ولايت فقيه و مردم سالاري

 تقديم به دكتر سيد هاشم آقاجري

به نام خدا

محسن‌ كديور:

خلاصه

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبانها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، آيا ولايت فقيه با مردم سالاري سازگار است؟ اين سؤال را از دو منظر مي توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.
رويكرد اول: معتقد است كه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت اوليا، معصوم دين است و مردم شرعا مكلفند آنرا بپذيرند. مردمي بودن حكومت به اين معني است كه حكومت مورد تأييد مردم است. اما مشروعيت هر تصميم و اقدامي در حوزه عمومي منوط به اين است كه به تأييد و امضاي ولي امر رسيده باشد. واضح است كه ولايت فقيه با مردم سالاري سازگار نيست. البته رجوع محدود به رأي مردم در شرايط اضطراري از باب ضرورت مجاز است و الا مردم سالاري نه مفيد است نه مطلوب. اين رويكرد را مي توان نظريه رسمي جمهوري اسلامي ايران دانست.
رويكرد دوم: معتقد است نه ولايت انتصابي مطلقه فقيه را مي توان عينا پذيرفت نه دمكراسي را تماما قبول كرد، بلكه با تصرف در هر دو و امتزاج آنها مي توان قائل به نوعي مردم سالاري اسلامي بنام ولايت انتخابي مقيده فقيه شد. مردم يا نمايندگانشان يك فقيه را به مدت محدود به عنوان ولي امر انتخاب مي كنند تا تحت قانوني كه مورد تأييد فقيهان و مردم است تدبير جامعه را بدست گيرد. فقيه منتخب در مقابل مردم مسئول است. اين رويكرد نظريه اصلاح طلبان سنتي ايران است.
رويكرد سوم: ولايت فقيه مطلقا چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسي فاقد دليل معتبر ديني است. اصولا اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه نكرده است، هر چند با هر سياستي نيز سازگار نيست. از آنجا كه ولايت فقيه يك حكومت ولايت فقيه يك حكومت خدا يكه سالار (اتوكراتيك) و مبتني بر حق الهي فقيهان است با مردم سالاري سازگار نيست. دمكراسي با مباني و اصولي از قبيل برابري انسانها، حاكميت مردم، مشاركت عمومي، قانون گرايي و حقوق بشر، با فقيه سالاري ناشي از عدم آشنايي با اصطلاح شرعي ولايت فقيه از يك سو و اصطلاح سياسي دمكراسي از سوي ديگر است. تعارض بنيادي دمكراسي اكثريت شهروندان مسلمان يك جامعه در عين پاي بندي به ايمان، اخلاق و ارزشهاي اسلامي خود حكومتي دمكراتيك داشته باشند، چرا كه اسلام به مثابه يك دين با دمكراسي به مثابه يك روش زندگي سياسي مدرن مي تواند جمع شود. اين رويكرد را مي توان نظريه روشنفكران مسلمان ايراني دانست.
در مقاله، رويكرد اول و دوم تقرير و نقد شده، رويكرد سوم مورد تحليل و تأييد قرار مي گيرد.

آيا ولايت فقيه با مردم سالاري سازگار است؟ اگر احيانا ولايت فقيه با مردم سالاري سازگار نباشد آيا مي توان با اصلاحاتي جزيي در يكي از آنها يا در هر دو، آنها را با هم سازگار كرد؟ اگر ولايت فقيه و مردم سالاري مطلقا با هم متعارض باشد، از كداميك مي بايد به نفع ديگري صرف نظر كرد؟

اين سه سؤال از مهمترين مسائل انديشه سياسي معاصر ايران هستند. اين مقاله در مقام بحث از نسبت ولايت فقيه و مردم سالاري است. قبل از آغاز بحث تذكر نكاتي به عنوان مقدمه لازم است.

