از يادداشتهاي يك زنداني : اسلام و نابرابريها

يك ـ نابرابري زنان و مردان: مطابق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بر اساس موازين فقهي تعيين ميگردد. اين اصل بر همه اصول قانون اساسي حاكم است و تشخيص آن بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. نابرابري زن و مرد، يكي از اصول اساسي و انكار ناكردني فقه است . نابرابري حقوقي نه تنها در قانون مدني مشهود است، بلكه در حقوق سياسي نيز به گونه اي بارز خود را عيان نموده است. مطابق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رئيس جمهور از ميان رجال (مردان) انتخاب ميشود. بالطبع وقتي زنان نتوانند رئيس جمهور شوند، تكليف رهبري، عضويت در شوراي نگهبان، قوه قضاييه، مجلس خبرگان رهبري و... مشخص است. نيمي از جمعيت كشور از نظر قانوني در وضعيتي كاملاً نابرابر قرار دارد. يك سر طيف نيمي از جمعيتِ كشور (زنان) صرفاً خواهان برابري حقوقي اند ولي سر ديگر طيفِ آنان از انديشه هاي فمينيستي دفاع ميكنند. به گمان مانوئل كاستلز: مبارزات زنان، خواه آشكارا فمينيستي يا غير آن، در سراسر جهان در حال گسترش است كه در نتيجه پدرسالاري را در خانواده، اقتصاد و در نهادهاي جامعه از بنيان سست ميكند. من بسيار محتمل ميدانم كه با گسترش مبارزات زنان، و با آگاهي فزاينده آنان از ستمي كه بر ايشان ميرود، چالش جمعي آنان عليه نظم پدرسالاري خصلتي عمومي خواهد يافت، كه فرآيندهاي بحران ساختاري خانوادة سنتي را دامن خواهد زد . به علت آنكه زنان به عنوان حوزه خصوصي و داخلي محسوب ميشوند، اين امر محدويتهاي زيادي براي زندگي آنان به وجود ميآورد. لذا نميتوان زنان را شهروند محسوب كرد. نابرابري ساختارمند مبتني بر جنسيت؛ به نابرابري سياسي مي انجامد. تقسيم نابرابري جنسيتي كارها و وظايف در درون خانواده، مشاركت سياسي زنان را بسيار محدود مينمايد. لذا به گمان فمينيستها هر چيز شخصي، سياسي نيز هست. آنان از سرپرستي مشترك دفاع ميكنند تا فرصت برابر براي حضور در عرصة عمومي فراهم آيد.
فمينيستها با تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي مخالف اند چون در عمل اين تفكيك منجر به اين ميشود كه شوهر مدعي شود، زندگي خانوادگي امري خصوصي است و حكومت بايد خود را از امور خصوصي مردم بر كنار نگه دارد، بنابراين من در مقام شوهر ميتوانم هر چه خواستم با زنم بكنم، چون او مال من است. كتك زدن زن توسط شوهر در همين چارچوب توجيه ميشود. ميگويند زنان پس از ازدواج هويت جداگانه و مستقل خود را از دست ميدهند و شوهران مسئول رفتار آنان ميشوند (درست به همان نحو كه پدر پاسخگوي اعمال فرزندان است)، و بنابراين شوهر براي جلوگيري از رفتار ناپذيرفتني ميتواند از تنبيه جسماني استفاده كند. البته دادگاههاي دولتهاي ليبرال در قرن گذشته اين نوع رفتارها را صرفاً با مقوله تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي توجيه ميكردند. مثلاً در يك دعواي حقوقي در قرن نوزدهم دادگاهي در ايالات متحده آمريكا از پذيرش شكايت زن عليه شوهرش، كه او را كتك زده بود، امتناع ورزيد، چرا كه پذيرش شكايت را متضمن مداخلة دولت در امور خصوصي شهروندان ميدانست. در حكم دادگاه آمده است:
نتيجه گيري ما اين است كه حكومت خانوادگي به رسميت شناخته شده در قانون به همان تمام و كمالي است كه حكومت خود دولت، و در عين حال تابع آن حكومت دولتي است؛ و ما به اين نتيجه رسيده ايم كه نبايد در حكومت خانوادگي دخالت كنيم يا تلاش كنيم آن را به نفع زن يا شوهر كنترل كنيم، مگر در مواردي كه صدمه و لطمه هاي دائمي و حاد به يكي از طرفين وارد شود يا تهديد آن وجود داشته باشد، يا شرايط يكي از طرفين غيرقابل تحمل باشد. چون هر قدر هم كه شرور و مضار بدخلقي، مشاجره، و حتي كشمكشهاي شخصي منجر به وارد آوردن درد و رنج موقت بزرگ و زياد باشد، قابل قياس با شرور و مضار بالا زدن پرده ها و در ملاعام قرار دادن اتاق خواب و محل هاي خصوصي زن و شوهر نيست. هر خانوادهاي حكومتي از خود دارد و بايد داشته باشد كه چنان ترتيب و تنظيم يافته باشد كه مناسب خلق و خو، اخلاق، تمايلات، و شرايط اعضاي خانواده باشد... حتماً توجه خواهد شد كه مبناي اين حكم ما اين نيست كه شوهر حق شلاق زدن زنش را، كم يا زياد، دارد؛ بلكه اين است كه ما در موارد جزئي و پيش پا افتاده در حكومت خانوادگي مداخله نخواهيم كرد. ما همانطور كه وقتي شوهري زنش را شلاق ميزند در اين امر مداخله نميكنيم بر همان وجه نيز اگر زني شوهرش را شلاق بزند مداخله نخواهيم كرد، اما اين بدان معني نيست و نبايد فرض شود كه معتقديم زني حق شلاق زدن شوهرش را دارد.
مبارزات جنبشهاي حقوق زنان نه تنها بدينجا منتهي شده كه زنان و مردان در حكومتهاي دموكراتيك برابر در نظر گرفته ميشوند، بلكه شوهران نميتوانند به بهانه تفكيك قلمرو عمومي از قلمرو خصوصي، همسران خود را در منزل كتك بزنند. ولي در اسلام وضع چگونه است؟ در قرآن كريم آمده است:
" مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند، و زناني كه از مخالفت و نافرماني آنان بيمناكيد بايد نخست آنها را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزينيد باز مطيع نشدند آنها را به زدن تنبيه كنيد چنانچه اطاعت كردند ديگر بر آنها حق هيچگونه ستم نداريد."
