چرا قانون اسلامى شريعت بايد طرد شود؟

 اعظم کم گويان

قانون اسلامى شريعت از جانب هرکس که به حقوق جهانشمول انسان، حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى زنان، آزادى بيان و آزادى مذهب و لامذهبى معتقد است بايد فعالانه طرد شود. قانون اسلامى در قرون اوليه اسلام ظهور کرد و کليه رسوم و سنن قبيله اى و زن ستيز ماقبل اسلام در خاورميانه را در سيستم خود وارد و ادغام نمود. مبناى قانون اسلامى نه فقط قرآن و سنت محمد بلکه از منابع فقه اسلامى و تعابير مختلف سکت هاى گوناگون گرفته شده است بايد پرسيد قانونى که عناصر آن بيش از هزار سال پيش بنا گذاشته شده اند چگونه مى تواند در قرن بيست و يکم به زندگى انسان مربوط باشد. قانون اسلامى شريعت منعکس کننده شرايط و اوضاع و احوال اقتصادى و اجتماعى دوران خلفاى عباسى است و هيچگونه ربطى به رشد اقتصادى، فرهنگى و اخلاقى انسان امروز ندارد. احکام قانون شريعت با اصول اخلاقى و ارزشهاى بشريت متمدن در تناقض است.

اسلام دينى است کاملا سلطه گر که کليه وجوه زندگى پيروان خود را کنترل مى کند و در مورد همه چيز حکم مى دهد از جهيزيه زنان تا عادت ماهانه آنهاً، از قطع دست و پاى متهمين به سرقت تا سنگسار زنان متهم به سکس خارج از ازدواج، از مساله غذاى حرام و حلال تا خلقت جهان، کوچکترين جزئيات زندگى روزمره بايد تابع قوانين اسلام باشند. اسلام در همه چيز و هر چيز دخالت مى کند. قانون اسلامى مى کوشد براى هر جز کوچک زندگى مردم قانون و مقررات تعيين کند، هيچ فردى در مورد زندگيش اختيار ندارد و بايد قانون الله را که توسط آيات عظام‌‌تعيين شده است را رعايت کند.

قانون اسلامى با فشار و کشتار با هر نوع تفکر آزادنه‌ مخالفت مى کند، با آزادى انديشه و عمل مى جنگد. اتهاماتى مانند فساد، بى اخلاقى. کفر و الحاد براى خاموش کردن هر نوع صداى اعتراضى بکار مى رود. سرکوب و بى عدالتى زندگى ميليونها انسانها در جوامع تحت سلطه اسلام بويژه بى خدايان را که از هر نوع آزادى محروم هستند، شکل مى دهد. به انسان به محض تولد برچسب مسلمان مى زنند و با انواع فشارها او را وادار مى کنند تا آخر عمر مسلمان باقى بماند. قانون اسلامى حقوق زنان و غير مسلمانان را وحشيانه پايمال مى کند. بى خدايان وحشيانه مجازات مى شوند مرگ يا اعتقاد به اسلام. يهوديان و مسيحيان شهروند درجه دو محسوب مى شوند.

در کشورهايى که حکومتهاى اسلامى حاکم است مانند ايران، سودان، پاکستان، برخى از ايالتهاى شمال نيجريه و افغانستان تحت سلطه طالبان ما شاهد اعمال توحش نهفته در قانون اسلامى هستيم: سنگسار زنانى که از کوچکترين و کمترين حقوق فردى شان استفاده کرده اند، اتهامات مکرر کفر و شرک به مخالفين سياسى که مجازات مرگ دارد، اعدام در ملا عام به جرم کفر و شرک چه اتهام باشد و چه واقعى و بسيارى از اعمال بربرمنشانه ديگر نمونه هايى زنده از شريعت اسلامى هستند.

