مسئله
برده ‌داري در اسلام معاصر*

 

http://www.kadivar.com

 

نهضت الغاي برده‌داري از اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد و برده به معناي سنتي را در جهان ريشه‌كن كرد تا آنجا كه امروز در افكار عمومي و عرف عقلا برده‌داري امري مذموم، قبيح، ظالمانه و غيرعقلايي محسوب شده، نفي برده‌داري (به همة معاني آن اعم از سنتي و جديد) از ضوابط حتمي حقوق بشر شناخته مي‌شود. به يك معني، ديگر برده‌اي وجود ندارد تا فارغ از زاوية تاريخي لازم باشد دربارة احكام آن بحث شود. اما به سه دليل مسئله برده‌داري در اسلام معاصر نيازمند بحث و مطالعه است:

اول: در آيات متعددي از قرآن كريم به عبيد و اماء (غلام و كنيز) اشاره شده است. در سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمه(ع) نيز مباحث مرتبط با مملوكان كم نيست. مي‌پرسند ديني با ادعاي خاتميت و ارائة اسوه‌هاي دائمي و كتابي با داعية جاودانگي چگونه از يك امر قبيح و غيرعادلانه (حداقل مطابق عرف معاصر) مانند برده‌داري دفاع مي‌كند؟ بالاخره با اين آيات و روايات چه بايد كرد؟

دوم: برخي از علماي مسلمان معاصر اعم از فيلسوف، فقيه، مفسر و محدث به صراحت از برده‌داري مذكور در متون اسلامي دفاع مي‌كنند و آن را اجماعي مطابق حكم عقل معرفي مي‌نمايند. به عنوان نمونه: در اسلام چاره‌ها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمان‌ها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اينگونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز بر اساس تبعيض نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را به دام مي‌انداختند و مي‌فروختند. اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني‌تر است؟ دشمني كه اسير شده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهند كرد (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش بسته مي‌شود، ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايسته‌اي درآيد. به هر حال مسئله بردگي في‌الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع مي‌كنيم. (مصباح‌يزدي، 1372) اين ديدگاه در تعارض كامل با ضوابط حقوق بشر است. تحليل انتقادي اين آرا بحث ديروز نيست، بحث روز است.

سوم: اكثر كشورهاي مسلمان از جمله ايران كلية ميثاق‌ها، كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي الغاي برده‌داري را پذيرفته‌اند و متعهد شده‌اند كه تمام مظاهر برده‌داري را ريشه‌كن كنند. چاره‌انديشي دربارة تعاليم ديني دربارة برده‌داري و پاسخ به عالمان مدافع برده‌داري از لوازم تحكيم مباني حقوق بشر در جوامع اسلامي است.

دوران كلي‌گويي و ادعاهاي گزاف دربارة سازگاري دين با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره‌اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانة پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به طور شفاف و روشن موضع دينداران را در قبال اينگونه مسائل مدرن مشخص كنيم. مطمئن باشيم دور زدن مسائل، سكوت، توقف و دفع‌الوقت حلال مشكل نيست.

فارغ از فوايد ذاتي و بالاصالة بحث از برده‌داري در اسلام معاصر، اين مطالعه يك فايدة جنبي و بالعرض نيز دارد. اين مطالعة موردي ميزان خوبي براي ارزيابي توانمندي انديشة اسلامي معاصر به ويژه فقه اسلامي است. پاسخ‌هاي اين مسأله به اين مسأله منحصر نمي‌شود و به ديگر مسائل چالش‌برانگيز اسلامي معاصر سرايت مي‌كند. ارزش اين فايدة جنبي كمتر از آن فوايد اصلي نيست. ناكامي حتي در همين يك مسأله براي كل انديشة اسلامي مشكل‌ساز و مخاطره‌آميز است.

در اين مجال در مقام بحث بردگي در اسلام نيستيم. در ظرف زماني كه برخي از اقسام بردگي رايج و مورد پذيرش سيرة عقلا بوده توجيه آن چندان دشوار نيست. بحث ما دربارة معضل برده‌داري در اسلام معاصر است، يعني دقيقاً در سدة اخير (قرن چهاردهم هجري شمسي، از ربع دوم قرن چهاردهم هجري قمري و از اوايل قرن بيستم ميلادي) در عصري كه عرف عقلا مطلق برده‌داري را غيرعادلانه و ضدبشري مي‌داند.

از سوي ديگر، مفهوم برده و شخص تحت انقياد وسيع‌تر از گذشته است. در حقوق كار، حقوق كودكان و حقوق زنان بسياري مصاديق از موارد ملحق به بردگي به حساب مي‌آيد. بسياري از عناوين ملحق به بردگي نو تا يك قرن قبل مشمول اين حكم نبودند. موضوع بحث اين مقاله بحث از آن چيزي است كه انديشة اسلامي به آن عبد و امه يا مملوك اطلاق مي‌كند، نه همة آنچه در عرف حقوقي امروز بردگي محسوب مي‌شود. تا تكليف بردگي سنتي (كه به بردگي مصطلح در متون اسلامي بسيار نزديك است) مشخص نشود نمي‌توان از بردگي نو بحث مستوفي (حداقل در گسترة انديشة اسلامي) ارائه كرد.

با وجود قرابت فراوان ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي در امهات بحث بردگي به چند دليل بحث را بر ديدگاه اسلام شيعي متمركز كرده‌ايم: يكي به جهت تعميق بيشتر، ديگر اينكه از ديدگاه اهل سنت تك‌نگاري‌هايي در اين زمينه منتشر شده[1]، اما ديدگاه شيعه به طور مستقل كمتر مورد مطالعه قرار گرفته، سوم اينكه تحليل انتقادي ديدگاه مدافع برده‌داري در عصر ما و جامعة ما از مسائل مبتلابه به حساب مي‌آيد.

اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. بخش اول گزارشگر احكام بردگي در اسلام معاصر است، يعني توصيف ديدگاه مدافعان برده‌داري. بخش دوم به مقايسة اين احكام با اسناد حقوق بشر اختصاص دارد و بالاخره در آخرين بخش به تحليل انتقادي دو ديدگاه كاملاً متعارض در زمينة برده‌داري در اسلام معاصر خواهيم پرداخت.

با توجه به قلت شديد مطالعات موردي در اين زمينه، اميدوارم اين قدم كوتاه در طريق حل مشكل به كار آيد و از انتقادات و پيشنهادات صاحب‌نظران بي‌بهره نماند.

 

بخش اول: احكام بردگي

واژه‌هاي رق، رقبه، مملوك، مملوكه، مولي، عبد و امه در عربي با كلمات برده، بنده، غلام و كنيز در فارسي مترادفند و با واژه‌هاي حر، حره عربي و آزاد فارسي در تضاد هستند. مراد از برده، انساني است كه ملك انسان ديگر محسوب مي‌شود و اختيارات ناشي از حق مالكيت كلاً يا جزئاً دربارة او اعمال مي‌شود.

اصل در مسأله، حريت يا عدم‌مملوكيت است. پس حريت و آزادي مطابق اصل است و دليل نمي‌خواهد. آنچه نيازمند دليل و اثبات است، رقيت و بردگي است. (مفتاح الكرامه 6 / 117، جواهرالكلام 24 / 136، تسهيل المسالك 7). همة آدميان آزادند، مگر خلاف آن اثبات شود.

انسان‌ها به انحاء مختلف تقسيم مي‌شوند. جنسيت، مذهب، سن رشد، جنگ و علم از ضوابط اين تقسيم‌ها هستند. ششمين تقسيم آدميان، تقسيم به آزاد و برده است. انسان‌ها يا حر و حره‌اند يا عبد و امه. اين تقسيم همانند ديگر تقسيمات حكايت از اختلاف در حقوق و تكاليف شرعي دارد.

بسياري از علماي معاصر در آثار خود دربارة احكام بردگي سكوت كرده‌اند، اما در لابلاي آثار همين‌ها نكات متعددي در زمينة بردگي قابل استخراج است. برخي نيز به صراحت در اين باره سخن گفته‌اند. ما مجموعة احكام بردگي را از آراي صريح علماي معاصر استخراج كرده در ضمن سه فصل گزارش مي‌كنيم: اسباب بردگي، حقوق و احكام بردگان و بالاخره اسباب رفع بردگي.

 

فصل اول: اسباب بردگي

بنا بر قاعدة اصالت حريت، رقيت سبب معتبر شرعي مي‌خواهد. در مجموع هفت سبب شرعي براي بردگي ارائه شده كه با تحقق هر يك از آنها فرد مملوك غير شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تكاليف برده بر او بار مي‌شود.

 

سبب اول: اسارت در جنگ

تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي‌شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي‌شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي‌آيند مشمول يكي از سه حكم مي‌شوند: آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي‌گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي‌شود.

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 120)

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)[2]

جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده‌اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:

اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي‌گيرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي‌شوند و بيش از يك‌پنجم آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي‌شوند نه مملوك دولت و حكومت.

سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي‌شوند و پس از پايان جنگ هيچ‌يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي‌ماند.

چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ‌هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي‌خورد.

 

سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب

اگر افرادي از دارالحرب اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام[3] 2 / 59، جواهر الكلام[4] 24 / 229، العروه الوثقي[5] 2 / 368، منهاج‌الصالحين[6] 2 / 66)

جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين[7] 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و... بر آن صدق نمي‌كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه‌بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي‌شود.

 

سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام[8] 30 / 287)

 

سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).

 

سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

 

سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

 

سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانة پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

 

دربارة اسباب سبعة بردگي نكات زير يادكردني است:

اول: تمامي اين اسباب در ديگر جوامع و فرهنگ‌ها و اديان سابقه داشته و اسلام مؤسس و مبتكر هيچ‌يك از طرق ياد شده نبوده است.[9] لذا احكام بردگي از احكام تأسيسي اسلام محسوب نمي‌شود، بلكه همگي از احكام امضايي شرع به حساب مي‌آيند.

دوم: هيچ‌يك از اسباب فوق اختصاصي به يك مذهب خاص از مذاهب اسلامي نداشته، بلكه برخي مذاهب اسلامي كه در طي قرون متمادي زمام حكومت را نيز به دست داشته‌اند در زمينة اسباب بردگي موسع‌تر از تشيع عمل كرده و نظر داده‌اند. (به عنوان نمونه ماوردي 141 126 و ابن قدامه 10 / 522)

سوم: مستند شرعي تمامي طرق هفت‌گانه، سنت و روايات منقول از پيامبر(ص) يا ائمه(ع) و اجماع فقهاست و هيچ‌يك از اسباب بردگي مستند قرآني ندارد. يعني قرآن نفياً و اثباتاً دربارة اسباب بردگي سخن نگفته اگرچه دربارة اسارت جنگي از يك سو و از سوي ديگر حقوق و احكام بردگان و به ويژه اسباب آزادي آنان فراوان سخن گفته و واضح است كه بين اسارت جنگي و بردگي تفاوت است.

چهارم: اسباب بردگي بدون پشتوانة قدرت مسلمانان امكان تحقق ندارند. يعني در زماني كه مسلمين در معادلات سياسي بين‌المللي، ابرقدرت يا قدرت محسوب نمي‌شوند، به ميزان ضعفشان امكان دست يازيدن به اين اسباب تقليل مي‌يابد يا اصلاً واقع نمي‌شود. در چنين شرايطي آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد معادلة مقابله به مثل است. اقدام به برده كردن غيرمسلمانان، برده شدن مسلمانان را در پي دارد.