(نساء، 34)
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه ميگويد: مراد از ما فضل الله آن فزوني و امتيازي است كه بالطبع مردان بر زنان دارند، يعني زيادتي قوه تعقل و فروع آن مانند هماوردي و تحمل شدائد و كارهاي سخت و سنگين و... زيرا زندگاني زنان زندگاني احساسي و عاطفي است و بر نازكدلي و ظرافت مبتني ميباشد. مراد از انفاق، نفقه و مهريه اي است كه مردان به زنان ميپردازند. از عموم و توسعه علت قيمومت مردان، معلوم ميشود كه قيمومت منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نيست بلكه دامنة آن تمام نوع مرد و زن را ميگيرد؛ در تمامي جهاتي كه زندگي، آن دو را به هم پيوند داده يعني جهات اجتماعي همگاني مانند حكومت ، قضاوت و دفاع ، زيرا اين جهات با مسأله تعقل كه در مردان بالنسبه بيش از زنان است ارتباط و نسبت مستقيم دارد . چون مرد در مقابل تمتع خود از زن مالي ميپردازد، زن نيز بايد در آنچه كه مربوط به تمتع مرد و لذت وي از زن است (در مباشرت) مطيع و در پشت سر، حافظ ناموس وي باشد و ديگري را بخود راه ندهد و از تمتعي كه كسي جز شوهر حق ندارد، به بيگانه نرساند و در مالي كه در محيط خانوادگي و زندگي مشترك در اختيار وي گذاشته است خيانت ننمايد . مهار همه كارهاي همگاني اجتماعي را ـ كه بايد عقل قوي تدبر آن كند و در آن از فرمانروايي عواطف جلوگيري گردد، چون حكومت و قضاوت و جنگ ـ لازم است به دست كساني داد كه عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعيف باشد و آنها مردان هستند نه زنان . مرد قيم زن است و اطاعتش در حضور و حفظ ناموس و مالش در غياب، واجب است و روا نيست كه به وي در اموري كه مزاحم حق مرد است، آزادي داده شود مگر در واجبات كه شوهر حق مزاحمت ندارد.
يكي از مطالبات اساسي جنبشهاي برابري طلب زنان اين بود كه آميزش جنسي اجباري شوهر با همسر، در صورت عدم رضايت زن به همبستري، تجاوز به عنف محسوب شود. ديوانعالي ايالت جورجياي آمريكا در يك دعواي حقوقي، با طرح سه ديدگاه توجيه كننده فرودستي زنان، از پذيرش همبستري اجباري شوهر با همسر به عنوان تجاوز به عنف خودداري ورزيد: نخست اين ديدگاه كه وقتي زن ازدواج ميكند تلويحاً رضايت ميدهد كه تحت هر شرايطي با شوهرش همبستر شود؛ دوم، اين ديدگاه كه زن جزو ملك و مايملك شوهرش است؛ و سوم، اين ديدگاه كه در ازدواج شخصيت زن تحت الشعاع شخصيت مرد قرار ميگيرد و بنابراين پس از ازدواج فقط يك شخص حقوقي وجود دارد و آن شوهر است، و معناي اين حرف آن است كه زن شخصيتي حقوقي ندارد كه بتواند با استناد به آن عليه سوءاستفاده از خود شكايت كند. اين هر سه ديدگاه بيانگر اين انديشه هستند كه زنان در بستر ازدواج فرودست و تابعند.
مبارزات برابري طلبانه زنان منجر به طرد اين ديدگاه ها شد و اينك در بسياري از جوامع دموكراتيك روابط جنسي اجباري شوهر با همسر، تجاوز به عنف محسوب ميشود. براساس نظام حقوقي جوامع دموكراتيك و از جمله انگلستان، روابط جنسي زن و شوهر بايد با رضايت طرفين توأم باشد. عدم رضايت، گوهر اصلي جرم تجاوز به عنف است. براساس اصل برابري، يك زن متأهل نيز از خودمختاري و حق كنترل كامل از جسمش برخوردار است. زن، ملعبه ي جنسي شوهر نيست و شوهري كه در محيط خانواده و با اجبار و از روي اكراه با همسرش همبستر ميشود، با بيگانهاي كه در محيط خارج از خانه اين عمل را انجام ميدهد، فرق چنداني ندارد. در روز 14 مارس 1991 دادگاه استيناف مبناي اين قاعده را كه زن به وسيله ازدواج، رضايت خود را براي برقراري نزديكي جنسي در طول مدت ازدواج اعلام كرده است، غيرواقعبينانه اعلام و مقرر نمود كه هيچ قاعده اي وجود ندارد كه يك مرد نتواند مرتكب تجاوز به عنف نسبت به همسر خود گردد و مفهوم وصف غيرقانوني در قانون 1976 امري زايد بوده است و بنابراين در مواردي كه فرد با تهديد يا تظاهر كذب نسبت به زن خود مرتكب عمل جنسي شود ميتواند تجاوز به عنف محسوب شود كه اين رأي در مجلس اعيان نيز ابرام گرديد . بنابر قوانين انگلستان رابطه جنسي مرد با زنش، در مورد وطي از دُبُر حتي در صورت رضايت زن، ممنوع و مرد مجرم است. كامجويي جنسي مرد از همسرش، بدون رضايت زن، جرم است و تجاوز به عنف محسوب ميشود و ميتواند تا مجازات حبس ابد را به دنبال داشته باشد.
حال پرسش اين است كه اسلام در اين زمينه چه حكمي دارد. در قرآن كريم آمده است:
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم و قدموا لانفسكم" (بقره، 223)." زنان شما [درحكم] كشتزار شما هستند، پس هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش در آييد و براي خودتان پيش انديشي كنيد."
علامه طباطبايي در تفسير آيه ميفرمايند: موقعيت زنان در جامعه انساني همانند زراعتي است كه آدمي براي تحصيل غذايي كه مايه حفظ زندگاني و بقاء آن است ونيز براي ابقاء تخم بدان احتياج دارد، همچنين جامعه انساني براي دوام نوع و بقاء نسل محتاج به زنان است زيرا خداوند متعال تكون انسان و مصور شدن او را به اين صورت در طبيعت رحم قرار داده، و طبيعت مردان را كه جزيي از آن ماده اصلي در ايشان است مائل به زنان فرموده اني... اگر به معناي زمان باشد معنايش اين است: هر وقت خواستيد و اگر به معناي مكان باشد معنايش اين است: هر جا خواستيد و در هر صورت نتيجه اش اطلاق حكم و مقيد نبودن آن است.
بر اين مبنا فقها حكم كرده اند كه: زني كه عقد دائمي شده نبايد بدون شوهر از خانه بيرون رود، و بايد خود را براي هر لذتي كه او ميخواهد تسليم نمايد اگر زن در كارهايي كه در مسئله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابي ندارد مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست در دبر زن حائض وطي كردن كراهت شديده دارد . وطي در دبرزن حائض كفاره ندارد . اگر زن يا شوهر - يكي از آنها - بچه بخواهد و ديگري نخواهد، در صورتي كه هيچ كدام عذرموجه و شرعي نداشته باشند حق شوهر مقدم است.
نكته مهم پيش فرضي است كه در پس اين احكام وجود دارد. فرض بر اين است كه زن و مرد از نظر حقوقي نابرابرند. مرد فرادست و زن زيردست است. هيچ كس منكر تفاوتهاي وجودي (زيستي) زنان و مردان نيست. ولي مسأله اين است كه آيا ميتوان از تفاوت زيستي، تفاوت حقوقي را استنتاج كرد؟ (استنتاج بايد از است). در هر صورت انديشه دموكراسي مبتني بر برابري حقوقي زن و مرد است و هر مكتبي كه مبتني بر نابرابري زن و مرد باشد، با دموكراسي تعارض دارد. هيچ فرد، گروه يا ايدئولوژي اي مجبور به پذيرش دموكراسي نيست. ولي نميتوان به طور همزمان از دموكراسي و نابرابري حقوقي زنان و مردان دفاع كرد.