مهمترين وجه مشخصه اسلام اين است که خواست خدا مقدم بر همه چيز است و بايد اجرا گردد. اين خداست و نه مردم که تصميم مى گيرند که امور زندگى چگونه پيش برود. در يک جامعه باز و آزاد مردم در مورد حدود و ثغور نظام حکومتى و ارگانهاى قدرت تصميم مى گيرند و از طريق نمايندگان و نهادهاى منتخب خود قوانين را تعيين مى کنند. تحت حکومتهاى اسلامى و در جوامعى که قانون اسلامى بخش مهمى از سيستم قضايى را تشکيل مى دهد وضعيت کاملا متفاوت است. بطور نمونه در عربستان سعودى که قرآن رسما قانون اساسى اعلام شده، هيچ نوع قانون ديگرى که مغاير با اين کتاب باشد تصويب نمى شود. نمونه هاى ديگر ايران، سودان. افغانستان تحت طالبان و بسيارى از کشورهاى خاورميانه هستند که در آنها قوانين اسلامى بخش مهمى از سيستم قضايى را تشکيل مى دهند. روشن است که اين غير قابل قبول است و اراده و اختيار انسانها را براى تعيين سيستم سياسى و قوانين از آنان سلب مى کند.

قانون اسلامى و حقوق جهانشمول انسان حقوق جهان شمول انسان و قانون شريعت بطور قطع و بطرز علاج ناپذيرى در تناقض آشتى ناپذيرى با هم هستند. ستم، کشت و کشتار، سرکوب، فقدان آزادى و سانسور وحشيانه واقعيتهايى غير قابل انکار در کليه کشورهاى تحت سلطه اسلام هستند. حقوق جهانشمول انسان، استانداردهايى از زندگى براى انسانها در اقصى نقاط جهان را عرضه مى کنند. غالبا گفته مى شود که حقوق جهانشمول انسانى تحميل ارزشها و ايده آلهاى غربى به مردمى است که به اين ارزشها و ايده آلها بى اعتقادند. اما اين قابل قبول نيست که با جواز نسبيت فرهنگى دست دولتها و حکومتها را در تجاوز به اوليه ترين حقوق انسانى باز گذاشت. ما نبايد بگذاريم نسبيت فرهنگى توجيه ستم و سرکوب بشود. قبول دين بعنوان مبنايى براى تجاوز به حقوق انسانى تبعيض به انسان تحت ستم و اعلام اين است که حقوق انسانى آنها شايسته محافظت نيست.

شايد ناجورترين و بدترين وجه قانون اسلامى شريعت از نقظه نطر حقوق انسانى مجازاتهايى است که اعمال مى کند. قانون اسلامى اخلاق فردى را در تناقض با اخلاق جنسى قرار مى دهد. شلاق زدن و سنگسار تا حد مرگ از جمله اين نوع مجازاتها هستند. جنسيت و رفتار جنسى قلمرويى است که اسلام قوانين سختى در باره آنها اعمال مى کند. رابطه جنسى خارج از ازدواج اکيدا ممنوع است و شديدا مجازات مى شود. مجازات اعدام، مرگ با سنگسار يا شلاق است. همجنس گرايى نيز ممنوع و قابل مجازات است. براى اينکه بدانيد قانون اسلامى تا چه حد وحشيانه است در نظر بگيريد که اين قوانين را در ملا عام و در اجتماعات مردم به اجرا در مى آورند.

قانون اسلامى شريعت و حقوق زنان در قرآن و بر طبق شريعت اسلامى زنان نسبت به مردان جنس فرودست محسوب شده و از حقوق و مسئوليتهاى کمترى برخوردارند. در محضر دادگاه و در مورد ارث يک زن نيمه مرد بحساب مى آيد، همچنين در زمينه ازدواج و طلاق نسبت به مرد از وضعيت ,پايين ترى برخوردار است. همسر يک زن اخلاقا، قانونا و دينا موظف است او را بزند. زن از حق انتخاب همسر، تعيين محل سکونت، يوشش خود و حق سفر کردن محروم است. سن بسيار پايين ازدواج بين نه سالگى در ايران و ١٧ سالگى در تونس يک وجه ديگر قانون اسلامى است. حکمت اين وجه براساس روش زندگى محمد پيغمبر اسلام است که هنگامى که ٤٣ سال داشت با عايشه که يک دختر بچه نه ساله بود ازدواج نمود. چهار سکت درون اسلام بعلاوه سکت شيعه در امور مربوط به زنان با هم اختلافاتى دارند. در کليه اين مکاتب ازدواج قراردادى است که طبق آن شوهر بايد تعهدات جنسى نسبت به همسر خود را بعمل بياورد و از نظر مالى زندگى او را تامين کند. زن بايد هر وقت که مرد بخواهد از نظر جنسى او را ارضا کند. شوهر مى تواند بسادگى و با علام سه بار حکم طلاق زن را صادر نمايد. تعدد زوجات تا چهار همسر براى مردان مجاز است. در سکت شيعه، صيغه يا متعه با ازدواج موقت مرد مى تواند تا بى نهايت همسر موقت بگيرد. طبق قانون اسلامى مردان مى توانند کنيز و بردگان زن داشته باشند. طبق قانون اسلامى و قرآن مردها مجازند در صورتى که همسرانشان از آنان تبعيت نکنند آنها را کنک بزنند.