 

فصل دوم: حقوق و احكام بردگان

مراد از حقوق بردگان تكاليفي است كه مولي و مالك برده نسبت به وي دارد و مقصود از احكام بردگان تكاليفي است كه بردگان در قبال صاحب خود موظف به انجام هستند.

 

اول: حقوق بردگان

يك نفقة برده به عهدة مالك اوست. بنابراين مخارج غذا، لباس و مسكن برده بر ذمة مولاي اوست. در صورتي كه كسب و كار برده كفاف مخارج او را ندهد، تأمين كسري هزينه شرعاً به عهدة مولي است (منهاج الصالحين، مسأله 1477، 2 / 288)

دو مولي حق ندارد بردة خود را به امور خلاف شرع وادار كند. به عبارت ديگر غلام و كنيز خارج از حيطة شرع مجاز به اطاعت از مولي نيستند. روايت مشهور نبوي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق (نهج‌البلاغه، حكمت 165 ص 500) مخلوق در معصيت خالق قابل اطاعت نيست مستند اين حق برده است. حوزة مباحات شرعي قلمرو اطاعت برده از مولي است. لذا رعايت ضوابط شرعي در جميع موارد از حقوق برده است.

سه در مواردي كه شرعاً حكم خاصي براي بردگان وضع نشده، برده از حقوق مساوي و مشابه با ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است. بنابراين حكم اختصاصي و متفاوت دربارة برده محتاج اثبات شرعي است نه برعكس.

چهار مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا كند (منهاج الصالحين، مسأله 306، 2 / 70) بنابراين در زمان شيرخوارگي و قبل از سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست.

پنج كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي‌شود. اگر بردة غيرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت كند. (پيشين، مسأله 288، 2 / 67)

شش شايسته است كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند. نسبت به ايشان انصاف و عدالت را رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت و عفو فروگذار نكند (اخلاق ناصري، 244 240).

 

دوم: اهم احكام بردگان

يك برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ‌يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزة مباحات موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء (نحل 75) جز اين نيست.

دو برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگي مالي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي‌گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 170، منهاج الصالحين 2 / 69)

سه برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كار و كسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او مي‌رسد.

چهار غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولي به غلامش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود. البته در صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي‌گيرد، نه به خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

شش - مالكيت مرد نسبت به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي‌شوند. (العروه الوثقي 2 / 804)

هفت مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را حتي بدون رضايت وي به زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد. در اين عمل كه به آن تحليل گفته مي‌شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات جنسي مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30 / 307، العروه الوثقي 2 / 848، منهاج الصالحين[10] 2 / 277)

هشت با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. در زماني كه كنيز به صلاحديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منهاج 2 / 277)

نه استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب است و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2 / 67)

ده مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي‌كند به آنها امر كند كه از هم جدا شوند. (العروه الوثقي 2 / 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منهاج 2 / 298)

يازده كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و دختران حره با كنيز متفاوت است.

دوازده مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند.

سيزده مولي اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق حق دارد بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خلافكار خود مطلق حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند. (جواهر 21 / 387) واضح است كه مولي مي‌تواند مملوك خود را تعزير كند. (تكمله منهاج الصالحين 55)

چهارده حد شرعي برده خفيف‌تر از حد انسان آزاد و في‌الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منهاج الصالحين 36).

پانزده دية برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

شانزده يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي عمداً برده‌اي را به قتل برسانند قصاص نمي‌شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

هفده: مولي از بردة آزاد شده‌اش با شرايطي ارث مي‌برد (ولاء عتق)، اما بردة آزاد شده مطلقاً از مولايش ارث نمي‌برد. (منهاج الصالحين 2 / 374)

آنچه ذكر شد همة تكاليف و احكام بردگان نيست، مهمترين آنهاست كه از لابلاي آثار علماي معاصر گردآوري شده و در كنار هم قرار گرفته است. اين احكام گزيدة سيماي كامل بردگي را نزد قائلين آن ترسيم مي‌كند.

 

فصل سوم: اسباب رفع بردگي

بردگي از امور ذاتي نيست و با اسباب خاصي قابل رفع است. اسباب بردگي به قهري، الزامي و اختياري قابل تقسيم است. مراد از اسباب قهري تحقق اموري است كه شرعاً و به خودي خود به آزادي برده مي‌انجامد، بدون اينكه به رضايت خود برده يا اذن مولي نياز داشته باشد. اسباب الزامي اموري هستند كه با تحقق آنها بر مكلف شرعاً واجب است يك يا چند برده در راه خدا آزاد كند. با اينكه در اسباب قهري برده‌هاي مشخصي آزاد مي‌شوند، در اسباب الزامي، فقط عدد و شرايط عمومي برده يا برده‌هايي كه بايد آزاد شوند مشخص شده است، اما اينكه مكلف اين الزام شرعي را اجابت كند يا نه، يا اينكه اين يا آن برده را آزاد كند، همگي در اختيار مكلف است. اسباب اختياري راه‌هايي هستند كه با پيمودن آنها از سوي مولي آزادي بردگان وي تأمين مي‌شود. اين اسباب همگي في حد نفسه مستحب هستند، اما با تحقق آنها بردگان آزاد مي‌شوند و امكان بازگشت به بردگي نيز نخواهد بود. اسباب اختياري شامل ايقاع و عقد شرعي هستند. در اسباب اختياري عقدي رضايت برده نيز به آزادي و درخواست و تعهد وي شرط است. به اختصار به اسباب سه‌گانه رفع بردگي اشاره مي‌كنيم:

 

اول: اسباب قهري رفع بردگي

سبب اول: مالكيت خويشاوندان. هيچ انساني مالك پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان خود نمي‌شود. به علاوه مردان مالك محارم خود از قبيل خواهر، خاله، عمه، دختر خواهر و دختر برادر نمي‌شوند. خويشاوندان رضاعي حكم خويشاوندان نسبي را دارند. اگر به هر صورتي چنين مالكيتي اتفاق افتاد، بلافاصله اين خويشاوندان مملوك خود به خود آزاد مي‌شوند. (منهاج الصالحين 2 / 67 و 313). كنيزي كه از مولاي خود صاحب فرزند شده است ام ولد به مجرد مرگ مولايش، به ارث به فرزند خود مي‌رسد و بنا بر قاعدة فوق بلافاصله آزاد مي‌شود. (پيشين 2 / 276)

سبب دوم: نقص عضو جدي. نابينايي، جذام و زمين‌گير شدن برده به آزادي وي مي‌انجامد. اگر برده توسط مولي تنكيل و يا مثله شود، نيز خود به خود آزاد مي‌شود. (جواهر 34 / 189 و 191)

سبب سوم: اگر برده‌اي در دارالحرب مسلمان شود و قبل از مولاي غيرمسلمان خود به دارالاسلام وارد شود، آزاد محسوب مي‌شود. (پيشين 34 / 190)

سبب چهارم: سرايت. اگر مولي جزئي از بردة خود را آزاد كند، آزادي با شرايطي به تمام برده سرايت كرده و كلاً آزاد مي‌شود. (پيشين 34 / 152)

 

دوم: اسباب الزامي رفع بردگي

سبب اول: كفارات. گناهكار شرعاً ملزم است براي تخفيف يا رفع عقاب اخروي برخي گناهان كفاره بپردازد. خصال كفاره عبارتند از: آزاد كردن يك برده در راه خدا، دو ماه متوالي روزه گرفتن و اطعام شصت مسكين. با توجه به شدت و ضعف گناهان انجام شده كفاره بر سه قسم تقسيم مي‌شود: كفارة مخيره. مكلف يكي از سه مصداق كفاره را اختيار مي‌كند. كفارة روزه‌خواري عمدي هر روز از ماه رمضان از اين قبيل است. دوم كفارة مرتبه. مكلف موظف به اداي خصال اول يعني آزاد كردن برده و در صورت عجز روزه و در صورت عدم امكان اطعام را انجام مي‌دهد. كفارة قتل غيرعمد از اين قبيل است. سوم: كفارة جمع يعني الزامي بودن انجام هر سه خصال كفاره با هم. كفارة قتل عمد مؤمن از اين قبيل است. (تحريرالوسيله 2 / 125، منهاج الصالحين 2 / 321).

سبب دوم: سهم في الرقاب در زكات. يكي از اصناف مستحقين زكات بردگان هستند. با زكات بردگان مكاتب عاجز از اداي مال كتابت، بردگان تحت شدت، بلكه مطلق بردگان از مالكانشان خريداري شده در راه خدا آزاد مي‌شوند. بردگاني كه با زكات آزاد مي‌شوند مي‌بايد مسلمان باشند. (تحرير الوسيله 1 / 337 و 339، كتاب الزكاه 3 / 33)

ماليات شرعي زكات سهم فراواني در آزادي بردگان در جامعة اسلامي دارد. اختصاص يافتن بخشي از زكات به في الرقاب حكايت از تمايل شديد شارع به آزادسازي بردگان دارد، به حدي كه آزادي بردگان عبادت شمرده شده و بيت‌المال در خدمت آن قرار مي‌گيرد.

سبب سوم، نذر و عهد و قسم. اگر كسي نذر كرد يا با خدا عهد كرد يا قسم جلاله ياد كرد كه در پي رفع حاجتي يا به شرط تحقق امري مباح برده‌اي در راه خدا آزاد كند، مطلقاً يا پس از تحقق شرط عمل به نذر يا عهد يا قسم يعني آزاد كردن برده بر وي لازم است.

 

سوم: اسباب اختياري رفع بردگي

سبب اول: عتق. آزاد كردن بردگان در راه خدا از مستحبات اكيده، داراي ثواب فراوان اخروي و شديداً مورد تشويق شارع است. (جواهر 34 / 87) عتق از جمله ايقاعات شرعي است و با انشاء عبارت كوتاه تو آزادي محقق مي‌شود. عتق ساده‌ترين راه آزادي بردگان است و صرفاً با اراده و اقدام منجز مولي محقق مي‌شود. (منهاج 2 / 313)

سبب دوم: تدبير. اگر مولي آزادي برده را به بعد از وفات خود معلق كند، با مرگ مولي برده آزاد مي‌شود. (پيشين 2 / 314) تدبير نيز از ايقاعات شرعي است.

سبب سوم: مكاتبه. كتاب يا مكاتبه عقدي است كه بين مولي و برده منعقد مي‌شود مبني بر اينكه برده با اذن مولي كار كند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت خود را به مولي بپردازد و در نهايت آزاد شود. در مكاتبة مطلقه به ميزاني كه از قيمت برده پرداخت شده، وي به همان كسر آزاد مي‌شود. اما در مكاتبة مشروطه برده تنها در صورت اداي قيمت كامل آزاد خواهد شد (پيشين 2 / 315). در صورتي كه بردة مكاتب از پرداخت باقي‌ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي‌ماندة قيمت از سهم في‌الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي‌شود، به شرطي كه مؤمن باشد (تحريرالوسيله 1 / 337).