دو - نابرابري مسلمان و غيرمسلمان (تساوي هم كيش و ناهم كيش): نابرابري مسلمان و غيرمسلمان يكي از اصول مسلم فقه است. در نظام سياسي جمهوري اسلامي نيز، رهبري، سران سه قوه، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، وزراء، قضات و... از ميان مسلمانان انتخاب ميشوند و غيرمسلمانها، براساس قانون اساسي، هيچگاه نميتوانند به اين مناصب دست يابند. شايان ذكر است حتي مسلمانان اهل تسنن نيز نميتوانند به بسياري از مناصب دست يابند.
علامه طباطبايي در تفسير الميزان ميگويد: سلب حقوق عمومي از بعضي از افراد و گروهها در جامعة انساني امري گريزناپذير است جامعة انساني شايسته فقط سلب حقوق كسي را قبول دارد كه ميخواهد حقوق ديگران را زير پا بگذارد و جامعه را به نابودي بكشاند؛ آنچه اسلام در باب ثبوت حق قبول دارد دين توحيد است، كه همان اسلام است، يا پذيرش ذمه. در نتيجه، كسي كه نه اسلام را بپذيرد و نه ذمه را حق حيات ندارد؛ و اين امري است كه با قانون فطري كه اجمالاً مورد قبول جامعة انساني است انطباق دارد".
در همينجا بايد گفت كه: اولا: چگونه اسلامي كه، به عقيدة خود شما، حتي براي حيوانات حقوقي قائل شده است (در رسالة الحقوق منسوب به امام زين العابدين در احصاء حقوق سعي بليغ كرده است) براي انسانها فقط به شرطي حق قائل است كه يا مسلمان باشند يا از اهل ذمه؟ و ثانياً: با چه جرأتي ميتوان ادعا كرد كه قانون فطرت اقتضاء دارد كه حق فقط براي مسلمانان و اهل ذمه وجود داشته باشد و كدام تجربة تاريخي گواهي ميكند كه جوامع انساني، هم همين نكته را تصديق و اعتبار ميكنند.
سه ـ نابرابري ارباب و بنده: از سوي ديگر مسأله برده داري و نابرابري حقوق ارباب و برده هم توسط اسلام نفي نشده است. بلكه اسلام آن را تعديل كرده است. (سوره محمد، آيه 4). مثلاً در آية 177 سوره بقره بخشش مال به بردگان به عنوان يكي از مصاديق نيكي مؤمنان ذكر شده است. در آيه 12 و 13 سوره بلد آزاد كردن بردگان تشويق شده است. در نظام برده داري، برده جزو اموال مالكِ خود بود و مالك حق داشت بچه هاي بردة خود را نيز تصرف كند و به هر كس خواست بفروشد. مطابق احكام فقهي مقاربت با كنيز به صرف تملك جايز است و عقد و ملك با هم جمع نميشوند. صاحب كنيز ميتواند او را براي همبستر شدن در اختيار غير نيز قرار دهد (اباحه و تحليل) و فرزندي كه از آن كنيز به هم رسد مطابق نظر فقهاي اهل سنت ملحق به مادر است يعني در تملك صاحب كنيز در ميآيد مگر آن كه شوهر آزاد باشد و آزادي طفل را هم شرط كرده باشد. ولي فقهاي شيعه گفته اند فرزندي كه از عقد يا تحليل كنيز با مردي آزاد به دنيا ميآيد آزاد است مگر آن كه صاحب كنيز شرط كرده باشد كه فرزند او بنده خواهد بود. برخي از فقها چنين شرطي را باطل دانسته و گفته اند فرزندي كه از پدر آزاد باشد در هر حال آزاد است.
آيتالله مصباح يزدي درباره اين موضوع ميگويد: در اسلام چاره ها انديشيده شده تا نظام بردگي بر چيده شود ولي اين به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمانها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است امروز هم اگر جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اين گونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد ... به هر حال مسأله بردگي في الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع ميكنيم .
چهار ـ نابرابري ميان مسلمان و نامسلمان شده. دموكراسي مبتني بر برابري تمامي آدميان، مستقل از انديشه و عقايد آنهاست. عقيده ملاك انسانيت آدميان و تمايز حقوقي آنان نيست. و آدميان به صرف عقايدشان مستحق حيات و ممات نميشوند و با تغيير عقيده يا دين از حق حيات محروم نميشوند، چرا كه برمبناي دموكراسي هيچ انديشهاي برتر از آدمي نيست و هيچ انديشه اي آدمي را مستحق مرگ نميكند، و حال آنكه در اسلام صِرف تغيير عقيده و دين، تحت عنوان ارتداد، جرم تلقي شده و استحقاق مرگ مييابد. در اينجاست كه ميتوان پرسيد كه: اولاً: به چه دليل تغيير عقيده و دين جرم، آن هم جرمي كه به حدي عظيم است كه جريمه اش مرگ است، تلقي ميشود، و ثانياً: اصلاً چه دليلي اقامه شده است بر اينكه اعتقاد و زوال اعتقاد اموري اختياري اند تا بر آنها حُسن و قبح و صواب و خطا مترتب شود.
پنج - نابرابري صنفي (قيمومت سياسي): بر مبناي نظريه قيمومت، حكومت حق كساني است كه معرفتشان در زمينه سعادت دنيا و عقبا، بيش از ديگران است. مردم عادي صلاحيت حكومت ندارند. همانگونه كه براي ساختن ساختمان به مهندس و براي درمان بيماري به پزشك مراجعه ميشود، براي امر حكومت هم بايد به متخصص آن (فقها) مراجعه كرد. آيتالله خميني در كتاب ولايت فقيه ميگويد: مردم ناقص اند و نيازمند كمال اند و ناكامل اند پس مردم به حاكمي كه قيم امين صالح باشد محتاجند. ولي امر يعني حاكمي كه قيم و به پا نگهدارندة نظم و قانون اسلام باشد . ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار، قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد . آيتالله آذري قمي براي اثبات ولايت فقيه ميگويد: حتماً براي اجتماع بايد يك قيمي وجود داشته باشد. در اصل اين مطلب كه قيمي لازم است، همة شيعه و سني اتفاقنظر دارند . آيتالله جنتي عضو فقهاي شوراي نگهبان ميگويد: بعد از آنها [آل محمد(ص)] ، امت، حالت يتيمي را دارند كه ساية پدر از سرش كوتاه شده و سفارش كرده اند كه علما به جاي امامان از آنها كفالت كنند و هدايت امت را به عهده گيرند، مانند قيمي كه بعد از پدر متكفل اداره امور ايتام است.
مردم، يتيم، صغير و مهجورند و توان تشخيص مصالح خود را ندارند. لذا به قيم نياز دارند. قيمي (ولي فقيه) كه راه را از چاه نشان دهد. رأي تمام مردم، در مقابل يك رأي ولي فقيه هيچ ارزشي ندارد. آيت الله خزعلي به درستي به يكي از پيامدهاي نظرية قيمومت اشاره دارند: قانون اساسي ميگويد قواي ثلاثه زير نظر ولايت فقيه است. شما وقتي ولايت را قبول نداشته باشيد 20 ميليون كه هيچ، 30 ميليون هم رأي بياوريد تا اين رأي به تأييد مقام ولايت نرسد، معتبر نيست. .... اينكه زمامداري فقط حق فقها باشد، بزرگترين نابرابري است. اين نوع نابرابري قطعاً با مردم سالاري تعارض دارد ..... بنيانگذار جمهوري اسلامي ...به صراحت ميگفت: "حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كنند " به اين نكته هم بايد توجه كرد كه مصلحت، در انديشه آيتالله خميني، هيچگاه به معناي مصلحت عمومي يا مصلحت مردم نيست، بلكه همه جا سخن از مصلحت نظام است.