1. اگر چه ولايت فقيه بي اختيار ياد‌ آور جمهوري اسلامي ايران  و بنيان گذار آن است، اما مسئله ولايت فقيه و مردم سالاري لزوما معادل مسئله جمهوري اسلامي و مردم سالاري نيست. اصولا ولايت فقيه مساوي جمهوري اسلامي نيست[1]. معتقدان به ولايت فقيه، جمهوري اسلامي را حكومت گذار به ولايت فقيه و مقدمه آن مي دانند و نه عين آن. منتقدان ولايت فقيه نيز تلازمي بين جمهوري اسلامي و ولايت فقيه قائل نيستند. و جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه را نه تنها قابل تصور مي دانند بلكه معتقدند چنين تلقي از جمهوري اسلامي در ابتدا به مردم معرفي شد و در رفراندم رأي آورد و در پيش نويس قانون اساسي نيز سيماي قانوني آن ترسيم شد. آنچه در قالب قانون اساسي مصوب 1358 و اصلاحيه 1368 ارائه شده توسط دو ولي فقيه در طي حدود ربع قرن در ايران پياده شده تركيبي از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه است كه مي توان عنوان جمهوري ولائي را برايش برگزيد[2]. حكومتي كه در آن نهادهاي جمهوري زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي كنند. در اين مقاله در پي بررسي سازگاري يا نا سازگاري نظريه ولايت فقيه با مردم سالاري هستيم، يعني حكومتي كه اين نظريه به صورت تمام عيار در آن تحقق يافته باشد. جمهوري ولايي يا جمهوري اسلامي تاريخي تحقق ناقص و جزئي ولايت فقيه است. به بيان ديگر در مقام مقايسه حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقهي، با مردم سالاري هستيم.

2.  مسئله ولايت فقيه و مردم سالاري با مسائل دين و دمكراسي ، اسلام و مردم سالاري ، حكومت ديني و مردم سالاري  و حكومت اسلامي و مردم سالاري تفاوت دارد و متأخر از آنهاست[3]. به اين معنا كه اگر كسي بطور كلي دين و دمكراسي يا اسلام و دمکراسي را متعارض بداند ديگر نيازي به طرح چنين سوالاتي نخواهد داشت يا پاسخ آنها بي هيچ بحثي پيشاپيش معلوم است. همينگونه اگر دين را يا اسلام را منحصر در حوزه خصوصي و رابطه فردي انسان و خدا بداند و براي دين مطلقا در حوزه اجتماعي چه در جامعه مدني و  چه در حوزه سياسي محلي از اعراب قائل نباشد يعني به سكولاريسم مطلق قائل باشد و آنرا زير بناي دمكراسي قلمداد كند، بدون هيچ بحثي در نظر وي حكومت ديني يا حكومت اسلامي از بنياد با مردم سالاري متعارض است. مسئله نسبت ولايت فقيه و مردم سالاري براي كسي جاي بحث دارد كه اولا بين اسلام و مردم سالاري تعارض مطلق قائل نيست، يعني قرائتي از اسلام را با نوعي دمكراسي سازگار مي داند. ثانيا بين حكومت ديني و دمكراسي تنافي مطلق نمي يابد، يعني نوعي از حكومت را در جامعه اسلامي با مناسبات دمكراتيك قابل تحقق مي يابد، يا به عبارت دقيق تر تحقق مردم سالاري را در يك جامعه ديني ممكن مي داند. با قبول اين دو پيش فرض، بحث درجه سوم و جزئي نسبت سازگاري ولايت فقيه به عنوان يك نوع خاص از حكومت اسلامي با مردم سالاري مطرح مي شود.

3.  عمر اين سؤالات كمتر از بيست و پنج سال است و همزاد با ولايت فقيه در عرصه عمومي از حدود سال 1358 هجري شمسي مطرح شده اند. طرح اوليه اين سؤالات منحصر در نخبگان و قبل از تجربه عملي بود و پاسخهاي داده شده به اين سؤالات نيز با نوعي كليت، ابهام و اجمال همراه بوده است. معتقدان به ولايت فقيه در اين مرحله مي كوشند تا از آن ظاهري دمكراتيك و مردم پسند ارائه كنند[4]. از دهه دوم به بعد به دنبال تجربه عملي ولايت فقيه از سويي سؤالات ياد شده از خواص به حوزه عمومي گسترش يافت و از سوي ديگر جوابها بتدريج جزئي تر، شفاف تر و دقيق تر شد و از زاويه سوم معتقدان ولايت فقيه در نسبت با مردم سالاري دو گونه پاسخ دادند. برخي بدون تعارف و پرده پوشي ولايت فقيه را مطلقا با دمكراسي متعارض اعلام كردند و برخي ضمن محكوم كردن مردم سالاري به عنوان دمكراسي غربي از امري به نام مردم سالاري ديني كه جزء ذاتي آن ولايت فقيه است دفاع كردند. منتقدان ديندار ولايت فقيه نيز در ارتباط با مردم سالاري دو دسته شدند گروهي اشكال را در انتصابي يا مطلقه دانستن ولايت فقيه دانسته با تأكيد بر انتخابي و مقيد بودن ولايت فقيه به قانون اساسي به نوعي جمع بين ولايت فقيه و مردم سالاري دست يازيدند. دسته دوم ولايت فقيه را مطلقا فاقد سند معتبر ديني يافته، آنرا با لذات منافي با مردم سالاري دانستند. تعارضي ذاتي كه با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. تنوع پاسخها به سؤالات سه گانه حكايت از لزوم و اهميت بحث از اين مسئله دارد.