 

در خاتمة بخش اول تذكر چند نكته ضروري است:

اول: هيچ‌يك از اسباب بردگي اختصاص به زمان گذشته ندارد و در صورت قدرت خارجي مسلمانان امروز نيز از سوي معتقدانشان امكان اجرا دارد.

دوم: با وجود تأكيد فراوان و تشويق بسيار آزادي بردگان، اسباب الزامي رفع بردگي به ميزاني نيست كه بتواند برده‌داري را ريشه‌كن كند. لذا با احكام ياد شده استمرار بردگي چندان غيرطبيعي نيست.

سوم: با وجود جاذبه‌هاي فراواني كه در برده‌داري به چشم مي‌خورد، از جمله نيروي كار فراوان تقريباً مجاني يا بسيار ارزان، امكان استمتاعات جنسي بسيار گسترده، تمايل طبيعي جامعة برخوردار از اين امكانات به ادامة برده‌داري است.

ما در اين بخش كوشيديم بدون هرگونه داوري، ديدگاه مشهور در انديشة اسلامي معاصر را در باب بردگي ترسيم كنيم.

 

بخش دوم: مقايسة احكام بردگي در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

پيش از داوري دربارة احكام بردگي در اسلام معاصر لازم است ابتدا به اسناد حقوق بشر در زمينة بردگي اشاره كنيم، سپس آن احكام را با اين اسناد مقايسه كنيم تا سازگاري يا عدم‌سازگاري آنها با يكديگر مشخص شود.

 

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي

نهضت الغاي بردگي از اواسط قرن نودهم ميلادي آغاز شد. قبل از اعلامية جهاني حقوق بشر، از جمله مهمترين اسنادي كه در لغو برده‌داري به تصويب رسيده است مقاوله‌نامة بين‌المللي راجع به تأمين حمايت مؤثر عليه معامله جنايتكارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان مصوب 1904 پاريس، قرارداد بين‌المللي الغاي خريد و فروش زنان و كودكان مصوب 1921، قرارداد بين‌المللي منع بردگي و برده‌فروشي مصوب 1962 ژنو قابل ذكر است.

در اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 تصريح شده است:

ماده 1: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.

مادة 4: احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد، ممنوع است.

در قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است (مصوب 1956 ژنو) آزادي حق ذاتي هر فرد بشري دانسته شده، ضمن استقبال از پيشرفت‌هاي جديدي كه در امحاء بردگي و برده‌فروشي حاصل شده اذعان مي‌كند كه بردگي و برده‌فروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كلية نقاط جهان از ميان نرفته است، لذا به منظور تشديد اقدامات ملي و بين‌المللي در راه الغاء بردگي و برده‌فروشي رسوم و ترتيباتي را در زمرة بردگي معرفي مي‌كند. به موجب مادة هفتم اين قرارداد بردگي حال يا وضع كسي است كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً يا جزئاً نسبت به او اعمال مي‌شود و منظور از شخص تحت انقياد كسي است كه در حال يا وضع ناشي از ترتيبات و رسومي از اين قبيل قرار داشته باشد: والدين يا قيم يا بستگان يا شخص يا عده‌اي اشخاص ديگر زني را بدون اينكه وي حق استنكاف داشته باشد، به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او درآورند و در ازاي اين امر مبلغي وجه نقد يا جنس دريافت كنند.

در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966) كه در زمرة نافذترين اسناد بين‌المللي حقوق بشر است، تصريح شده كه: هيچ‌كس را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت. بردگي و خريد و فروش برده به هر نحوي از انحاء ممنوع است. هيچ‌كس را نمي‌توان در بندگي (غلامي) نگاه داشت. هيچ‌كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد... (مادة 8).

در اعلامية اسلامي حقوق بشر (قاهره 1990) نيز آمده است:

الف) انسان آزاد متولد مي‌شود و هيچ‌كس نمي‌تواند او را برده قرار دهد يا او را پست و ذليل كند يا او را منكوب سازد يا او را تحت بهره‌كشي قرار دهد و هيچ عبوديتي جز براي خداي سبحان وجود ندارد.[11]

 ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اينكه بدترين نوع بردگي است، شديداً تحريم مي‌شود و ملت‌هايي كه از آن رنج مي‌كشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند. همة دول و ملل نيز موظفند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال ياري كنند. همة ملت‌ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطة خود بر منابع و ثروت‌هاي طبيعي را دارند. (مادة يازدهم)

 

فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر

مقايسة احكام بردگي در قرائتي خاص در اسلام معاصر با اسناد بين‌المللي حقوق بشر ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اين دو در تعارض مستقيم با يكديگرند و پذيرش يكي تنها با نفي ديگري جمع مي‌شود.

مهمترين اصل حقوق بشر در الغاي بردگي اين است كه تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند (مادة يك اعلامية جهاني حقوق بشر) حال آنكه در قرائت ياد شده از اسلام معاصر:

اولاً: كودكاني كه والدينشان برده بوده‌اند، برده متولد مي‌شوند.

ثانياً: آدميان به لحاظ حقوق و حيثيت با هم مساوي نيستند. انسان حر با انسان مملوك در موارد متعددي تفاوت دارد. برده در اين موارد از حقوق بسيار كمتري برخوردار است. برده موجودي است پست‌تر از انسان حر و كمي بالاتر از حيوان. برده به ميل خود زندگي نمي‌كند، بلكه مي‌بايد خود را مطلقاً با خواست و تمايلات مولي منطبق كند. به كار اجباري گماشته مي‌شود، اما بدون اذن مولي مالك دستمزد كار خود نمي‌شود. مولي مي‌تواند بدون مراجعه به دادگاه او را مجازات كند. مالك مذكر كنيز حق دارد بدون رضايت وي در او تصرف جنسي كند يا او را براي استمتاع جنسي در اختيار مرد ديگر قرار دهد. ازدواج و طلاق برده به دست مولي است. اگر به دست غيربرده كشته شود، قاتلش قصاص نمي‌شود. با چنين احكامي، برده قطعاً از حقوق انساني محروم است.

تفاوت منظر اسناد حقوق بشر و احكام قرائت ياد شده از اسلام معاصر دربارة بردگي را مي‌توان در جدول زير نشان داد:

 

رديف

اسناد بين‌المللي حقوق بشر

احكام اسلام معاصر (قرائت مشهور)

1

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند.

از والدين برده، برده متولد مي‌شود.

2

تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.

برده‌ها با احرار در بسياري از حيثيات، حقوق و احكام تفاوت دارند.

3

انسان را نمي‌توان به هيچ طريقي برده كرد.

به هفت طريق افراد آزاد برده مي‌شوند.

4

هيچ‌كس را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت.

تا زماني كه يكي از اسباب رفع بردگي حاصل نشده باشد، بردگي فرد تداوم خواهد داشت.

5

داد و ستد بردگان به هر شكلي ممنوع است.

داد و ستد بردگان با رعايت موازين شرعي آزاد است.

6

اسراي جنگي از حقوق ويژه‌اي برخوردارند و قطعاً برده محسوب نمي‌شوند.

تمامي ساكنان دارالحرب كه به استيلاي سپاه اسلام درآمده است، اعم از نظامي و غيرنظامي، مرد و زن و كودك برده محسوب مي‌شوند و بين سربازان، والي و دولت تقسيم مي‌شوند.

7

همة افراد بشر از حق مالكيت برخوردارند و اجرت كارشنان به خودشان تعلق مي‌گيرد.

برده تنها با اذن مولي مالك چيزي مي‌شود و اجرت كار او متعلق به مالكش است.

8

هر كس حق دارد سبك زندگي، مسكن و كار خود را آزادانه انتخاب كند و ديگران حق ندارند چيزي را به او تحميل كنند.

رضايت برده در سبك زندگي، مسكن و كار او لازم نيست. او در تمامي موارد تابع مولي است و مجبور است نظر او را در حيطة شرع تأمين كند.

9

هيچ‌كس حق ندارد كانون خانوادة ديگري را متلاشي كند، فرزند را از والدينش جدا كند و زن و شوهر را بدون رضايت آنها از يكديگر جدا نمايد.

مولي حق دارد كودك را پس از هفت سالگي از مادرش جدا كرده به فروش رساند. مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق و بدون رضايت آنان فسخ نمايد. ازدواج افراد متأهل پس از برده شدن خود به خود فسخ مي‌شود.

10

هيچ‌كس را نمي‌توان به زور از ازدواج منع كرد يا به ازدواج با فرد خاصي مجبور كرد. ازدواج بدون رضايت طرفين مجاز نيست.

ازدواج برده كلاً به دست مولي است. او مي‌تواند آنها را به زوجيت هر كه بخواهد درآورد يا از ازدواج با فرد مورد نظر برده جلوگيري كند يا اصولاً نگذارد آنها ازدواج كنند.

11

استمتاع جنسي از دختران و زنان بدون رضايت آنان ممنوع است. هيچ‌كس حق ندارد زن يا دختري را براي استمتاع جنسي در اختيار مرد ديگري بگذارد.

در اختيار گرفتن يك بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. مالك بردة مؤنث حتي بدون رضايت وي حق هرگونه استمتاع جنسي از او را دارد. مولي مي‌تواند كنيز خود را بدون ازدواج و براي استمتاع جنسي به مرد ديگر تحليل كند.

12

هيچ‌كس حق ندارد به جاي قاضي و دادگاه، ديگري را مجازات كند.

مولي (ولو غيرمجتهد و غيرعادل) حق دارد برده خود را تعزير نمايد و حدود شرعي را در صورت لزوم بر او جاري نمايد.

13

مردم در مقابل قانون مساوي‌اند و با ارتكاب جرم مشابه، از مجازات يكساني برخوردارند.

مجازات برده في‌الجمله نصف مجازات افراد آزاد است. افراد آزاد به خاطر كشتن عمدي بردگان قصاص نمي‌شوند، اما بردگان به واسطه قتل عمدي افراد آزاد، قصاص مي‌شوند.

14

هر كس حق استراحت، فراغت، تفريح، زندگي خصوصي و آموزش و پرورش دارد.

برده بدون اجازة مولي از حق استراحت، فراغت، تفريح، زندگي خصوصي و آموزش و پرورش برخوردار نيست.

15

هر كس حق دارد در ادارة حوزة عمومي جامعة خود شركت كند.

هرگونه دخالت برده در حوزة عمومي بدون اذن مولي ممنوع است.

 

مطالعة اين جدول تطبيقي نشان مي‌دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح‌تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه باشد. اينكه برخي مالكان متشرع و خداترس از برخي حقوق خود نسبت به بردگانشان استفاده نكنند، باعث نمي‌شود اختيارات شرعي گستردة مالكان برده را ناديده بگيريم. در وضع قانون همة جوانب را مي‌بايد در نظر گرفت و امكان هرگونه سوء استفاده را پيشاپيش مسدود كرد. مورد به مورد اسباب بردگي و احكام و تكاليف بردگان با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقيم است.

 

بخش سوم: اسلام معاصر و مسئله بردگي

مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

الف احكام بردگي به طور گسترده در متون اسلامي، كتاب، سنت و آراي فقهي و اخلاقي مطرح است.

ب اين احكام در تعارض كامل با اسناد حقوق بشر است.