نظام دموكراتيك به دنبال كاستن از درد و رنج آدميان است. مقتضاي منطقي اين رويكرد، نگاه به تمام ابناء بشر به يك چشم (برابر) است. از اينرو حذف و كاهش نابرابريهاي مختلف، شرط لازم انديشه دموكراتيك است. كارل پوپر در اين زمينه ميگويد:
سالها پيش، من پيشنهاد كردم كه برنامة مربوط به سياست عمومي اولاً ميبايد متكي باشد به يافتن راهها و وسايل اجتناب از رنجها و آلام، تا جايي كه امكانپذير است. با قرار دادن اين پيشنهاد، در برابر اصل حداكثر ساختن سعادت، كه در فلسفة سودانگاري مطرح ميشود، خاطر نشان ساختم كه سعادت، در حالت كلي، ميبايد و تنها ميتواند به ابتكار عمل شخصي واگذار شود، در حالي كه كاستن از آلام قابل اجتناب مسأله اي است مربوط به سياست عمومي. همچنين اشاره كردم كه برخي سودانگاران، زماني كه از به حداكثر رساندن سعادت سخن ميگويند، ممكن است به حداقل رساندن بدبختي و تيره روزي را در نظر داشته باشند .
رويكرد مشروطه خواهي اگر متعهد به فقه باشد، نميتواند معطوف به دموكراسي باشد. از اين جهت حق با آيتالله مصباح يزدي است كه به درستي ميگويد دموكراسي، پلوراليسم، تساهل و مدارا، اعلاميه حقوق بشر و جامعه مدني با فقه تعارض بنيادين دارد و بر مبناي علم فقه، بشر (يا نمايندگانش) حق قانونگذاري ندارد. دموكراسي حكومت عقل عرفي است. عقل عرفي مبناي داوري و حل نزاع (حضور هيأت منصفه در محاكم) است. عقل عرفي مبناي قانونگذاري است. عقل عرفي حكام را بر صدر مينشاند يا به زير ميكشد. فقه چنين عقلي را نميپذيرد. احكام فقهي متضمن مصالح خفيه اي هستند كه به چنگ عقل عرفي نميافتند.
(اكبر گنجي)
 

از يادداشتهاي يك زنداني : پلوراليسم

به گمان برخي، .... رويكرد هرمنوتيكي، هر فهم و روايت و قرائت و برداشتي از متون مقدس را ممكن و مجاز مينمايد. بر اين مبنا برخي از نوانديشان ديني، با توسل به هرمنوتيك، از دل دين؛ دموكراسي و پلوراليسم و جامعه مدني و تساهل و تسامح و رواداري و حقوق بشر... را بيرون ميآورند. به گمان ما اين رويكرد نادرست است. نه بر دانش هرمنوتيك هرج و مرج مطلق حاكم است و نه ساختار متن هر تفسير و قرائتي را ممكن ميسازد. كتاب و سنت قطعي، با ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي تعارض دارد و چنان تفاسيري را برنميتابد......
.....مهمترين محل انتخابگري انسان دنياي فكر، انديشه و عقايد است. براي انسان بايد اين امكان وجود داشته باشد كه آزادانه با آراء، افكار و انديشههاي متعارض روبرو شود و آزادانه دست به انتخاب بزند. او در انتخاب ديني از اديان و يا بيديني آزاد است. آنچه در اين فرايند مهم و با ارزش است اصل انتخابگري آزادانه است نه تعلق خاطر داشتن به عقيده يا ديني خاص... حكومت، حقِ تحميل هيچ ديني از اديان را به ديگران ندارد... يكي از ويژگيهاي دموكراسي قبول حق انتخاب و تغيير عقيده و دين توسط انسانها است. حقي كه از نظر اسلام مردود است و اگر مسلماني غيرمسلمان (كافر) شود مرتد خوانده ميشود و احكام مرتد بر وي جاري ميگردد....
....مفاهيم و آرايي نظير مردم سالاري، پلوراليزم، جامعه مدني، تساهل و تسامح و رواداري و حقوق بشر حاصل اِعمالِ عقلانيت در حوزة امور انساني است. اين عقلانيت نشان داده است كه: اولاً: هر انساني در معرض خطاست. و ثانياً: هيچ انسان مزيتي بر انسان ديگر ندارد. بنابراين، بايد به همة آن مفاهيم و آراء ملتزم شد. چگونه از ديني كه معتقد است كه او لاً: انسانها، نه به صورت فردي و نه به صورت جمعي، قدرت تشخيص مصالح و مفاسد مادي و معنوي و دنيوي و اخروي خود را ندارند و نهايتاً نميتوانند دريابند كه چه چيزي به خير و صلاح نهايي آنها هست و چه چيزي نيست، ثانياً: به همين دليلي كه قدرت تشخيص مصالح و مفاسد در وسع قواي ادراكة آدميان نيست آدميان با يكديگر برابر نيستند، زيرا گروهي از آنان كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از علم لدني و الهي برخورداند و گروه پرشمارتري از آنان كه شارحان و مفسران اقوال گروه اولند ( روحانيان و عالمان ديني) اين قدرت تشخيص را دارند و، بنابراين، از موضع معرفتي والاتري برخوردارند؛ و ثالثاً: هيچ انساني آزاد نيست كه به روند فكري خود تسليم شود، زيرا ممكن است اين فرايند فكري به فرآوردهاي منجر شود كه با اقوال كساني كه خود را شارحان و مفسران قول خدا ميدانند تعارض داشته باشد. ميتوان آن مفاهيم و آراء را استخراج كرد؟....
..... وقتي در سال 1302 رضاخانِ سردار سپه، براي از ميان برداشتن سلسلة پادشاهي قاجار، مسئلة تأسيس جمهوريت را مطرح كرد، علماي بزرگ در مقابل وي ايستادند. مدرس رهبري جناح مخالفان جمهوريت را در مجلس به دست گرفت و اعلام داشت: اين مجلس مشروطه است هر كس عقيده اش مخالف قانون اساسي و طرفدار جمهوري است بايد چشمش كور از در برود بيرون . مدرس براي به شكست كشاندن طرح رضاخان، رحيمزاده صفوي را به اروپا فرستاد تا احمدشاه را ترغيب نمايد به ايران بازگردد. وقتي احساسات مذهبي ضدجمهوريخواهي بالا گرفت، سردار سپه ناچار به قم نزد مراجع تقليد رفت و براساس رهنمود آنها از جمهوريت دست برداشت و بيانيه زير را منتشر كرد: هموطنان... چون من و كليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين، محافظت و صيانت ابهت اسلام را يكي از بزرگترين وظايف و نصب العين خود قرار داده... لهذا در موقعي كه براي توديع آقايان حجج اسلام و علماء اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم، با معظم له در باب پيش آمد كنوني تبادل افكار نموده و بالاخره چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهوري را موقوف و در عوض تمام سعي و هم خود را مصروف سازند كه موانع اصلاحات و ترقيات مملكت را از پيش برداشته... اين است كه به تمام وطنخواهان و عاشقان اين منظور مقدس نصيحت ميكنم كه از تقاضاي جمهوريت صرفنظر كرده و براي نيل به مقصد عالي كه در آن متفق هستيم، با من توحيد مساعي نمايند. رئيس الوزرا و فرمانده كل قوا...
