طبق ادله شرعي نماز جمعه در زمان غيبت امام زمان هم، واجب است و يکي ديگر ميگويد حرام است . يکي ميگويد فقيه، ولايت تامه دارد مانند آقاي خميني، و ديگري چون آقايان خوئي و اراکي منکر ولايت فقيه ميباشند، همانگونه که لنين و استالين و تروتسکي و پلوخانف و مائو از باب مثال، برداشتهاي گوناگوني از مارکسيسم دارند.

بهر حال اما اين مسئله براي همه فقها چه شيعه و چه سني روشن است که حکم و قانون شرع از آن خداست. در قرآن در آيه هاي بسياري مانندآيه پنجا و هفت در سوره شش، آيه چهل و شصت و هفت در سوره دوازده با عبارت " ان الحکم الا للنه" و در آيه شصت و دو در سوره شش و آيه هاي هفتاد و هشتاد و هشت در سوره بيست و هشت و آيه هشتاد ونه در سوره شش با عبارت " آتينا هم الکتاب و الحکم و النبوة" و در آيه هفتادو سه از سوره سه با عبارت "يوتيه الکتاب و الحکم و النبوة" و در آيه پانزده در سوره چهل وپنج با عبارت "ولقد آتينا بني اسرائل الکتاب و الحکم و النبوة" ، جاي هيچ ترديدي باقي نميگذارد که حکم و قانون شريعت و احکام شرعي را خدا جعل و وضع ميکند و بوسيله پيامبرانش براي بکار بستن به بشر ابلاغ مي‌نمايد. ( همچنين با عبارت " وله الحکم " انحصار حکم شريعت براي خداوند در قرآن آمده است) اما در دو مورد در قرآن، که يکي " وشاورهم في الامر" و ديگري " وامرهم شورا بينهم" باشد، گفته شده است که در امور، يعني در موارد و موضوعات جزء با يکديگر مشورت کنيد و يا مشورت ميکنند. اميرالمؤمنين معنايش دستور دهنده و امر کننده در موارد و مسائل روزانه است نه کسي که واضع احکام شريعت و قوانين باشد. بنا براين حکم کلي شرعي را خداوند وضع و جعل ميکند و مردم مسلمان در امور جزئي و موارديکه در زندگي روزانه با آنها روبرو هستند اجازه دارند با هم مشورت و مشاوره کنند. بنا بر اين فقهائي چون آقاسيد کاظم يزدي و شيخ فضل الله نوري به دوران مشروطيت و حالا آقايان مصباح يزدي و خزعلي، حق دارند اگر ميگويند دموکراسي و وضع قوانين بوسيله نمايندگان و مجلس قانونگذاري خلاف شرع ميباشد، همچنانکه مفتي اعظم الجزيره گفت " الدمو قراتيه کفر" پس جاي هيچگونه شک و ترديدي نيست که اسلام که همه قدرت را از آن خدا ميداند با نظام دموکراسي پارلماني که همه قدرت را نشأ ت گرفته از اراده ملت ميداند در تناقض مطلق قرار دارد. بهمين جهت بود که همان راه حل مسيحيان را اينجا هم بکار گرفتند که گفتند " دين و اعتقادات ديني از احوالات شخصيه است".

نتيجه: اصلاحات در کشورهاي عقب مانده و از جمله ايران در دو جهت بايستي به پيش برده شود:

1 - توسعه سياسي همراه و پا بپاي 2 ـ توسعه اقتصادي، چرا که تحقق يکي بدون ديگري يا بيحاصل و يا غير ممکن است. در آلمان هيتلري، در ايتا لياي موسيليني و در ژاپن و در اتحاد شوروي استالينيستي ديديم که توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي چه بدبختي بزرگي به بار مي‌آورد. همچنين توسعه سياسي بدون توسعه اقتصادي نيز غير قابل تحقق است. هند، مصر، ايران و بسياري از ديگر کشورهاي جهان سوم که بيش از دو قرن است کوشش ميکنند از نظر سياسي به آزادي و دموکراسي و حاکميت ملي دست يابند، بدون توسعه اقتصادي و رهائي از عقب ماندگي صنعتي، نتوانسته‌اند توسعه سياسي را متحقق سازند. بنا بر اين:

1 ـ خواهان اصلاحات در ايران بايستي هم برنامه براي توسعه سياسي داشته باشند و هم زمان و همآهنگ با آن، برنامه هائي براي توسعه اقتصادي ، و اين هر دو را پابپاي هم در جهت مدرن کردن جامعه به پيش برند.