ج نهضت حقوق بشر در قرن اخير اولاً: برده‌داري را در همة اشكال آن ممنوع كرده، ثانياً برده‌داري سنتي را از جهان ريشه‌كن كرده است. اكنون سئوال اين است كه مسلمان معاصر با مسئله بردگي چگونه مي‌بايد برخورد كند؟[12] ساده‌ترين پاسخ اين است كه امروز برده‌اي در كار نيست تا موضع‌گيري دربارة آن لازم باشد. به زبان ديگر مسئله عبيد و اماء و احكام مرتبط با آن از حيطة احكام مبتلابه خارج شده است و لزومي به صرف وقت در اين زمينه نيست. اكثر عالمان مسلمان معاصر كوشيده‌اند با سكوت و نپرداختن به احكام برده‌داري از كنار مسأله سالم خارج شوند، بي‌آنكه نفياً و اثباتاً درباره‌اش سخن بگويند و به مشكلات عديدة مسأله پاسخ گويند.

اين شيوه حلال مشكل نيست و تنها جواب را به تأخير مي‌اندازد. برخي از احكام بردگان در متن قرآن آمده است. به اعتقاد مسلمانان مباحث قرآني مباحث همة زمان‌ها و همة مكان‌هاست. به علاوه بسياري از مباحث ديني به طور طبيعي با بحث برده ممزوج است از قبيل مباحث كفارات، زكات، خمس، قصاص، ديات، بيع، نكاح، طلاق و جهاد. هيچ فقيهي بدون تعيين موضع قطعي دربارة برده نمي‌تواند در مباحث ياد شده اجتهاد كند. سالبه به انتفاع موضوع بودن يا مبتلا به نبودن، ضرورت يك بحث علمي را زايل نمي‌كند.

در مواجهه با مسئله برده‌داري در بين عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل تفكيك است. موضع اول: پذيرش اصل مسئله برده‌داري به عنوان يكي از مسائل ديني حتي در عصر ما. موضع دوم: نفي مطلق برده‌داري به عنوان يك موضع ديني در اين دوران.

در اين بخش نخست به تبيين و نقد ديدگاه اول مي‌پردازيم، سپس مستندات قرآني و روايي برده‌داري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در نهايت به تبيين ديدگاه دوم مبادرت خواهيم كرد.

 

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشهور

يك: متأسفانه ديدگاه مشهور در انديشة اسلامي كه در تداوم گذشته همچنان از برده‌داري در چارچوب شرع دفاع مي‌كند، كمتر به تبيين و توجيه رأي خود دست زده است. از جمله قوي‌ترين توجيه‌هاي استدلالي در اين زمينه رسالة كوتاه كلام في الرق و الاستعباد سيدمحمدحسين طباطبايي، مفسر و حكيم بزرگ معاصر است.[13] (الميزان في تفسير القرآن، 6 / 357 338)

به نظر ايشان رقيت از طريق اسارت در جنگ مطابق فطرت و مبتني بر دليل عقلي است. اين رأي به شكل زير قابل تلخيص و گزارش است:

1- عبوديت و بندگي انسان نسبت به خداوند از حيث معناي تحليلي مأخوذ از رأي عقلا در باب بندگي انسان نسبت به انسان در جوامع بشري است.

2- انسان مستخدم بالطبع است و مي‌خواهد ماسواي خود حتي ديگر انسان‌ها را به استخدام خود درآورد. اين استخدام از طريق غلبه و مالكيت و به ارادة خود درآوردن نفوس، اعراض و اموال ديگران رخ مي‌دهد. بنابراين سنت استعباد و استرقاق بر حق اختصاص و تملك مطلق كه انسان براي خود قائل است، مبتني است.

3- عمدة كساني كه انسان به غلبه، تملك و بردگي آنها به طور طبيعي اقدام مي‌كند، سه طائفه‌اند:

اول - دشمن متجاوز. فاتح غالب در حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگي را مجاز مي‌داند.

دوم ولايت پدر بر كودكان صغير و خويشاوندان مذكر نسبت به زنان.

سوم مغلوب بدهكار نسبت به غالب طلبكار.

4- اسلام از سه سبب عمدة بردگي، ولايت و تغلب را از اساس لغو كرده، اما سبب اول يعني جنگ را با قيودي پذيرفته است و آن جنگ كفاري است كه به محاربة با خدا و رسول و مؤمنين اقدام كرده‌اند. اما در جنگ مسلمانان با يكديگر اسارت و بردگي در كار نيست.

5- دليل بردگي كافر حربي اين است كه چنين فردي عضو جامعة انساني محسوب نمي‌شود تا از حقوق و مزاياي اجتماعي بهره‌مند باشد. فرد خارج از دين و حكومت ديني و عهد و ذمة ديني خارج از جامعة بشري است. آنكه خود را مسلوب الاحترام كرده، سپاه اسلام حق دارد او را اسير كرده به بردگي بگيرد. بردگي فرد محارب با دين كه به هيچ‌وجه تسليم حق نمي‌شود، منطبق بر حكم فطرت قطعي است.

6- جنگ با كفار زماني آغاز مي‌شود كه حكمت و موعظه و جدال احسن به جايي نرسيده باشد و با اتمام حجت، كفار هدايت نشده باشند، در اين صورت اگر در زمرة معاهدان و اهل ذمه هم نبودند،‌افرادي كه وارد معركة جنگ شده باشند كشته مي‌شوند، اما مرداني كه تسليم شوند و زنان و كودكان و سالمندان كشته نمي‌شوند. پس از پايان جنگ و غلبة سپاه اسلام، كلية اموال و نفوسي كه تحت سيطرة مسلمانان درآمده، متعلق به مسلمانان خواهد بود.

7- اسلام توصية فراوان به خوش‌رفتاري مولي با بردگان خود كرده است، همانند يكي از اعضاي خانواده. تا آنجا كه حقيقتاً در اسلام بين حر و عبد تفاوتي نيست، جز ضرورت اذن از مولي در عبد. از ضروريات سيرة اسلامي است كه عبد متقي بر مولاي حر فاسق مقدم است. اسلام سفارش اكيدي به عتق و آزادي بردگان كرده كه باعث تقليل دائم تعداد بردگان در جامعة اسلامي است. تدابيري از قبيل عتق به عنوان يكي از خصال كفارات و اجازة اشتراط و تدبير و مكاتبه براي آزادي بردگان و برچيدن بساط استذلال و بردگي است.

8- كوشش طولاني غيرمسلمانان در قرن نوزدهم براي الغاي بردگي در جهان به لغو بردگي از طريق ولايت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طريق اسارت جنگي كه مورد پذيرش اسلام است، هرگز مورد بحث آنها نبوده است.

9- بنابراين اولاً: نامحدود دانستن آزادي انسان‌ها مخالف صريح فطرت مشروع است. ثانياً حق استعباد و بردگي دشمن دين حق و محارب جامعة اسلامي مطابق شريعت فطري است. از چنين افرادي آزادي عمل سلب مي‌شود و به داخل جامعة ديني جلب مي‌شوند و مكلف مي‌گردند با پذيرش بردگي مطابق آداب ديني تربيت شوند تا به تدريج آزاد و به جامعة احرار ملحق شوند.

10- قرارداد لغو بردگي از قبيل قرارداد 1890 بروكسل با توجه به عملكرد دول فاتح امضاكننده در پايان جنگ جهاني دوم نسبت به دول مغلوب از قبيل بازي با الفاظ و پذيرش عملي روش اسلام در مسأله است. به هر حال اينكه مبدأ لغو بردگي تساوي حقوقي آحاد انساني است، پذيرفته نيست.

11- فلسفة اينكه برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است، نقش بر آب كردن توطئه‌هاي دشمنان محارب و نابود كردن بنية اقتصادي آنان براي تخريب جامعة اسلامي با نظر به تشريع در آغاز زمان استيلا بر ايشان است. آنها كه از حق مالكيت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمه را نخواهند داشت.

12- اسلام آوردن برده باعث زوال رقيت نمي‌شود، در غير اين صورت چه بسا با قبول ظاهري اسلام و خروج از رقيت به تجهيز قوا عليه اسلام مشغول شوند.

13- اگرچه فرزندان كفار حربي و نوادگان آنان كه بعداً متولد مي‌شوند در جنگ عليه اسلام شركت نداشته‌اند، اما آنان قرباني پدران خود هستند و به واسطة گناه پدرانشان طوق رقيبت و بردگي بر گردنشان است.

14- اگر حكومت اسلامي آزادي بردگان را به مصلحت جامعة اسلامي بداند، مي‌تواند از طريق خريداري بردگان و آزادي آنان و مانند آن چاره‌جويي كند، به شرطي كه راه‌حل ولي‌امر به نسخ احكام الهي منجر نشود. (پيشين 6 / 353 و 358)

 

دو: به نظر اين حكيم و مفسر قرآن اولاً اسارت كفار حربي تنها طريق معتبر بردگي است. ثانياً اين طريق مبتني بر فطرت و قابل دفاع است. ثالثاً جهت‌گيري اسلام به سوي تربيت اسلامي بردگان و آزادي تدريجي بردگان است. رابعاً در صورت احراز مصلحت حكومت اسلامي مي‌تواند عملاً همة بردگان را آزاد كند، ولي نمي‌تواند احكام الهي (از جمله حكم بردگي) را نسخ كند.

اگرچه اين عالم رباني سعي بليغي در توجيه عقلاني حكم قرآني استرقاق كرده و بيانات وي در اين زمينه جزء قوي‌ترين مدافعات از بردگي محاربين به حساب مي‌آيد، با اين همه در اين رأي نكات متعددي از خلل و مناقشه به چشم مي‌خورد:

اول: بندگي انسان نسبت به خداوند با بندگي انسان نسبت به انسان از يك ريشه نيستند تا با نفي يكي، ديگري منتفي شود. در اولي مولي موجودي متعالي، معبود، معشوق و غايت كمال انسان است و در ديگري موجودي هم‌عرض مملوك كه فاقد هر نوع رجحان ذاتي است و تنها از باب زور و غلبه به چنين مالكيتي نائل شده است.

دوم: اسباب بردگي در اسلام منحصر به اسارت جنگي نيست و شش سبب مشروع ديگر از روايات و اقوال فقها قابل استخراج است كه در بخش اول به تفصيل گذشت. هيچ‌يك از اسباب شش‌گانه فطري نيست و با توجيهات سبب اول قابل دفاع نيست.

سوم: استرقاق اسير جنگي منطبق بر حكم فطرت قطعي نيست. هيچ تلازم عقلي بين اسارت جنگي و بردگي در كار نيست.

چهارم: غيرمسلماني كه به هر دليل حاضر به قبول اسلام نيست، اما عليه مسلمانان نيز وارد جنگ نشده است. عضوي از جامعة بشري است و از حق حيات و آزادي برخوردار است.

پنجم: اسارت و بردگي افراد غيرنظامي خارج از ميدان جنگ به ويژه زنان و كودكان و سالمندان قطعاً برخلاف عقل سليم و فطرت است.

ششم: در توصيه‌هاي فراوان اسلام به خوش‌رفتاري با بردگان ترديدي نيست، اما اين احكام استحبابي در مقابل حقوق گستردة مولي بر برده و احكام متعدد الزامي بردگان كه در فصل دوم از بخش اول مورد اشاره قرار گرفت كارآيي چنداني ندارد و تنها در موالي متقي نافذ است. اعتبار يك نظام حقوقي به احكام الزامي آن سنجيده مي‌شود.