.... مگر جمهوري مبتني بر برابري (مساوات) نيست و مگر شيخ فضل الله نوري در انتقاد از اصل هشتم متمم قانون اساسي مشروطه كه ميگفت افراد مملكت متساوي الحقوقاند نميگفت: محال است با اسلام مساوات. حالا اي برادر ديني تأمل كن در احكام اسلامي كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارت و سياسات از بالغ و غيربالغ و عاقل و مجنون... اي برادر ديني، اسلامي كه اين قدر تفاوت گذارد بين موضوعات مختلفه در احكام، چگونه ميشود گفت كه معتقد به مساوات است... اي ملحد اگر اين قانون دولتي مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات .
اگر نظام جمهوري با دين اسلام تعارض نداشت و اگر مراجع تقليد به جاي تشويق رضاخان به حكومت كردن در قالب نظام پادشاهي، از طرح وي براي تأسيس نظام جمهوري حمايت ميكردند، حتي اگر رضاخان خود را رئيس جمهوري مادام العمر اعلام ميكرد، احتمالاً وضع دموكراسي در ايران بهتر بود و ما مراحلي از فرايند را طي كرده بوديم و شايد نيازي به انقلاب نميافتاد.....
.... . نسل پيشين نگران نسل جديد است واز بحران هويت سخن ميگويد. ولي سخن دقيق آن است كه هويت نسل جديد با نسل دهه پنجاه متفاوت است وسخن دقيقتر آن است كه نسل جديد داراي هويت واحدي نيست. اين نسل به سبكهاي مختلف زندگي خوشامد ميگويد. نه تنها قهرمانانش جلال آل احمد و شريعتي نيستند، بلكه اساساً چهره هاي سياسي و ايدئولوگها، قهرمانان او نيستند. گروه مرجع اين نسل بسيار متنوع ومتكثر است. معيارهاي اخلاقي گذشتگان فروريخته است و اخلاق جديدي جايگزين آن نشده است. عصر نسل دهه 50 سپري شده است و تداوم گفتمان آن نسل امكانپذير نيست. نسل جديد، هنرپيشه ها، خواننده ها، ورزشكاران و متفكران غربي را به مراتب بيشتر از ميراث فرهنگي و ديني خود ميشناسد و گروههاي مرجع خود را در ميان آنان جستجو ميكند....
.... رويكرد مشروطهخواهي فقط به دنبال محدود كردن قدرت خودكامة سياسي است ولي دربارة عرصه هاي اجتماعي - فرهنگي نظريه مشخصي ارائه نميكند. آيا مدل مشروطه خواهي، دولت حداقلي در عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي را ميپذيرد؟ آيا اجراي احكام (مثلاً حجاب اجباري) را وظيفه دولت نميداند؟ اگر نظرية مشروطه خواهي، اجراي احكام را وظيفه دولت نداند، در آن صورت ابعاد شرعي (فقهي) جمهوري اسلامي حذف ميشود و از آنجا كه ديگر دولت وظيفه اجراي شريعت را به عهده ندارد، نيازي به فقها و ولايت فقيه هم ندارد. از اينرو اگر نظريه مشروطه خواهي تا اين حد پيش رود، با جمهوري اسلامي وداع كرده و لذا ديگر نظريه مشروطه خواهي نيست و اگر تا اين حد پيش نرود، نميتواند به مشكل شكاف نسلي پاسخ بگويد.....
 

از يادداشتهاي يك زنداني : فروپاشي اخلاقي

..... جامعه ما قرنها بر مبناي اخلاقي ميزيست كه با ديگر شئون معيشتي و معرفتي مان تناسب داشت.
ورود تكنولوژي و انديشه هاي مدرن، و ضرورتهاي ناگزير زندگي در جهان جديد و انطباق با آن، به فرسايش باورهاي گذشته منتهي شد. پس از انقلاب، از طريق اجبارهاي دولتي، اعتقادات و اخلاق و فقه به همگان تحميل گرديد. مجازاتهاي قانوني و غيرقانوني، تنها پشتوانه دينداري قرار گرفت. پيامد ناخواسته ولي طبيعي اين فرآيند، بيگانگي نسبت به فرهنگ ديني و مهمتر از آن فروپاشي اخلاقي است. قصة ما، قصة آن پيرمرد مقدسي است كه همچنان در دنياي خود ميزيست و از رويداد هولناكي كه در جهان رخ داده، بيخبر بود. ما نيز همچون او به زرتشتي نياز داريم تا ما را از عمق فاجعه آگاه سازد. وقتي مرد مقدس با زرتشت رويا روي شد:
زرتشت پرسيد: قديس در جنگل چه ميكند؟
قديس پاسخ داد: سرود ميسرايم و ميخوانم با سرودن ميخندم و ميگريم و زمزمه ميكنم: اينگونه خداي را نيايش ميكنم. با سرود و گريه و خنده و زمزمه خدايي را نيايش ميكنم كه خداي من است. اما تو ما را چه هديه آوردهاي؟
زرتشت با شنيدنِ اين سخنان در برابرِ قديس سري فرود آورد و گفت: مرا چه چيز است كه شمايان را دهم! باري بگذار زودتر بروم تا چيزي از شمايان نستانم! و اينگونه پيرمرد و مرد، خنده زنان چون دو پِسرك ، از يكديگر جدا شدند.
اما زرتشت چون تنها شد با دلِ خود چنين گفت: چه بسا اين قديس پير در جنگلاش هنوز چيزي از آن نشنيده باشد كه خدا مرده است!
شايد ما آن نسلي باشيم كه با فراموش كردن تاريخ، پيام نيچه دربارة مرگ خدا را درك خواهيم كرد.
گويي ديوانه در ميان ما ظاهر شده است:
ديوانه ، آيا نشنيده ايد حكايت آن ديوانه اي را كه بامداد روز روشن فانوسي برافروخت و به بازار دويد و پياپي فرياد كشيد:
من خدا را ميجويم! من خدا را ميجويم! در آن هنگام بسياري از كساني كه به خدا ايمان نداشتند در آن پيرامون ايستاده بودند و، بنابراين، ديوانه خنده هاي فراوان برانگيخت. يكي پرسيد: مگر گم شده است؟ ديگري پرسيد: مگر همچون كودكي راه خود را گم كرده است؟ يا پنهان شده است؟ مگر از ما ميترسد؟ مگر به سفر رفته؟ يا مهاجرت كرده است؟ و همين طور نعره ميزدند و ميخنديدند.