4.   اين مقاله از يك مقدمه و از سه بخش تشكيل شده است در مقدمه به توضيح معناي مردم سالاري مي پردازم. بخش اول به نسبت ولايت انتصابي مطلقه فقيه با مردم سالاري اختصاص دارد. در بخش دوم نسبت ولايت انتخابي مقيده فقيه و نيز نظارت فقيه با مردم سالاري مورد بحث قرار مي گيرد. در بخش سوم از شيوه اداره جامعه اسلامي به شيوه مردم سالارانه سخن خواهيم گفت. فرضيه أي كه نگارنده در اين مقاله در پي آزمون آن است چنين مي باشد. اولا: ولايت فقيه مطلقا با مردم سالاري ناسازگار است. ثانيا: اين ناسازگاري ذاتي است و با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. لذا مردم سالاري اسلامي با فرض پذيرش ولايت فقيه امري متناقض است. ثالثا: جامعه اسلامي، با شيوه دمكراتيك قابل اداره است.

5.  با اينكه به نظر مي رسد مردم سالاري مفهومي واضح باشد، اما تأملي در نفي و اثباتهاي آن در ايران نشان مي دهد كه بسياري از كساني كه در اين زمينه سخن گفته اند تلقي روشن و واضحي از آن نداشته اند و گاهي آنرا با مردم داري يا مردم گرايي (Populism) اشتباه گرفته اند. لذا براي جلوگيري از سوء تفاهم هاي احتمالي در مباحث آينده مناسب است تلقي خود را از مردم سالاري ارائه كنم. كوشش مي كنم در اين تبيين بر نكاتي تاكيد كنم كه در مقايسه با ولايت فقيه مورد چالش قرار مي گيرد. مردم سالاري يا دمكراسي پاسخي به يك سؤال اساسي در حوزه سياست است. تدبير حوزه عمومي به عهده چه كساني است؟‌ سه گونه پاسخ به اين پرسش داده شده است: يكه سالاري (Autocracy) و اشراف سالاري (Aristocracy) و مردم سالاري (Democracy). در يكه سالاري تدبير حوزه عمومي و تشخيص مصلحت همگاني به عهده يك نفر است و مشروعيت همه اركان نظام ناشي از صوابديد اوست. هيچ نهاد دنيوي بر عملكرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول شمرده نمي شود. در اداره جامعه قدرتي نامحدود و اختياراتي مطلقه دارد. در اشراف سالاري قدرت مطلقه در دست طبقه ممتاز است. اين طبقه در برابر مردم مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمي باشد. در مردم سالاري مدار تدبير حوزه عمومي رضايت همگاني است نه تأمين رضايت يك شخص خاص يا يك طبقه ممتاز. در چنين حكومتي كار گزاران خدمات عمومي وكيل و نماينده مردم هستند و تحت نظارت موكلان خود يعني مردم انجام وظيفه مي كنند. در مردم سالاري حكومت در مقابل مردم مسئول است با اراده مردم بر سر كار مي آيد و در زمان مشخص قدرت را به شكل مسالمت آميز به نمايندگان بعدي مي سپارد. قوانين جامعه با رأي عمومي تصويب مي شود و با اراده ملي نيز قابل تغيير است.