هفتم: اگر استرقاق كفار حربي منطبق بر حكم فطرت قطعي است، چرا اسلام با اسباب متعدد به دنبال تقليل دائم بردگان از طريق آزادي آنهاست؟! با اين همه هيچ دليلي بر تفوق اسباب رفع بردگي بر اسباب بردگي و در نتيجه تقليل دائم بردگان در دست نيست.

هشتم: اسناد حقوق بشر به ويژه آنچه در قرن بيستم به تصويب مجامع بين‌المللي رسيده است تمامي صور بردگي را الغا كرده و اختصاصي به انواع خاصي از بردگي ندارد و قطعاً بردگي از طريق جنگ را منع كرده‌اند.

نهم: ترديد يا انكار تساوي حقوقي انسان‌ها به ويژه از حيث رقيت و حريت نيازمند دليل معتبر است.

دهم: عدم زوال رقيت با اسلام به ويژه در غير نسل اول بردگان، غيرقابل توجه و غيرقابل دفاع است.

يازدهم: رقيت ذرية كافر حربي به گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نيست.

دوازدهم: اگر آزادي تمام بردگان به عنوان حكم حكومتي مجاز است، به بهانه اينكه موقتاً مصلحت در آزادي آنان است، اگر به اين نتيجه رسيديم كه استرقاق آدميان مخالف عدالت و سيرة عقلا و مصلحت دائمي در ترك آن است، چرا نتوان حكم به نسخ آن داد. كاشف از آنكه حكم استرقاق از آغاز موقت وضع شده بوده است نه دائم و از احكام متغير و موسمي اسلام بوده نه از احكام ثابت و دائمي شرع؟

به هر حال عقل و فطرت هيچ‌يك از اسباب بردگي از جمله جنگ را تأييد نمي‌كند، بر همين منوال هيچ‌يك از احكام و تكاليف بردگان نيز مطابق عقل و فطرت نيست. آري عقل و فطرت از تمامي اسباب رفع بردگي استقبال مي‌كنند.

 

فصل دوم: بررسي مستندات ديني برده‌داري

مستندات ديني مسأله برده‌داري را در ضمن دو بحث قرآني و روايي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

اول: قرآن كريم و مسئله بردگي

قرآن كريم كدام‌يك از اسباب هفت‌گانه بردگي را امضا كرده است؟ آيا استرقاق اسراي جنگي مستند قرآني دارد؟ كدام‌يك از احكام و تكاليف بردگان در قرآن آمده است؟ موضع قرآن كريم در قبال اسباب رفع بردگي چيست؟ آيا تقسيم انسان‌ها به آزاد و برده مورد تأييد قرآن است؟ آيا زوال بردگي و نفي مطلق استرقاق با تعاليم قرآن كريم منافاتي دارد؟

هر بحثي دربارة مسئله برده‌داري در اسلام بدون مطالعة ديدگاه قرآن كريم در اين باره ابتر خواهد بود. سئوالات فوق نمونه‌اي از سئوالات دربارة برده‌داري است كه فراروي مسلمانان معاصر قرار دارد و پاسخ مي‌طلبند. موضع قرآن كريم دربارة برده‌داري به شرح زير قابل گزارش است:

 

1- قرآن كريم هيچ‌يك از اسباب بردگي را امضا يا تأييد نكرده است. اصولاً قرآن از مبدأ بردگي و اينكه چگونه برده گرفته شود نفياً و اثباتاً بحث نكرده است. بنابراين هيچ‌يك از اسباب هفت‌گانة بردگي مستند قرآني ندارد. قرآن حتي از استرقاق اسراي جنگي بحث نكرده است، چه برسد به اينكه آن را تأييد يا امضا كند.

مهمترين آية بحث اسير جنگي چنين است: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداءً حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم (محمد 4) پس چون با كافران (حربي) روبرو شديد، گردن‌هايشان را بزنيد تا آنكه ايشان را به زانو درآوريد (و در دست شما اسير شوند) آنگاه بندهايشان را سخت استوار كنيد و پس از آن يا منت نهيد (و بدون فديه آزادشان كنيد) يا فديه بستانيد (و در مقابل عوض آزادشان كنيد)، تا (اهل) كارزار بارهاي (سلاح) خود را فرو گذارد. چنين است (حكم الهي) و اگر خداوند مي‌خواست از ايشان انتقام مي‌كشيد، ولي (چنين نكرد) تا بعضي از شما را به بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه در راه خدا كشته شده‌اند، هرگز (خداوند) اعمالشان را تباه نخواهد كرد. در اين آيه دربارة اسير جنگي دو راه حل ارائه شده، يكي آزادي بلاعوض و ديگري آزادي با عوض از قبيل مبادله با اسيران مسلمان يا دريافت غرامت و مانند آن. اما راه‌حل سومي به نام استرقاق نه در متن آيه آمده نه از آيه قابل استنباط است، بلكه قطعاً استرقاق اسير جنگي قابل استناد به قرآن كريم نيست. آري اين حكم مستفاد از سنت و روايات است كه خواهد آمد.[14]

 

2- مسئله آزادي بردگان يا اسباب رفع بردگي مورد بحث و عنايت قرآن كريم واقع شده و چهار محور زوال بردگي را به رسميت شناخته شامل دو سبب اختياري و دو سبب الزامي به شرح زير:

الف تشويق به عتق: و ما ادريك ما العقبه، فك رقبه (بلد 12 11) و تو چه داني عقبه چيست؟ آزادسازي برده.

ب تشويق به مكاتبه: والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتيكم (نور 33) و كساني از ملك يمين‌هايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر در آنها خيري سراغ داريد، آنان را بازخريد كنيد و به آنان (براي كمك به بازخريدشان) از مال الهي (سهمي از زكات) كه به شما بخشيده است، ببخشيد.

ج آزادي بردگان از طريق زكات: انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضه من الله و الله عليم حكيم (توبه 60) زكات فقط براي تهيدستان و بينوايان و كارگزاران آن و دلجويي‌شدگان و بردگان و وامداران و هزينه در راه خدا و در راه ماندگان است و فرضيه‌اي الهي است و خداوند داناي فرزانه است. از منظر قرآني يكي از ويژگي‌هاي ابرار هزينه كردن براي آزادي بردگان است (بقره 177).

د آزادي بردگان به عنوان خصال كفارات: قرآن كفاره سه گناه را آزادي برده قرار داده است: اول قتل خطايي: و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنه (نساء 92) هر كس مؤمني را به خطا بكشد بر اوست كه (به كفاره) بردة مؤمني را آزاد كند. دوم: كفارة قسم (مائده 89). سوم: كفارة ظهار (مجادله 3).

 

3- احكام بردگان در قرآن. قرآن كريم مجموعاً به ده حكم از احكام بردگان اشاره كرده است:

يك لزوم احسان به بردگان. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم (نساء 36) و خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همساية خويش و همساية بيگانه و همنشين و در راه مانده و برده خود نيكي كنيد.

دو تشويق مؤمنان آزاد به ازدواج با بردگان صالح و مؤمن با اذن مالكشان. ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامه مؤمنه خيرما من مشركه ولو اعحبتكم ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم (بقره 221) و زنان مشرك را به همسري خود درنياوريد، مگر آنكه ايمان آورند و كنيزي مؤمن بهتر است از زن آزاد مشرك، هر چند شما را از او خوش آيد و (زنان مسلمان را) به همسري مشركان درنياوريد، مگر آنكه ايمان آورند و برده‌اي مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرك است، هر چند شما را از او خوش آيد.

و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحو هن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات و لا متخذات اخدان (نساء 25) و هر كس از شما كه توانايي مالي نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند (بهتر است) با ملك يمين‌هايتان از كنيزان مؤمن ازدواج كند و خداوند به ايمان شما داناتر است. همه از يكديگريد، پس با اجازة سرپرستشان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده به ايشان بدهيد (در حالي كه) پاكدامنان غيرپليدكار باشند و دوست گيران نهاني نباشند. قرآن كريم به طور كلي به ازدواج جوانان و افراد بي‌همسر اعم از آزاد و برده تشويق فراوان كرده است: وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم (نور 32) و بي‌همسران خويش و بردگان و كنيزان صالح خود را به همسري (ديگران) دهيد و اگر تهيدست باشند، خداوند از بخشش خويش آنان را توانگر مي‌گرداند و خداوند گشايشگر داناست.

سه نهي از واداشتن كنيزان به فحشا. و لاتكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم (نور 33) و كنيزانتان را (به ويژه) اگر عزم پاكدامني دارند، به فحشا وادار نكنيد كه مال دنيا به دست آوريد و هر كس ايشان را اجبار كند، بداند كه خداوند با توجه به اكراهشان، آمرزگار مهربان است.

چهار مجازات فحشا در كنيز نصف حره است. فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب (نساء 25) آنگاه چون (كنيزان) ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايست (زنا) شدند، مجازات آنان به اندازة نصف مجازاتي است كه بر زنان آزاد مقرر است.

پنج در قصاص تساوي در حريت و رقيت لازم است. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد (بقره 178) اي مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است كه آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده (قصاص شود). پس آزاد به واسطة قتل برده قابل قصاص نيست.

شش كنيزان زنان مسلمان نسبت به ايشان محرم محسوب مي‌شوند و لازم نيست زنان مسلمان در برابر كنيزانشان حجاب شرعي را رعايت كنند. (نور 31) ضمناً مخاطب حجاب شرعي نيز ظاهراً زنان مؤمنه آزاد هستند.(احزاب 59)

هفت لازم است كنيزان براي ورود به خوابگاه مالكان متأهلشان در سه وقت خاص استيذان كنند. (نور 58)

هشت استمتاع جنسي از كنيزان همانند همسران براي مالك مجاز است. فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم (نساء 3) و اگر مي‌ترسيد كه مبادا (با چهار زن) عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا كنيز اكتفا كنيد. و الذينهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اوما ملكت ايمانكم فانهم غيرملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون (مؤمنون 7 5، معارج 31 29) (مؤمنان) كساني (هستند) كه پاكدامني مي‌ورزند مگر در مورد زنانشان يا كنيزانشان كه در اين صورت نكوهيده نيستند، پس هر كس كه از اين فراتر رود، اينانند كه تجاوزكارند.[15]

نه جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء. و المحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) (استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر كنيزتان. در اين آيه و آية ماقبل آن چهارده صنف از زنان كه ارتباط جنسي با آنان مطلقاً (چه از طريق ازدواج و چه به عنوان ملك يمين) ممنوع است معرفي شده‌اند. چهاردهمين صنف، زنان شوهردار هستند. و علي هذا يكون قوله الاما ملكت ايمانكم رفعا لحكم المنع من محصنات الاماء علي ماورد في السنه ان لمولي الامه المزوجه ان يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها الي زوجها. (الميزان 4 / 267) به نظر مي‌رسد اوج مالكيت و حضيض مملوكيت در اين آيه قابل رؤيت باشد.

ده عدم مالكيت برده. قرآن كريم در ضمن مثال به عدم مالكيت برده اشاره كرده است: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمدلله بل اكثر هم لايعلمون (نحل 75) خداوند مثلي مي‌زند بين برده‌اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه از سوي خويش به او روزي نيكويي بخشيده‌ايم و او از همان پنهان و آشكار مي‌بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشترين‌شان درنمي‌يابند.[16]

ملاحظة دقيق احكام دهگانه بردگان در قرآن ما را به دو نكته راهنمايي مي‌كند:

اول استفادة مالك از ابعاد مختلف برده مطلق نيست و محدود به ضوابط شرعي است.