ديوانه به ميانشان پريد و با نگاه ميخكوبشان كرد. فرياد زد: خدا كجا رفته؟ به شما خواهم گفت. ما ـ من و شما ـ او را كشتيم . ما همه قاتلان اوييم. ولي چگونه چنين كاري كرديم؟ چگونه توانستيم دريا را بنوشيم؟ كه به ما ابري داد كه سراسر افق را با آن بزداييم؟ چه ميكرديم هنگامي كه اين سرزمين را از خورشيد گسلانديم؟ اكنون زمين به كجا ميرود؟ ما به كجا ميرويم؟ به دور از همه خورشيدها؟ پيوسته سرازير در سراشيبي سقوط؟ به پس، به پهلو، به پيش، به هر سو؟ مگر هنوز زير و زبري هست؟ مگر در هيچي بيكران سرگردان نشده ايم؟ مگر دَم سرد تهيگي را احساس نميكنيم؟ مگر اين دَم سرد، سردتر نشده است؟ مگر شب دم به دم بيشتر ما را در تاريكي فرو نميپيچيد؟ مگر نياز نداريم بامداد تابناك فانوسها را روشن كنيم؟ مگر هنوز هيچ چيز از هياهوي گوركناني كه خدا را به خاك ميسپارند به گوشمان نرسيده؟ مگر هنوز هيچ چيز از وا پاشيدگي الوهي به مشاممان نخورده؟ خدايان نيز متلاشي ميشوند. خدا مرده است. خدا مرده ميماند. ما او را كشته ايم.
ما قاتلانِ سرآمد همة قاتلان چگونه خويشتن را تسلي دهيم؟ آنكه جهان تاكنون مقدستر و نيرومندتر از او به خود نديده است زير خنجرهاي ما آنقدر خون از دست داد تا مُرد: كيست كه اين خون را از ما پاك كند؟ به چه آبي خويشتن را بشوييم؟ چه آيينهاي توبه و چه بازيهاي آسمانيي ناگزير خواهيم بود اختراع كنيم؟ آيا عظمت اين واقعه از حد ما در نميگذرد؟ آيا نبايد به صرف اينكه شايستة آن بنماييم خود، خدا شويم؟ هرگز واقعه اي به اين عظمت نبوده است، و هر كه پس از ما زاييده شود، به جهت اين واقعه به تاريخي بالاتر از هر تاريخي تا امروز تعلق خواهد داشت.
اينجا ديوانه خاموش شد و بار ديگر به شنوندگانش نگريست؛ آنان نيز دم دركشيدند و شگفت زده به او نگريستند. سرانجام ديوانه فانوس برزمين كوبيد؛ فانوس تكه تكه شد و فرو مرد. ديوانه گفت: من زود آمده ام. وقت [آمدن] من هنوز نرسيده است. اين رويداد عظيم و دهشتناك هنوز در راه است، هنوز سرگردان است، هنوز به گوش آدميان نرسيده است، رعد و برق نيازمند زمان است، نور ستارگان نيازمند زمان است؛ رويدادها گرچه روي داده باشند، باز براي اينكه ديده و شنيده شوند، نيازمند زمانند. اين واقعه هنوز از ايشان دورتر از دورترين ستارگان است ـ و، با اينهمه خودشان اين كار را كرده اند .
و باز حكايت كرده اند كه ديوانه همان روز به زور وارد چند كليسا شد و مرثيه خواند. ميگويند هنگامي كه به زور بيرونش بردند و بازخواستش كردند، جز اين پاسخي نداد كه اگر امروز همة كليساها، مقبرهها و تابوتهاي خدا نيستند، پس چيستند؟ . مراد نيچه از مرگ خدا، البته، اين نبود كه خدا، به عقيدة ديروزيان، وجود داشته است و ما امروز فهميده ايم كه آن عقيده خطا و كاذب بوده است و خدايي وجود ندارد. سخن نيچه صبغهاي وجودشناختي و عيني نداشت، يعني ناظر به وجود خدا در عالم واقع نبود، بلكه ناظر به وجود خدا در اذهان و نفوس ما بود. منظور وي اين بود كه خدا در ذهن و ضمير گذشتگان وجود و حضور داشت، ولي امروزه اين حضور را در ذهن و ضمير ما از دست داده است و نتيجتاً سخني روانشناختي و ذهني ميگفت.
آري، ما خدا را كشتيم و همراه با آن چسب حيات مشترك (اخلاق) را نابود كرديم. اعتماد و اطمينان به يكديگر در همه عرصه هاي حيات جمعي زوال يافته و به جاي وفاداري، عدم تعهد و پيشبيني ناپذيري سيطره يافته است. همگان به دنبال آنند تا در كوتاهترين زمان از فرصتهاي موجود استفاده كرده و بار خود را ببندند. پديده هاي زير نشانگر آن است كه سنتها و قواعد رفتار جمعي، كاملاً فرسوده و منهدم شده اند:
افزايش خودكشي، افزايش طلاق، افزايش فساد و فحشا، افزايش فرار دختران نوجوان از خانه، افزايش قتل و جنايت، افزايش مرگ و ميرناشي از تصادفات و وضعيت كاملاً نابهنجار رانندگي، افزايش بيماريهاي روحي ـ رواني، افزايش مهاجرت به خارج (فرار مغزها)، افزايش باور نكردني اعتياد، افزايش چكهاي برگشتي ناشي از اختلاف، افزايش جرايم اجتماعي (خصوصاً پديده زورگويي )، افزايش سكته هاي ناگهاني، افزايش پرخاشگري و خشونت، افزايش ورشكستگيها، افزايش قانون شكني و...
در جامعه اي با حكومت ديني و در شرايط نابهنجاري كه ذكر آن رفت، نگاه مجدد به دين و سنجش عقلاني آن ضرورت تام يافت. ولي نگاه عقلاني به دين، چيز زيادي از دين باقي نميگذارد. پروژه عقلانيت، پروژه همه يا هيچ است. عقل فقط در خدمت دفاع و تأييد نيست، بلكه بيش از آن به نقد و تحليل ميپردازد. ميهمان تازه وارد عقل خود بنياد نقدي آن چنان فربه است كه جز خود همنشيني باقي نميگذارد. همچون اسيد عمل ميكند. اعلام تكافؤ ادله در متافيزيك توسط كانت، آغاز كار بود. بعد نوبت به تكافؤ ادله در حوزه اديان فرا رسيد و اعلام شد كه هر ديني فقط براي پيروان همان دين حق است و پيروان هيچيك از اديان نميتوانند با دليل، حقانيت دين خود را اثبات نمايند. و اساساً اثبات عقلاني امكانپذير نيست. آنگاه پلوراليسم ارزشي از راه رسيد و اعلام شد هيچ برهاني دال بر قابل جمع بودن كليه فضايل اخلاقي وجود ندارد.
آري قرنها تعطيلات در تاريخ پايان يافت و ما وقتي چشم گشوديم و از خواب چند قرنه، همچون اصحاب كهف، بيدار شديم، با جهان و دوران كاملاً جديدي (مدرنيته) روبرو شديم. گسست با دوران كهن در شكل بنياد ستيزي نمايان شد ولي تنها چيزي كه نصيب مان شد، رذايل و آفات و نابهنجاريهاي جوامع جديد بود. در اين فرآيند تمامي بنيادهاي گذشته بي بنياد شدند. ويرانسازي كليه بنيادهاي گذشته، پيامد ناخواسته پروژة عقلانيت انتقادي بود. عقلانيت به معناي تبعيت محض از استدلال است. وقتي مدعايي با ادلهاي تأييد شد، يا روشن شد قوت مدعيات آن از قوت مدعيات رقبا بيشتر است، اگر فرد در مقام نظر بدان دلبستگي بيابد و در مقام عمل به پيامدهاي آن پايبند باشد، وارد حوزه عقلانيت شده است. پروژه عقلانيت وقتي وارد عرصه دين شد، تمام جنبه هاي لوكال آن را حذف نمود تا به جنبه هاي گلوبال و يونيورسال دين دست يابد. ولي در پايان اين پروژه چه چيز باقي ماند؟ براي دكتر سروش فقط اينكه آدمي خدا نيست، سعادت اخروي مهمترين هدف اخلاق ديني است و حفظ عقل و نسل و مال و جان مهمترين اهداف دنيوي دين است. اما آيا همين مدعيات را ميتوان با برهان اثبات كرد؟ نبايد اين تاكيد كانت را فراموش كرد كه ميگفت: هنوز هم اين بيآبرويي براي فلسفه مانده است... كه وجود چيزهاي خارج از خود ما... بايد به صرف ايمان پذيرفته شود و اگر كسي در وجود آن چيزها شك كند، ما نميتوانيم با هيچ برهان قانع كنندهايي با شك او مقابله كنيم .