يک حکم تبعيض آميز ديگر اين است که در بسيارى از کشورهاى تحت نفوذ اسلام زنان نمى توانند با مردان غير مسلمان ازدواج کنند. طبق اسلام براى حفظ اخلاق جامعه و جلوگيرى از هرج و مرج جنسى، زنان بايد سراپاى خود را در حجاب اسلامى بيوشانند. قانون اسلامى کاملا مخالف آزادى پوشش است. روشن است که اين مانع مهمى در رشد فيزيکى و معنوى زنان است. اين غير انسانى است که زنان را چنين در حجاب مى ييچند در حاليکه طبق قرآن و احکام اسلامى اين مردان هستند که قابل اعتماد نبوده و نمى توانند خود را کنترل نمايند.

براى حفظ اخلاق جامعه زن نبايد با مردى که با وى نسبتى ندارد تماس داشته باشد. اين جداسازى جنسى، شرکت زنان در زندگى و فعاليتهاى اجتماعى را بسيار مشکل مى سازد. قانون اسلامى به اين ترتيب مانع شرکت و حضور زنان در جامعه شده و آنان را زندانى، منزوى و ناتوان از بالفعل کردن استعدادهايشان مى کند. زنان شايسته اند که با آنها بعنوان انسان رفتار بشود و صرفا به همين دليل هم قانون اسلامى بايد طرد گردد.

قانون اسلامى و تبعيض نسبت به غيرمسلمانان علاوه بر تحميل قوانين اسلامى بر غير مسلمانان، قانون شريعت حکم مى کند که هيچ نوع برابرى بين مسلمانان و غير مسلمانان وجود ندارد. تحت قانون شريعت فقط مسلمانان شهروند کامل يک دولت اسلامى محسوب مى شوند. بسيارى از دولتهاى اسلامى بيشرمانه عليه غير مسلمانان تبعيض قائل مى شوند. در عربستان سعودى و کويت مسلمان بودن پيش شرط شهروند شدن است. فردى که به اديانى مانند مسيحيت و يهوديت معتقد است در يک دولت اسلامى حقوق محدودى دارد، نمى تواند در زندگى اجتماعى فعاليت داشته باشد يا در مقامات دولتى بر مسلمانان حکومت کند. هر غير مسلمانى غير معتقد بشمار مى آيد و نمى تواند در يک کشور اسلامى بطور دائمى اقامت کند. علاوه بر اين، قرآن صرفا مردم اهل کتاب را امت دينى تلقى مى کند. ديگران بت پرست بشمار ميايند. بت پرست ها بايد از بين بروند.

در بسيارى از دولتهاى اسلامى مردان غير مسلمان اجازه ندارند با زنان مسلمان ازدواج کنند و در موارد تعقيب جرائم، غير مسلمانان شديدتر مجازات مى شوند. جرائم مرتکب شده نسبت به مسلمانان شديدتر از جرائم مرتکب شده نسبت به سايرين مجازات مى گردند. در بسيارى از کشورها شهادت يک غير مسلمان در دادگاه با شهادت يک مسلمان برابر نيست.