2 ـ در بر خورد با استعمار جهاني که امروز بسر کردگي امريکا ادعاي داشتن منافع در سراسر جهان را دارد و براي استيفاي آن از زير پا گذاشتن همه قوانين حاکم بر روابط بين المللي و توسل به نيروي سهمگين نظامي باکي ندارد، بايستي با واقع گرائي و با يک ديپلماسي قوي که اتکاء بقدرت لايزال ملي دارد، ازموضع قدرت، منافع خود را با منافع آنها تا حد ممکن همساز سازيم و از آن دفاع کنيم، بين نوکري امريکا و تقابل و تضاد مطلق با آن ابر قدرت لجام گسيخته، نود و نه درجه فا صله است. ما بايستي با تقويت سياسي و اقتصادي خود گام بگام روي اين مدار حرکت کنيم و خط قرمز ابر قدرت را رفته رفته به عقب برانيم و فضاي حضور منافع ملي خود را گسترش دهيم.

3 ـ تغييراتي در مواردي از قانون اساسي جمهوري اسلامي نميتواند راهگشاي دستيابي به توسعه سياسي و توسعه اقتصادي گردد. اشکال در اصل حاکميت دين است- مدرنيته همزاد جامعه عرفي است نه ديني. دموکراسي يک شيوه زندگي است که جدائي دين و ايدئولوژي، از سياست و اداره مملکت از پايه هاي اساسي آن است. با حاکميت ديني و تعبد و اتکاء به فتواي گوناگون و گاه متضاد مراجع تقليد، که خود را نمايندگان خدا و پيامبر ميدانند و فتواها و احکام خود را بعنوان احکام واجب الاطاعه تلقي ميکنند، نميتوان مسائل و مشکلات روزانه مردم و جامعه را در قرن بيست و يکم ميلادي حل کرد. قوانين در نظام دموکراسي تنها بعنوان راه حلهائي مقطعي مطرح است که با توجه بداده هاي روز، اکثريت در نظام و گفتگوي پارلماني به آن رسيده است و نه مدعي حقي است و نه حقانيتي، که در خود قابليت تغيير و تصحيح و تکميل و حذف را دارد. جمهوري اسلامي ايران با ولايت مطلقه فقيهيش ، حاکميت تمام عيار استبداد ديني است که با همه آنچه از چنين حاکميتي بر مي‌خيزد نه تنها حالا در ايران، بلکه در طول تاريخ تمدن با تفاوتهائي، در اينجا و آنجاي جهان تجربه شده است و اصلاح آن تنها در حذف آن و برقراري نظامي عرفي و لائيک و زکولار و مردم سالارانه است و بس .

روشنفکران و متخصصان و زنان و مردا نيکه سر و کاري با سياست دارند بايستي هر چه سريعتر بکوشند و براي ملت ايران روشن سازند که ما مردم در گذار از جامعه کهن به جامعه مدرن و دستيابي به تجدد و مدرنيته و بالاخره در زمينه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي:

1 - چه ميخواهيم؟ اهداف ما در کليت و عموميت خود و برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ما کدام است؟

2 ـ چگونه ميخواهيم؟ شکل نظام حاکم، برنامه هاي توسعه سياسي و توسعه هاي اقتصادي ما و اولويتهاي هر کدام چيست؟

3 - با چه شخصيتها، چه سازمانها و ابزار سياسي و اقتصادي ميخواهيم به هدفهاي خود برسيم؟

4 ـ با چه زمانبندي‌اي ميخواهيم؟ تقدم و تأخر برنامه هاي ما بايستي روشن باشد.

5 ـ با چه بودجه‌اي ميخواهيم؟ پول آنچه بايستي تحقق يابد از کجا تأمين ميشود.

عقربه ساعت تاريخ را نميتوان نگهداشت تا ما ايرانيان سر فرصت و تفنني و آماتوروار به کار خود سر و سامان دهيم. با ائتلاف برسرحيا تي ترين اصول و گذشت و تسامح در مورد مسائل فرعي ميتوان به حل مشکلات اميدوار بود و به ايراني آباد و مستقل و آزاد دست يافت .

به اميد هر چه زودتر فرا رسيدن آن روز

پاريس تير ماه 1382