به گفتة نيچه نيهيليسم بدين معناست كه بالاترين ارزشها خود را بي ارزش ميكنند. انسان مسيحي كه به ضرورت كشف و بيان حقيقت ايمان داشت، ناچار گشت حقيقت تاريخي همة باورها، مناسك، و حتي متون مقدس خويش را مورد سؤال قرار دهد و بسياري از آنها را به منزلة افسانه يا اسطوره طرد كند. تمامي حقايق و ارزشهاي مشترك متلاشي شد، زيرا فاقد هرگونه بنيان متافيزيكي، عيني يا فرا تاريخي دانسته شدند. به گمان نيچه راه غلبه برنيهيليسم، پذيرش فعالانه اين امر است كه همة حقايق، دانسته ها و ارزشهاي ما اموري سراپا تاريخي و فاقد هرگونه بنيان مطلقِ طبيعي يا ماوراء طبيعي اند.
در جوامع سنتي معنابخشي به هستي و ارزش آفريني برعهده مذهب است. وقتي در جامعهاي چون جامعه ما، به علل و دلايل مختلف، تفسير مذهبي از جهان و ايمان و اعتقادات مذهبي سست ميشود، پيامد منطقي و عملي آن براي افراد به ناگزير، تهي شدن زندگي از معنا، بي هدف نمودن هستي، توجيه ناپذيري ارزشها و در نتيجه پيروزي نيهيليسم است. گسست با خدا و ايمان، پيامدهاي خطيري به دنبال دارد:
بزرگترين رخداد روزگاران نزديك ـ [يعني] اين كه خدا مرده است، و اين كه ديگر ايمان به خداي مسيحي هم ارزشي ندارد ـ تازه نخستين ساية خود را بر اروپا افكنده است... سرانجام افق در پيش روي ما گشوده شده است، اگر چه افقي روشن نباشد؛ سرانجام دريا، درياي ما، فرا روي ما گشاده گشته است. چه بسا هرگز دريايي به اين گشادگي در كار نبوده است .
بايد به اين نكتة اساسي توجه داشت كه در جوامع ديني كه دين پايه و مبناي اخلاق است، وقتي اعتقادات ديني فرسايش يابد، به ناگزير اخلاق مبنا و متكاي خود را از دست خواهد داد. لذا در چنين جوامعي، وقتي خدا از دل بندگان رخت بربندد و بميرد، آن گزارة شرطيِ مشهور داستايوفسكي در رمان برادران كارامازوف مبناي عمل قرار ميگيرد كه: اگر خدا وجود ندارد، پس هر كاري مجاز است. هر كاري مجاز است، چرا كه خدا مرده است.
نكته مهمي كه در اينجا فراموش ميشود آن است كه اگر به حسن و قبح ذاتي و عقلي قائل نباشيم، علم مستقلي به نام علم اخلاق وجود نخواهد داشت. ولي درك و فهم اين نكته براي اشعري مسلكان، بسيار دشوار است و وجود اخلاقِ مستقل از دين و خدا، غيرقابل تصور است. فيلسوفان مدرني چون راولز و هابرماس براساس مباني ديگري، اخلاقِ سازگار با مدرنيته وضع كرده اند. ولي آن اخلاق در ميان ما جايگاهي ندارد. اينك حكم هر كاري مجاز است مبناي عمل ماست و اين امر منجر به انهدام سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني ما شده است. با اين همه اگر اخلاق را داراي خاستگاه ديني و مذهبي ندانيم (نظر سنتي) و آن را ناشي از عقلانيت همگاني هم نينگاريم (نظريه مدرن) و آن را فقط به عرف و عادات و قراردادها نيز ارجاع و تحويل نكنيم (نظرية پست مدرن)، باز هم ميتوانيم گفت كه شرط لازم يا، به تعبير ديگري، حداقل اخلاقي بودن را ميتوانيم در اين گفته كه: با ديگري چنان رفتار كن كه خوش داري ديگران با تو رفتار كنند بيابيم. گذشته از تقرير كانتي اين گفته (چنان عمل كن كه انسان را، خواه شخص خودت و خواه ديگران، همواره غايت بداني، نه هرگز صرفاً وسيله) كتب مقدس همة اديان و مذاهب نيز بر اين قاعدة زرين وفاق دارند. در كتاب مقدس آئين كنفوسيوس آمده است: آنچه را نميخواهي با تو بكنند با ديگران مكن. در آئين بودا آمده است: با آنچه تو را رنج ميدهد ديگر را رنج مده. در آيين چين آمده است در شادي و رنج، در لذت و اندوه، ما بايد همة مخلوقات را چنان بنگريم كه به خودمان مينگريم و بنابراين بايد از هر آزاري كه اگر ديگران با ما بكنند ما را ناخوش ميآيد نسبت به ديگران اجتناب كنيم. در آئين زرتشت آمده است: هر چه را كه براي خودت خوشايند نيست با ديگران مكن. در آئين هندو آمده است: آن چه را كه اگر با تو انجام شود به درد و رنجت ميافزايد با ديگران مكن. در آئين يهوديت آمده است: آنچه مورد تنفر توست با ساير همنوعان نكن. در آئين مسيحيت آمده است: آنچه ميخواهي ديگران با تو بكنند تو نيز با ديگران همان كن. در آئين سيك آمده است: با ديگران چنان رفتار كن كه خوش داري كه ديگران با تو همان كنند.

. (اكبر گنجي)
 

از يادداشتهاي يك زنداني-گزيده مانيفيست جمهوري خواهي


... هر كس با رژيمي خودكامه مبارزه كند و يا زنداني شود، آزاديخواه نيست. آزاديخواه ميبايست دقيقاً در نظام فكري و مباني نظري خود جايگاه آزادي و دموكراسي و حقوق بشر را روشن نمايد. وگرنه ميتوان نظامي اقتدار گرا را كنار گذارد و رژيمي به مراتب خودكامه تر را جانشين آن كرد....
... به گفته كراسمن: اگر معناي واژه هايي را كه به كار ميبريم به دقت و وضوح ندانيم، نميتوانيم درباره هيچ چيز به نحو سودمندي بحث كنيم. بيشتر مباحثات بيهوده اي كه همه وقتمان را بر سر آن ضايع ميكنيم، عمدتاً معلول اين واقعيت است كه هر كداممان نزد خود معاني مبهمي از الفاظي كه به كار ميبريم در نظر داريم و فرض را بر اين قرار ميدهيم كه مخالفان ما نيز آن واژه ها را به همان معاني به كار ميبرند. اگر از اول الفاظ را تعريف كنيم، بحثهايمان به مراتب سودمندتر خواهد بود....