دوم محدودة شرعي استفادة مالك از ابعاد مختلف برده بسيار گسترده است.

 

4- اكنون با استقصاي كامل آيات قرآن كريم در مسأله‌برداري و مطالعة آنها ضمن سه محور كلي اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

اول قرآن في الجمله مسئله بردگي را امضا كرده است و پذيرفته است كه آدميان به آزاد و برده تقسيم مي‌شوند و بردگان در بسياري موارد از حقوق كمتري از آزادگان برخوردارند.

دوم بحث اسباب بردگي مطلقاً در قرآن كريم مطرح نشده است. يعني نحوة برده شدن آدميان در قرآن مسكوت گذاشته شده، به علاوه هيچ تأكيدي بر حفظ نظام بردگي و هيچ تشويقي بر گرفتن برده مشاهده نمي‌شود. از آن‌سو آزاد كردن بردگان به شدت مورد تشويق قرآن و در زمرة عبادات محسوب شده است.

سوم مجموعه آيات مرتبط با بردگي نحوة مواجهة قرآن با قضية خارجية برده‌داري را نشان مي‌دهد. قضاياي خارجيه زمان‌مند و موقتند. از قضاياي خارجيه، احكام قضاياي حقيقيه و ثابت قابل استنباط نيست. به اين مهم دوباره بار خواهم گشت. آنچه در باب قرآن و بردگي حائز نهايت اهميت است روح كلي تعاليم اسلامي و انسان‌شناسي قرآني است كه مغفول افتاده و در فصل اخير مقالة مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

دوم: مسئله برده‌داري در روايات

تمامي مسائلي كه در ضمن سه محور اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام و تكاليف بردگان در بخش اول گزارش شد، مستند روايي دارد. تعداد اين روايات اگرچه به فراواني روايات عبادات نيست، اما مطابق ضوابط رايج فني، در بين آنها روايات معتبر كه به لحاظ سندي اطمينان به صدور آنها از پيامبر(ص) يا امام(ع) حاصل مي‌شود و به لحاظ دلالت نيز توانايي اثبات مسائل ياد شده را داشته باشند، كم نيست.

مجال آن نيست كه به تمامي روايات بحث برده‌داري اشاره كنيم. اما مستند روايي مهمترين مسائل آن را به ويژه در محور اسباب بردگي را به عنوان نمونه ذكر مي‌كنيم:

1- استرقاق اسيران جنگي. معتبره طلحه بن زيد از امام صادق(ع): اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. (كافي 5 / 32 حديث 1، تهذيب 6 / 143 حديث 245، وسايل الشيعه 15 / 72 حديث 20007) آنگاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه در آن حال در دست مسلمانان افتاد، امام در او اختيار دارد، اگر بخواهد بر آنها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را در مقابل اخذ فديه آزاد كند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر بخواهد آنها را به بندگي بگيرد و در نتيجه برده شوند. آزادي بلاعوض و در مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد (محمد 4)، اما شق اخير يعني استرقاق اسير مبتني بر اين روايت و روايات مشابه آن است.

2- جواز استرقاق غيرنظاميان خارج از جنگ. معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع): قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام. (كافي 5 / 210 حديث 9، تهذيب 6 / 162 حديث 297، وسايل 15 / 131 حديث 20145 و 18 / 244 حديث 23596) گروهي به اسلاوها و رومي‌ها (زنگباري‌ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي‌ربايند، پسران را اخته مي‌كنند، سپس آنها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي‌فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي‌دهيد، در حالي كه ما مي‌دانيم كه اين غلام‌ها و كنيزها از قومشان دزديده شده‌اند و بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده‌اند؟ فرمود: در خريداري آنها اشكالي نيست (و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي‌شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده‌اند.

3- استرقاق از طريق خريدن از اولياء. عبدالله لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كه از يكي از مشركان دختر يا زنش را مي‌خرد: فيتخذها؟ فقال: لابأس. (تهذيب 8 / 200 حديث 705 و 702، استبصار 3 / 83 حديث 282 و 280، وسايل 18 / 247 و 246) آيا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود: مانعي ندارد.

4- رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه. معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً. (كافي 6 / 195 حديث 5، من لايحضره الفقيه 3 / 141 حديث 3515، تهذيب 8 / 235 حديث 845، وسايل 23 / 54) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كند. در حالي كه بالغ است چه غلام، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي به رقيت او شهادت دهد. اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد.

5- ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست. روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).

6- سرايت بردگي از والدين به فرزندانشان. فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است. اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقيه 3 / 291 حديث 1381، وسايل 21 / 121 باب 30 ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين است كه اگر هيچ‌يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد بود.

7- جواز تحليل كنيز. حديث فضيل بن سيار از امام صادق(ع): اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال (كافي 5 / 468 حديث 1 وسايل 21 / 125) اگر مالك كنيزش را براي برادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او در كنيز) برايش حلال است.

8- مالك و كنيز شوهردار. روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) پرسيدم. فرمود، هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه اياه ردها عليه بغير نكاح. (كافي 5 / 481 حديث 2، تهذيب 7 / 346 حديث 1417، تفسير العياشي 1 / 232 حديث 80، وسايل 21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبيد و الاماء: كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا اراد وطيها) مالك به بردة متأهل امر مي‌كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي‌كند تا حيض ببيند، (پس از پاك شدن) با او مواقعه مي‌كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) به شوهرش بازمي‌گرداند.

9- طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان. ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند، اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.

10- جواز عدم پوشش سركنيزان. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي‌پرسد آيا كنيز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: ليس علي الامه قناع. (كافي 3 / 394 حديث 2، وسايل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست. حماد لحام از امام صادق(ع) مي‌پرسد آيا كنيز مي‌بايد در نماز سرش را بپوشاند؟ مي‌فرمايد: نه. پدرم (امام باقر(ع)) زماني كه مي‌ديد كنيزان در نماز مقنعه پوشيده‌اند، آنها را مي‌زد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود. لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه. (علل الشرايع 346، محاسن 318 حديث 45، وسايل 4 / 411 حديث 5562)

11- تشويق به آزاد كردن بردگان. زراره از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): من اعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار (كافي 6 / 180 حديث 2، تهذيب 8 / 216 حديث 769، وسايل 23 / 9) هر كسي كه مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار به ازاي هر عضو بردة آزاد شده عضوي از او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد كرد.

12- لزوم رفتار انساني با بردگان. ابوذر غفاري از رسول الله(ص) دربارة بردگان: اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليكسه مما يلبس و لا يكفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه. (محاسن 625، بحار 74 / 141 باب العشره مع المماليك و الخدم) بردگان برادران شمايند كه خداوند آنها را زيردستتان قرار داده است، كسي كه برادرش زير دست اوست، مي‌بايد از همانچه كه خود مي‌خورد به او بخوراند و از همانچه كه خود مي‌پوشد به او بپوشاند و بر آنچه به آن توانايي ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنين كرد او را ياري كند.

13- كراهت برده‌فروشي. روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): شر الناس من باع الناس. (كافي 5 / 114 حديث 5، تهذيب 6 / 361 حديث 1037، استبصار 3 / 62 حديث 208، علل الشرايع 530 حديث 1، وسايل 17 / 136 باب 21 ابواب مايكتسب به) پيامبر(ص) فرمود: بدترين مردم كسي است كه مردم را مي‌فروشد. نخاسي يعني برده‌فروشي از مشاغل مكروه است.

 

از مطالعة مجموعة روايات مرتبط با بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

يك اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي در روايات امضا شده است و مورد تأييد و عمل پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر خود بوده است.

دو آنچه توسط اولياء دين امضا شده در مقايسه با عرف زمانه تعديل شده و با محدوديت‌هايي پذيرفته شده است.

سه تشويق به آزاد كردن برده‌ها و توسعة اسباب رفع بردگي در روايات چشمگير است.

چهار تعداد روايات اسباب بردگي در مقايسه با ديگر مسائل فقهي جداً اندك و انگشت‌شمار است. روايات مستند احكام بردگي نيز فراوان نيست.

پنج در هيچ‌يك از روايات مرتبط با بردگي قرينه‌اي يافت نمي‌شود كه كلام اولياي دين ناظر به حكمي ثابت و دائمي باشد.

 

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي در اسلام معاصر

قول دوم رقيت و بردگي را به حكم اولي در اين دوران امري نامشروع و حرام مي‌داند. انسان مطلقاً قابل مملوكيت نيست تا قابل خريد و فروش و تصرف باشد. اعتقاد به هيچ عقيده و مذهبي مجوز مملوكيت صاحب آن عقيده و مذهب نيست، همچنان كه اقدام به هيچ عملي باعث نمي‌شود كه عامل به عنوان مجازات، برده ورق شود. انسان آزاد آفريده شده و احدي حق ندارد او را برده و مملوك كند. عدم‌رقيت و نامشروع بودن بردگي از جمله حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان است مي‌باشد و به هيچ وجه من الوجوه قابل سلب نيست، حتي خود انسان حق ندارد آن را ساقط كند. استرقاق جرم است و همة كساني كه به نحوي از انحاء به بردگي اقدام مي‌كنند، مجرمند.

رأي فوق مبتني بر پذيرش نكات ذيل است:

يك رقيت و بردگي تا چند قرن پيش از رسوم رايج و متداول در اقصي نقاط جهان بوده است. تقسيم آدميان به آزاد و برده امري پذيرفته شده بود. عقلا رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح و مذموم نمي‌شمردند و آن را خلاف عدالت و انصاف حساب نمي‌كردند. در آن دوران رقيت شامل حال آدميان ضعيف و فرودست بود. استرقاق اسير جنگي نوعي مجازات بود و از باب مقابله به مثل صورت مي‌گرفت. رسم رقيت و بردگي در آن دوران از رسوم بسيار قوي و ريشه‌دار اجتماعي بوده است.

دو اسلام در ظرف زماني ظهور كرد كه در آن رقيت و بردگي به شدت نافذ و ستبر بود، به حدي كه حذف و ريشه‌كن كردن آن محال يا به غايت دشوار بود. در آن شرايط اسلام رقيت را با تعديل احكام و محدوديت‌هايي امضا كرد. از يك‌سو اسباب بردگي و استرقاق را محدود كرد و از سوي ديگر عتق و ازادي عبيد و اماء را عبادت شمرده، مورد تشويق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگي را توسعة فراوان بخشيد و از جانب سوم براي بردگان، حداقلي از حقوق را قائل شد كه مالكان حق نقض آنها را نداشتند و به سلوك انساني و توأم با محبت با مملوكان تأكيد فراوان كرد. مجموعة احكام ديني در باب رقيت و بردگي از احكام امضايي هستند نه تأسيسي. رقيت از ضروريات دين و مذهب محسوب نمي‌شود. از اصول عقايد يا مسائل اعتقادي نيز نيست. بلكه فرعي از فروع فقهي است. از احكام توقيفي و تعبدي هم نيست. رقيت حكمي وضعي است كه برخي احكام تكليفي نيز بر آن مترتب مي‌شود. احكام رقيت شعبه‌اي از احكام معاملات است و احكام معاملات حاشيه‌اي بر عرف است. اين احكام در عصر نزول تا بيش از يك هزاره پس از آن سازگار با عرف زمانه، عادلانه و عقلايي محسوب مي‌شده است.