آزادى مذهب نه فقط به معنى آزادى اعتقاد دينى بلکه به معنى عوض کردن عقيده دينى نيز هست. الحاد و بى اعتقادى يعنى اينکه يک مسلمان کنار گذاشتن اعتقادات اسلامى را تبليغ کند يا عدم عقيده خود به اسلام را با حرف يا عمل اعلام کند. با اينکار يک مسلمان ايمان خود به اسلام را کنار مى گذارد. بى اعتقادان به اسلام با بيشترين خشونت روبرو مى شوند و غالبا با مجازات مرگ روبرو مى شوند. اين تبعيض کاملا در تناقض آشکار با أزادى عقيده و مذهب و اين اصل که مذهب بايد امر خصوصى افراد تلقى شود، قرار دارد. خشونت روا داشتن در مسايلى مانند آزادى اعتقاد و مذهب غير قابل است.

اعتقاد به دين بايد کاملا داوطلبانه و يک امر خصوصى و فردى باشد، در غير اين صورت کسانى که به مذهبى عقيده دارند نه از سر تصميم و تعهد فردى خود بلکه بخاطر ارعاب و فشار به آن دين مى گروند. وقتى که پاى قانون به ميان مى آيد ديگر مذهب چيزى بين فرد و اعتقادات دينى اش نيست.

,قانون اسلامى و آزادى بيانتحت قانون شريعت و در جوامعى که اسلام ستم مى کند، نويسندگان، متفکرين، فيلسوفان، فعالين، هنرمندان همگى از آزادى بيان محروم هستند. رژيمهاى اسلامى بخاطر سرکوب آزادى بيان منفور هستند. غالبا چون دولتهاى اسلامى خود را کاملا با اسلام يکى مى دانند هر نوع انتقادى از دولت، اهانت به اسلام و کفر بحساب أمده و شديدا مجازات مى گردد. تحت قانون اسلامى مردم از نوشيدن مشروبات الکلى، نواختن و گوش کردن به موسيقى، مطالعه ادبيات يا فلسفه، سکس و هنر محروم هستند.

بدليل پايمال کردن حقوق انسانى توسط شريعت، بدليل تبعيض نهادى شده در قانون اسلامى، بخاط محروم کردن ميليونها انسان از اختيار و اعمال اراده شان و بى حرمت کردن انسانها، قانون بربرمنشانه اسلامى بايد شديدا مورد مخالفت قرار گرفته و طرد شود.

در غرب حتى در کشورهايى که يک اقليت قابل ملاحظه مسلمان زندگى مى کنند، هر نوع ايده اى مبنى بر اينکه شريعت مى تواند و بايد در زندگى اجتماعى نفوذ داشته باشد بايد قويا مورد مخالفت قرار بگيرد چون با بسيارى از ارزشهاى پايه اى انسانى مانند برابرى همه در مقابل قانون و اينکه قانون بايد بر مبناى خواست مردم تعيين شود و مجازات بايد با جرم مرتکب شده متناسب باشد، تناقض دارد.

اسلاموفوبيا و راسيسممشکل کسانى که مانند ما در غرب زندگى مى کنند اين است که چگونه با پايمال کردن حقوق انسانى توسط اسلام و شريعت مقابله کنيم بدون اينکه به راسيسم و نئو کلنياليسم متهم نشويم. اينجا يک نکته کليدى وجود دارد و آن اين است که حقوق انسانى به فرد داده مى شود و نه به گروه. هر گروهى که حق اعضاى خود در ترک کردن را زير پا مى گذارد پايه اى ترين حقوق انسانى را پايمال مى کند. يکى از دلايلى که اسلام ظرف قرن گذشته رشد کرده اين است که مسلمان بودن مانند يک خيابان يک طرفه است. چه از زمان تولد يا با مسلمان شدن که تاريخا با زور و قهر صورت گرفته است، براى انسان بعنوان مسلمان و تحت قانون اسلامى، راه برون رفتى جز مرگ وجود ندارد.

توجيه گران اسلام غالبا ادعا مى کنند که اين نوع استدلالات بر اساس بدفهمى از اسلام صورت گرفته و اسلام دين صلح و دوستى است. اين توجيه گران از اين يا آن سوره براى شما نقل قول ميآورند تا ادعاى خود را ثابت کنند. اما درست مانند انجيل در مسيحيت البته در قرآن هم احتمالا آيه هايى براى اثبات اين يا آن نظر وجود دارد. تنها پاسخ به اين ادعاى توجيه گران و اسلامى ها اين است که با نمونه هاى زنده و واقعى نشان داد که بر مردمى که به زير سلطه قانون اسلامى افتاده اند چه گذشته و چه مى گذرد.