... قدرت فساد آور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال ميآورد. لذا جمع آمدن وظايف سه گانه (قانونگذاري، اجرا و قضاوت) در يد قدرت يك تن، متضمن خودكامگي است. توزيع قدرت شرط لازم التيام جراحات جباريت است. تجمع همه قدرتها در دست يك تن، امكان دادگري و انصاف را از او ميستاند. خودكامگان، حتي اگر بخواهند نميتوانند عادل باشند. اجراي عدالت توسط فردي كه داراي قدرت مطلقه است، ناشدني است. قدرت نامحدود با عدالت تعارض دارد. اين گماني باطل است كه قدرت نامحدود را به فردي عادل بسپاريم تا حكومت عدل مستقر شود. به محض اينكه فردي قدرت مطلق را در دست گرفت، اولين چيزي را كه از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است. اين مسأله الزاماً ناشي از بد خواهي دارندة قدرت مطلق نميباشد. اگر عدل را استيفاي حقوق تعريف كنيم، آن كس كه قدرت مطلق دارد، قدرت تعريف حقوق را نيز دارد. آنگاه حقوق را آن گونه كه خود ميخواهد يا عادلانه ميپندارد، تعريف خواهد كرد. بنابراين در قدرت مطلقه، حاكم، معيار بيروني عدل را از دست ميدهد و خود معيار عدل ميشود. در چنين شرايطي، براي قادر مطلق (حاكم)، عدل از منظر ديگران، مفهومي ندارد. اين است كه گفته ميشود وقتي همه قدرتها به كسي داده شد، قدرت عدالت ورزي از او گرفته ميشود. در عين حال، نميتوان هيچ انساني را آنقدر خوب به حساب آورد كه به هيچ وجه از قدرت مطلقه و فرمانروايي گستردة دولت سوء استفاده نكند....
.... جمهوري مدرن از نظر ايدئولوژيك بيطرف است. در اين جمهوري، براساس فرايند تفكيك ساختاري ـ كاركردي، نهاد دولت از نهاد دين متمايز شده است. از منظر نظري نيز استدلال ميشود كه نه دين دولتي، دين است و نه دولت ديني، دولت. مردمسالاري ديني (جمهوري ديني) مفهومي پارادوكسيكال است. نكته مهم اين است كه دولت حق دخالت در دين را ندارد ولي دين مثل هر نهاد ديگر جامعه مدني ميتواند در سياست جاري (يعني حكومت كردن، نه نظريهپردازي سياسي) دخالت كند و انتقادات خود را علناً بيان كند. يا حتي الهامبخش سياست باشد (در مقام نظر و تئوري) اما اگر نهاد ديني بهعنوان نيرويي سياسي وارد مبارزات سياسي شد (مثل احزاب دموكرات مسيحي) بايد از قاعده كلي ناظر بر جمهوري تبعيت كند....
..... جمهوريهاي مدرن حقِ ناحق بودن (يعني حقهاي غيرديني را) را به رسميت ميشناسند و به روي كثرتگرايي معرفتي و پلوراليسم ارزشي راه ميگشايند. پلوراليسم آدميان را به پي جويي تنوع واميدارد. جمهوريهاي ليبرال - دموكراسي بيش از هر جامعة ديگري تنوع را پاس ميدارند و در خود جاي ميدهند. خودمختاري انساني و خودآفريني افراد براي جمهوريهاي مدرن بسيار مهم است (آنديويدواليسم). لازمة خودمختاري اين است كه حكومتها از تحميل نوع خاصي از زندگي خوب و خير به شهروندان پرهيز كنند. بايد شرايطي فراهم شود كه شهروندان امكانهاي انتخاب و فرصتهاي انتخاب متعددي براي خلق زندگيشان داشته باشند....
.... در جمهوري كاملاً مشروع نيز ممكن است برخي از شهروندان برخي از قوانين را بسيار نامشروع تلقي كنند. لذا نافرماني مدني يكي از اجزاء ضروري جمهوريهاي مدرن است.
در جمهوري مدرن شهروندان حق دارند نهادها را به دليل ناعادلانه بودن طرد كنند. نظم سياسي موجود را ناعادلانه بخوانند و بديلي عادلانه تر به جايش پيشنهاد كنند....
.... تنها راه جلوگيري از خودكامگي، اعتقاد و التزام به حقوق و آزاديهاي فردي انسانها است. اگر آرمان آدميان صرفاً به حكومت اكثريت تقليل يابد، ممكن است گرفتار جباريت اكثريت شوند. فراموش نكنيم كه هيتلر در 1933 با رأي اكثريت مردم سر كار آمد. فاشيسم ميتواند حكومت اكثريت باشد. فرق آن با دموكراسي ليبرال اين است كه آزادي اقليت را سلب ميكند. هدف اصلي و نهايي، آزادي است و دموكراسي بهترين نظامي است كه ما را به مقصود ميرساند. دموكراسي وسيلة مناسب و صلح آميزي براي تحقق بخشيدن به هدف متعالي آزادي است. جاي هدف و وسيله را نبايد اشتباه گرفت. نظام سياسي مطلوب براي تحقق بخشيدن به حقوق، آزاديها و كرامت فردي انسانها شكل ميگيرد نه به منظور تحقق بخشيدن به ارادة جمعي آنها.
... دو مدل مشروطهخواهي و جمهوريخواهي، حاصل تجربه تاريخي آدميان براي تأسيس نظامهاي دموكراتيك در جوامع غربياند. غربيان رفته رفته و بطور تدريجي نظامهاي دموكراتيك را از طريق اصلاحات يا انقلابات بنا نهادند. يعني نظام دموكراتيك در شكل پيشرفته و كنوني آن، به صورت طرحي از قبل آماده وجود نداشت. اين نظام به مرور تكامل يافت. مثلاً توكويل در سال 1835 مينويسد، ايالات مريلند كه توسط مردان عالي مقام بنيانگذاري شده بود اولين جايي بود كه حق رأي همگاني را اعلام نمود. ولي او هم مثل تقريباً تمام مردان (و زنان) هم عصرش به طور ضمني فرض ميكرد كه همگاني شامل زنان نميشود. در انگليس در سال 1918 به زنان 30 سال به بالا حق راي داده شد. در امريكا زنان در سال 1920 حق راي به دست آوردند. در فرانسه و بلژيك و سويس زنان پس از جنگ دوم جهاني حق راي به دست آوردند. سياهان آمريكا در سال 1960 و در آفريقاي جنوبي در سال 1990 واجد حق رأي شدند. ولي اكنون مردم هر كشوري كه به دنبال نظام دموكراتيك اند، اولاً آگاهانه اين مسأله را دنبال ميكنند. ثانياً مدل پيشرفته آن را طلب ميكنند.....
.... هانا آرنت ميگويد هر نظامي كه با خشونت نظام قبلي را سرنگون كند، تجربه نشان ميدهد كه داراي خصلتهاي عمده آن خواهد شد....
.... نظام براي مردم بوجود آمده نه برعكس. بنابراين اصل مصلحت مردم است و نه مصلحت نظام...
(اكبر گنجي)