سه كليه تعاليم اسلامي به عنوان دين فطرت در عصر نزول، چه در اصول ايماني و اعتقادي چه در ضوابط اخلاقي و چه در احكام و تكاليف عملي عادلانه و سازگار با سيرة عقلا بوده است و به همين دليل از سوي اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار مي‌گرفته است. دو شرط عادلانه و عقلايي بودن منحصر به زمان حدوث و آغاز رسالت نيست، بلكه شرايط دوران تداوم و استمرار ديانت نيز هست. به اين معنا كه در ديگر ظروف زماني و مكاني نيز حكم ديني مي‌بايد عادلانه و عقلايي باشد. تا آنجا كه اين دو صفت لازمة احكام اسلامي‌اند و نبود آنها حاكي از عدم مشروعيت حكم است. هر حكمي كه در ظرفي از ظروف به يقين (نه به ظن و وهم و گمان و تخمين) عادلانه و عقلايي نباشد، در آن ظرف مشروع نيست.[17]

چهار عدالت و عقلايي بودن، ديني يا متأخر بر دين نيستند. بلكه از امور مقدم بر دين و در سلسلة علل احكام ديني قرار مي‌گيرند. اين دين است كه مي‌بايد عادلانه و عقلايي باشد، نه اينكه عدالت و عقل ديني باشند. نزاع مهم عدليه (معتزله و اماميه) با اشاعره به چنين نتايجي مي‌انجامد. آدميان با اتكاء به فطرت پاك خود ديني را انتخاب مي‌كنند كه عادلانه و عقلايي باشد.

پنج فهم آدميان به ويژه عرف عالمان از عدالت و عقلايي بودن امور در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تكامل شده است. ضوابط عدالت و عقلايي بودن دقيق‌تر و عميق‌تر شده است. بسياري از مصاديق را انسان امروز و بالاخص عرف عقلا عادلانه نمي‌داند، در حالي كه در گذشته عادلانه و منصفانه مي‌دانست. سيرة عقلا امروز اموري را برنمي‌تابد كه در گذشته صحيح و بايسته مي‌دانست. فهم انساني رو به رشد است، چه‌بسا در گذشته از اموري غفلت كرده باشد و امروز به تجربه گذشتة خود را نيز نقد مي‌كند. البته اين به معناي تغيير يا تحول مطلق معارف و علوم انساني نيست. آنچه آمد، گزاره‌اي پسيني نه پيشيني و موجبة جزئيه نه كليه است.

شش اسلام به عنوان دين خاتم علاوه بر چاره‌جويي و ارائة طريق و عرضة احكام زمان‌شمول و جهان‌شمول نمي‌تواند از حل مسائل زمان و مكان نزول چشم بپوشد و نسبت به آنها ساكت بماند. بنابراين طبيعي است كه در ميان مجموعة احكام اسلامي، احكامي موسمي، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد. واضح است كه اين به معناي آن نيست كه همة احكام شرعي از اين قبيلند. تفكيك احكام ثابت و دائم از احكام موقت و موسمي وظيفة اصلي مجتهدان خبير و دين‌پژوهان فقيه است. در هر زمان كه فقيه بصير به يقين دريافت كه حكمي از احكام شرع، ديگر عادلانه و عقلايي نيست، كشف از آن مي‌كند كه چنين حكمي از احكام موقت و موسمي بوده و دوران اعتبار آن به سر آمده و ديگر مشروعيت ندارد. اين به معناي نسخ مصطلح احكام نيست، چرا كه وضع و نسخ احكام تنها در يد خدا و رسول(ص) است و ديگران حتي مجتهدان را نرسد كه حلال ثابت الهي را حرام كنند يا حرام ثابت الهي را حلال كنند. اما كشف اَمُد و زمان اعتبار يك حكم موقت شرعي از وظايف مجتهدان و فقيهان است. ضمناً احكام موقت و موسمي شرعي منحصر در احكام حكومتي و اوامر سلطاني پيامبر(ص) و ائمه(ع) نمي‌شود.

هفت به منظور رعايت غايت احتياط در زمينة حفظ احكام ثابت الهي، اصل در احكام شرعي ثبوت و دوام است و براي موقت و موسمي بودن و اختصاص حكم به زمان و مكان خاص مي‌بايد اقامة دليل كرد. اگر بر موقت بودن حكمي دليل معتبر اقامه نشد، حكم به دوام و ثبوت باقي خواهد بود. از جمله مهمترين ادلة موقت و موسمي بودن و اختصاص حكمي به زمان و مكان خاص احراز يقيني عادلانه نبودن و عقلايي نبودن يك حكم در زمان ديگر است.

هشت اينگونه نيست كه عقل انساني از درك مطلق مصالح و مفاسد احكامي شرعي در باب معاملات به ويژه احكام امضايي آن ناتوان باشد. معناي اين سخن ادعاي درك تمامي مصالح و مفاسد در همة احكام شرعي نيست، بلكه سخن در درك في‌الجمله در احكام ياد شده است، يعني همانگونه كه عملاً اصوليان برخلاف اخباريان و اهل حديث سلوك كرده‌اند.

نه مسئله رقيت و مملوكيت انسان و برده‌داري از جمله بارزترين مسائلي است كه در قرون اخير سيرة عقلا دربارة آن به كلي دگرگون شده است. اگر زماني بزرگترين فيلسوفان از قبيل افلاطون و ارسطو از آن دفاع مي‌كردند، امروز برده‌داري و رقيت در تمامي اشكال آن از سوي عقلا محكوم مي‌شود و آن را ظالمانه و غيرمنصفانه ارزيابي مي‌كنند. در اين دوران عرف عقلا هرگز برده‌داري را برنمي‌تابد و آن را برخلاف حقوق بشر مي‌پندارد. سيرة عقلا امروز رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح، مذموم و ناشي از زياده‌طلبي و تجاوزگري انسان به حقوق مسلم ديگر آدميان مي‌داند. عرف عقلا امروز انسان را برتر از عقيدة او مي‌داند و با اعتقاد به حداقلي از حقوق براي تمامي آدميان فارغ از عقيده و مذهب و نژاد و جنسيت و رنگ و موقعيت اجتماعي، به آزادي سلب‌ناپذير و عدم‌امكان مملوكيت انسان رأي مي‌دهد. هيچ انساني مملوك نمي‌شود، حتي اگر خود بخواهد، داشتن هيچ عقيده و مذهبي يا دست يازيدن به هر نوع عملي مجوز مملوكيت انسان نمي‌شود. سلب آزادي موقت يا دائم يك انسان به واسطة ارتكاب برخي جرائم به حكم قانون هرگز به معناي اجازة مملوكيت و رقيت مجرم نيست.

ده با زوال سيرة عقلا كه مبناي اصلي حكم امضايي رقيت و مملوكيت در اسلام بوده است، طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده‌داري، رقيت و مملوكيت انسان در اين ظرف غيرمشروع و حرام است. اين حرمت و عدم‌مشروعيت وهني براي مشروعيت و حليت رقيت در گذشته نيست، چرا كه يك موضوع همانند رقيت و مملوكيت انسان در دو ظرف زماني متفاوت ممكن است دو حكم متفاوت داشته باشد. رقيت در شرايطي كه مورد تأييد عرف عقلايي زمانه خود به امضاي شارع رسيده، حلال بود و رقيت در اين شرايط كه در سيرة عقلا قبيح و مذموم و ظالمانه محسوب مي‌شود، حرام و نامشروع است. هيچ دليلي بر امضاي ثابت و دائمي حكم رقيت در دست نيست. همة احكام امضايي مشروط به تداوم عدالت و عقلايي بودن است. راستي اگر جهت‌گيري شرع انور در مسئله رقيت به تقليل و حذف تدريجي بوده است، امروز كه شرايط جهاني مهياي ريشه‌كني بنيادي رقيت و برده‌داري است، چرا در لغو رقيت و برده‌داري ترديد كنيم و غايت نهايي رسول رحمت(ص) را محقق نسازيم؟

يازده به نظر مي‌رسد روح تعاليم اسلامي و اهداف متعالي شريعت نيز با لغو رقيت و ريشه‌كني برده‌داري سازگار است و رقيت از احكامي عرضي بوده كه حذف آن هيچ خدشه‌اي به اركان شريعت و ذاتيات ديانت وارد نمي‌كند، بلكه با چنين پالايشي جمال تدين بيش از پيش جلوه‌گري مي‌كند. در انسان‌شناسي اسلامي، انسان خليفة خداست (بقره 30، انعام 165) و داراي بزرگترين ظرفيت‌هاي علمي است (بقره 33 31) او امانتدار خداوند است (احزاب 72). و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً (اسراء 70) همانا ما بني‌آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر خشك و تر مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم. آدميان از نفس واحدي خلق شده‌اند (نساء 1) در اسلام برتري به تقوا است نه به اعتبارات زودگذر دنيوي از قبيل ثروت و مالكيت و مولويت. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله تقيكم ان الله عليم خبير (حجرات 13) اي مردم، همانا ما شما را از يك مرد و زن آفريده‌ايم و شما را به هيأت اقوام و قبايلي در آورده‌ايم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد. بي‌گمان گرامي‌ترين شما در نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست كه خداوند داناي آگاه است. سعادت اخروي به ايمان و عمل صالح است و حريت و رقيت در آن دخالتي ندارد: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضيع اجر من احسن عملاً (كهف 30) آنان كه ايمان آورده، عمل صالح مرتكب شدند، ما پاداش آنكه را نيكو عمل كرد ضايع نمي‌كنيم.

پيامبر(ص) فرمود: لا فخر لعربي علي العجمي و لا للابيض علي الاسود الا بالتقوي عرب بر عجم و سفيد بر سياه افتخاري ندارد جز به تقوا. از ديدگاه پيامبر اسلام(ص) مردم همانند دندانه‌هاي شانه با هم مساويند و امام علي(ع) فرموده است: لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا (نهج‌البلاغه، نامه 31، ص 400) اي انسان بنده غير خود مباش، خدايت آزاد آفريد. لغو كامل بردگي در راستاي اهداف پيامبر (اعراف 157) قرار مي‌گيرد. راستي چه اصر و اغلالي بالاتر از بردگي؟

دوازده چه بسا توهم شود ذكر مسأله‌اي در قرآن كريم دلالت بر اين دارد كه مورد از احكام ثابت و دائمي ديني است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذكر منسوخ در كتاب قبيح نيست و مجاز شمرده شده است. ثانياً ذكر مسائل تاريخي چه در مورد اقوام و انبياء پيشين و چه در مورد پيامبر اسلام(ص) در قرآن كريم رايج است و اختصاص مضموني به گذشته صلاحيت آية قرآن بودن را ساقط نمي‌كند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هيچ‌يك از اسباب بردگي در قرآن نيامده است. رابعاً عادلانه نبودن و عقلايي نبودن بردگي و رقيت در اين دوران قرينة قطعيه بر عدم مشروعيت رقيت در همين ظرف است نه در ظروف گذشته. احكام بردگي در ظرف اعتبار اين حكم موقت مشروع بوده‌اند و خارج از اين زمان نه. خروج از اصيل مهم اصاله الحريه تنها با دليل معتبر ممكن است و احكام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از اين اصل را ندارند.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله.