همچنين مکررا ادعا مى شود که منتقدين اسلام، راسيست و اسلاموفوبيک هستند. از آنجا که ما در مورد دين و نه نژاد بحث مى کنيم استدلال اولى رنگ مى بازد. مطمئنا در غرب درجه بالايى از ارتباط بين نژاد و مذهب موجود است. بطور مثال مسلمانان در بريتانيا بيشتر از جوامع خاورميانه هستند. معهذا اين کاملا منطقى است که انسانى را کاملا دوست داشت و به او احترام گذاشت اما از عقايد مذهبى او حتى تنفر داشت. انسانها قابل احترام هستند اما هر اعتقاد آنها محترم نيست. تلاش براى جرم کردن اسلاموفوبيا تلاشى زيرکانه براى سرکوب انتقاد از اسلام تحت پوشش مبارزه با راسيسم است. ضرورى است که بايد بين انتقاد از اسلام، ترس از اسلام، اسلام ترسى يا نفرت از مسلمانان تمايز و تفاوت قايل شد. اما غالبا انتقاد از احکام و روشهاى اسلامى و انتقاد از دين اسلام برچسب راسيسم و تنفر از مسلمين را مى خورد تا انتقاد را بسادگى و راحتى خاموش کنند.

اما اگر اسلام واقعا با دفاع از جهاد براى سلطه بر جهان خشونت را اشاعه مى دهد، وقتى واقعا به مردان مجوز آسمانى مى دهد که همسران خود را کتک بزنند؛ و حکم مى دهد که شهادت يک زن در دادگاه نيمه شهادت يک مرد در محضر دادگاه است؛ و اعلام مى کند که مسلمانان نبايد با يهوديان و مسيحيان دوستى کنند، چرا نبايد از اين دين ترسيد؟ چرا نبايد از آن انتقاد کرد؟

جهان، ميدان نبرد گرايشات فکرى و جنبشهاى اجتماعى گوناگون است. در غرب مبارزه و تلاش مردم براى کسب حق انتقاد از دين مسيحيت بيش از چهار صد سال طول کشيد. حتى اکنون نيز اين حق کاملا برسميت شناخته نميشود. در بريتانيا بطور مثال قانونى عليه کفر گفتن وجود دارد و بسيارى از آخوندها و مراجع اسلامى استدلال مى کنند که اين قانون بايد شامل حال اسلام و مسلمانان هم بشود. اين قانون بايد کامل امحا و لغو شود. اگر از ما آزادى بيان خود در انتقاد از اسلام و دين سلب شود آنوقت دوباره پا در دهليزهاى تاريک قرون وسطى و جهالت خواهيم گذاشت٠

بايد برسميت بشناسيم که جامعه ما بسيار بزرگتر، متنوع تر و پيچيده تر از جامعه بدوى و عشيره اى ١٤٠٠ سال پيش شبه جزيره عربستان که اسلام از آنجا ظهور نمود، است. زمان طرد اين ايده و حکم که مردم بايد زير قانون اسلامى زندگى کنند فرا رسيده است. اکنون بيش از هر زمان ديگرى مردم نياز دارند که تحت يک سيستم سکولار زندگى کنند که آزادى مذهب و لامذهبى و حقوق جهانشمول انسانى را بر مبناى اختيار و اراده مردم تامين و تضمين کند. اين به معنى رد ادعاى مراجع ارتدکس اسلامى است که در يک جامعه خالص اسلامى حکومت به نماينگان الله يا عدالت اسلامى تعلق دارد. اکنون بيش از هر زمان ديگرى حياتى است که عليه قانون اسلامى شريعت مبارزه کرد و دين اسلام را تابع يک نظام سکولار نمود.

ترجمه سخنرانى اعظم کم گويان در جلسه سخنرانى، پانل و جدل ، برگزار شده توسط انجمن فلسفى کالج ترينيتى، دوبلين ايرلند.