12/2/1382

 

* اين مقاله به دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر: مباني نظري حقوق بشر، دانشگاه مفيد، قم عرضه شده و در تاريخ 28 ارديبهشت 1381 در همايش ياد شده قرائت شده است.

 

پي‌نوشت‌ها:

1 - به عنوان نمونه الرق في الاسلام لاحمد شفيق، و آثار الحرب في الفقه الاسلامي لوهبه الزحيلي.

2 - و اما اذا كان الغزو بغير اذن الامام(ع) فان كان في زمان الحضور و امكان الاستيذان منه فالغنيمه للامام(ع) و ان كان في زمن الغيبه فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمه خصوصاً اذا كان للدعاء، فما يأخذه السلاطين في هذه الازمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول و غيره يحب فيه الخمس علي الاحوط و ان كان قصدهم زياده الملك لا للدعاء الي الاسلام العروه الوثقي، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، الاول، الغنائم.
واضح است كه وجوب خمس بر مالي دليل اباحة تصرف بلكه مشروعيت مالكيت در مال مخمس خواهد بود.

3 - السابعه، مايؤخذ من دارالحرب بغير اذن الامام يجوز تملكه في حال الغيبه و وطي الامه ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و ان كان فيها حق للامام او كانت للامام.

4 - ما يؤخذ من دار الحرب اومن اهلها في غيرها بغير اذن النبي(ص) او الامام القائم مقامه من اموال و اعراض و اراضي و اشجار و سرايا اونحو ذلك بسرقه اوخيانه او خدعه او اسر او قهر من غير جيش اوجيش من غير قهر اوغير ذلك، فهولآخذه كالمأخوذ باذنه لاطلاق مادل من كتاب و سنه و اجماع علي جواز اغتنام مال الكفار و سبيهم، بل ظاهرهما كونهم و ما في ايديهم من المباحات التي يملكها من يحوزها و يستولي عليها و انما يلزم فيه الخمس كساير الغنائم.

5- اذا غار المسلمون علي الكفار فاخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها من حيث كونها غنيمه ولو في زمن الغيبه فلايلاحظ فيها مؤونه السنه و كذا اذا اخذوا بالسرقه و الغيله.

6- الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان. يجوز استرقاق الكافر الاصلي اذا لم يكن معتصماً بعهد او ذمام سواء كان في دارالحرب ام كان في دارالاسلام و سواء كان بالقهر و الغلبه او بالسرقه ام بالغيله.

7-  ... الروايات المتعدده الداله علي جواز الاسترقاق حتي في حال غيرالحرب، منها معتبره رفاعه النخاس.

8-  و يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب من ازواجهن و غيرهم و كذابناتهم و غيرهن اجماعاً لانهم فيء المسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه، فالملك المرتب علي ذلك بالاستيلاء حقيقه لابه ضروره كونه بيعاً فاسداً. و كذا يجوز اجماعاً ابتياع ما بسبيه اهل اضلال منهم وللاخبار فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطي بالملك و غيره و الجميع للامام(ع) او فيه حق الخمس للرخصه منهم(ع) لشيعتهم كي تطيب مواليد هم كما اوضحنا ذلك في كتاب الخمس (ج 16، ص 155 145).

9-  دربارة بردگي در ديگر جوامع بنگريد به احمد شفيق، الرق في الاسلام، ص

 دربارة بردگي در عرب جاهلي رجوع كنيد به جوادعلي، تاريخ العرب قبل الاسلام؛ دربارة‌بردگي در تورات، العهد القديم، الاصباح العشرون من تثنيه الاشتراع؛

دربارة بردگي در انديشة مسيحي: العهد الجديد، الاصحاح السادس من رساله بولس الي اهل افسس.

10-  مسئله 1338: لوحلل امته لغيره حلت له و لوكان مملوكه و لايشترط فيه تعيين مده و لا ذكرمهر و لا نفقه لهاعليها و لاسلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لاتمليك انتفاع و لا تمليك منفعه بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بان يكون المراد منه مايعم ذلك فتجري عليه احكامه الثابته له بما هو عام.

11 - يولد الانسان حراً و ليس لاحد ان يستعبده او يذله او يقهره او يستغله و لا عبوديه لغير الله تعالي.

متأسفانه در ترجمة فارسي اعلامية فوق، بند الف مادة 11 كاملاًُ غلط اينگونه ترجمه شده است: انسان آزاده متولد مي‌شود، هيچ‌كس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي تعالي ندارد كه مفهوم آن اين است كه خداي تعالي حق به بردگي كشيدن، يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن انسان را دارد و به بيان ديگر برده‌داري بدون مجوز شرعي ممنوع است و برده‌داري با مجوز شرعي آزاد است.

12-  مناسب است به عنوان نمونه به كوشش برخي دانشمندان مسلمان معاصر براي پاسخگويي به معضل برده‌داري در اسلام اشاره كنم: ميرزا ابوالحسن شعراني (متوفي 1352 ش): بندگي در شريعت اسلام مجاز است، اما منحصر به آنكه در جهاد شرعي از كفار اسير گيرند و در اين زمان كه امام عليه اسلام غايب است موضوع بردگي فعلاً منتفي است، چون جهاد بايد با حضور امام باشد. نيز اعلاميه حقوق بشر در جايي است كه همة مردم با يكديگر مصالحه كنند و جنگي نباشد تا حاجت به دفاع داشته باشند. نثر طوبي، صفحه 186.

13-  به استثناي توجيه عقلي، سيدمحمود طالقاني صاحب پرتوي از قرآن نيز به همين شيوه سلوك كرده است: اسلام و مالكيت، صفحه 312 تا 350.

14-  ديگر آيات بحث اسارت جنگي در قرآن عبارتند از: انفال 67 و 70، احزاب 26، بقره 85 و دهر 8، كه هيچ‌يك كمترين دلالتي به استرقاق اسير جنگي ندارند.

15-  در آيات 50 و 52 سورة احزاب به طور خاص احكام پيامبر(ص) در اين زمينه مطرح شده است.

16-  در آيات نحل 71 و 76 و روم 28 نكات ديگري در اين زمينه مطرح شده است.

17-  اين مسأله را به طور مشروح در مقالة از اسلام تاريخي به اسلام معنوي مطرح كرده‌ام. كتاب سنت و سكولاريسم، تهران، انتشارات صراط، 1381.

 

 

منابع:

 

1- قرآن كريم

2- سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، 20 جلد، بيروت، 1395 ه‍ . ق، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.

3- محمد بن يعقوب كليني، الكافي، تصحيح علي‌اكبر غفاري، 8 جلد، تهران، 1388 ه‍ . ق، دارالكتب الاسلاميه.

4- شيخ صدوق محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح علي اكبر غفاري، 4 جلد، تهران، 1392 ه‍ . ق، مكتبه الصدوق.

5- شيخ صدوق محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، 1385 ه‍ . ق، المكتبه الحيدريه.

6- ابوجعفر احمد بن محمد البرقي، المحاسن، تصحيح سيدجلال‌الدين الحسين المحدث، تهران، 1331 ه‍ . ش، دارالكتب الاسلاميه.

7- العياشي السمرقندي، التفسير، 2 جلد، تصحيح سيدهاشم رسولي محلاتي، تهران 1385 ه‍ . ق، المكتبه العلميه الاسلاميه.

8- ابو جعفر محمدحسن طوسي، تهذيب الاحكام، تصحيح سيدحسن موسوي خرسان، 10 جلد، تهران، 1390 ه‍ . ق، دارالكتب الاسلاميه.

9- ابو جعفر محمدحسن طوسي، الاستبصار، تصحيح سيدحسن موسوي خرسان، 4 جلد، تهران، 1390 ه‍ . ق، دارالكتب الاسلاميه.

10- سيدرضي، نهج‌البلاغه، تصحيح صبحي صالح، بيروت، 1387 ه‍ . ق.

11- شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تصحيح مؤسسه آل‌البيت(ع)، 30 جلد، قم، 1412 ه‍ . ق.

12- شيخ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، 110 جلد، تهران، 1363 ه‍ . ش، المكتبه الاسلاميه.

13- ماوردي، الاحكام السلطانيه، تصحيح محمدحامد الفقي، قاهره، 1386 ه‍ . ق.

14- ابن قدامه، المغني (شرح علي مختصر ابي القاسم الخرقي)، 12 جلد، بيروت 1392 ه‍ . ق، دارالكتاب العربي.

15- محقق حلي، شرايع الاسلام، تصحيح عبدالحسين محمدعلي، نجف، 1389 ه‍ . ق، 4 جلد.

16- نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران 1360، انتشارات خوارزمي.

17- شيخ جواد بن محمدحسين عاملي، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، 10 جلد، قاهره، 1326 ه‍ . ق.

18- شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، چاپ سنگي، تبريز 1375 ه‍ . ق.

19- شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، 43 جلد، تهران، 1400 ه‍ ق.

20- ملا حبيب‌الله شريف كاشاني، تسهيل المسالك الي المدارك في رؤس القواعد الفقهيه، قم، 1404 ه‍ . ق، مطبعه علميه.

21- سيد احمد خوانساري، جامع المدارك في شرخ المختصر النافع، 7 جلد، تهران، 1405 ه‍ . ق.

22- سيدمحمدكاظم طباطبايي‌يزدي، العروه الوثقي، 2 جلد، تهران، 1399 ه‍ . ق.

23- سيدابوالقاسم موسوي‌خويي، منهاج الصالحين، قم، 1410 ه‍ . ق، 2 جلد، مدينه العلم.

24- سيدابوالقاسم موسوي‌خويي، تكمله منهاج الصالحين، قم، 1410 ه‍ . ق، مدينه العلم.

25- شيخ مرتضي بروجردي، مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس، تقرير ابحاث سيد ابوالقاسم موسوي‌خويي، قم، 1364 ش.

26- سيدروح‌الله موسوي‌خميني، تحريرالوسيله، 2 جلد، قم، (بي‌تا)، اسماعيليان.

27- شيخ حسينعلي منتظري، كتاب الزكاه، 4 جلد، تهران 1413 ه‍ . ق، نشر تفكر.

28- جوادعلي، تاريخ العرب قبل الاسلام، 10 جلد، قم، 1380، انتشارات شريف‌رضي.

29- احمد شفيق باشا، الرق في الاسلام، تعريب احمد زكي،‌المطبعه الاميريه، 1309 ه‍ . ق.

30- وهبه زحيلي، آثار الحرب في الفقه الاسلامي دراسه مقارنه، دمشق، 1401 ه‍ . ق، دارالفكر.

31- ميرزا ابوالحسن شعراني، نثر طوبي يا دايره‌المعارف قرآن مجيد، تهران، 1398 ه‍ . ق، انتشارات كتابفروشي اسلاميه.

32- سيدمحمود طالقاني، اسلام و مالكيت، تهران، 1360، شركت سهامي انتشار.

33- شيخ محمدتقي مصباح‌يزدي، روزنامة اطلاعات، 10/7/1372.

34- شيرين عبادي، تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران، تهران، 1373، انتشارات روشنگران.

35- محسن كديور، مقالة از اسلام تاريخي به اسلام معنوي، كتاب سنت و سكولاريسم، تهران، 1381، انتشارات صراط.