به بيان دقيق تر مردم سالاري شيوه زندگي سياسي در جهان مدرن است. شيوه أي در تدبير سياسي جامعه يا پيش بيني مجموعه أي از نهادهاست كه هدف آن به حداقل رسانيدن خطاهاي اداره سياسي جامعه از طريق به حداكثر رسانيدن مشاركت عامه و تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است. توزيع صحيح قدرت در جامعه از لوازم مردم سالاري است. يك حكومت مردم سالار از طريق انتخابات براي زمان موقت به قدرت رسيده است. حق مساوي انتخاب كردن و انتخاب شدن از مباني مردم سالاري است. در چنين جامعه أي تصميماتي كه بر جامعه اثر مي گذارد مي بايد با نظر كليه افراد آن اتخاذ شود. بنابراين نظارت همگاني بر تصميم گيري ها و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت دو شاخصه اصلي دمكراسي است. عناصر اصلي تشكيل دهنده يك نظام دمكراتيك عبارتند از: اول، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه دوم، وجود دولت شفاف وپاسخگو سوم، رعايت حقوق مدني و سياسي چهارم، تحقق جامعه مدني يا به بياني جامعه دمكراتيك. جوامع به ميزان مشاركت عمومي محقق در آنها مي توانند تمام دمكراتيك يا كمي تا قسمتي دمكراتيك يا غير دمكراتيك باشند.

اكنون پرسيدني است چه حكومتي مردم سالار نيست؟ يا مشخصات حكومت غير دمكراتيك كدام است؟

يك: به رسميت شناختن حق ويژه براي شخص يا صنف خاص در اداره جامعه، چنين حقي با اصل برابري حقوق كه از اصول اوليه مردم سالاري است در تضاد است.

دو: مادام العمر بودن و غير موقت بودن و ادواري نبودن سمتهاي سياسي يا عدم واگذاري مسالمت آميز قدرت سياسي در زمان مشخص.

سه: فوق قانون بودن رأس هرم قدرت سياسي و اينكه اراده وي در حكم قانون يا برتر از قانون باشد.

چهار: نظارت ناپذير و غير مسئول بودن زمامدار در برابر مردم.

پنج: اختيارات مطلق و نامحدود زمامدار ولو در قانون اساسي پيش بيني شده باشد.

شش: غير قابل تغيير دانستن قوانين حتي عليرغم تمايل عمومي به تغيير.

بخش اول: ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم سالاري

نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه بر چهار ركن استوار است[5]. ركن اول: ولايت[6]: معناي آن تصدي و اقدام و اولويت در انجام امور ديگران است. در حوزه ولايت يعني امور عمومي جامعه عدم تساوي بر قرار است. مردم عادي در حوزه عمومي فاقد اهليت در تدبير و ناتوان از تصدي و محتاج سرپرست شرعي محسوب مي شوند. كه معناي آن محجوريت شرعي در حوزه عمومي است. هر گونه دخالت و تصرف مردم در حوزه عمومي محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي ولي فقيه است. معناي ديگر ولايت بر مردم قيومت است و با وكالت و نمايندگي از جانب مردم تفاوت بنيادي دارد. مردم به عنوان مولي عليهم در نصب و عزل ولي فقيه و در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولي هيچ دخالتي ندارند. معيار تصميم گيري در حوزه عمومي نظر ولي فقيه است. اين مردم اند كه مي بايد اعمال خود را با نظر ولي فقيه سازگار و هماهنگ كنند نه بر عكس. مشروعيت تمامي نهادهاي عمومي از طريق انتساب آنها به ولي فقيه تأمين مي شود. مهمترين وظيفه شرعي مردم در برابر ولي فقيه اطاعت و تبعيت از اوامر و نواهي وي و ياري و نصرت او مي باشد. اين ولايت قهري است نه اختياري، دائمي و مادام العمراست نه موقت، عام است و همه مردم را بدون هيچ قيد و استثنايي در بر مي گيرد.

ركن دوم: انتصاب[7] از سوي شارع در مقابل انتخاب از سوي مردم قرار دارد و فراتر از بيان شرائط شرعي حاكم به معناي تعيين و گماشته شدن فرد واجد شرايط از سوي امام زمان (عج)‌ به حكومت بر مردم است. تشخيص فرد واجد شرايط به عهده فقيهان است. در تعيين و تشخيص ولي فقيه از بين فقيهان نمي توان به انتخاب مردم تمسك كرد، چرا كه آنان ذي حق نيستند تا بتوانند ولي را انتخاب كنند. بطور كلي نصب و عزل ولي فقيه بدست خبرگان نيست، بلكه به دست خداوند است. در صورتي كه ولي فقيه شرايط فقاهت يا عدالت را فاقد شود خبرگان كشف مي كنند كه وي توسط خداوند يا خود بخود عزل شده است. حاكم در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر وي را ندارد. خبرگان (جمعي از فقيهان) تنها جهت مقدمه كشف مي توانند كسب اطلاع كنند. مافوق ولي فقيه تنها خداوند است.

ركن سوم: اطلاق[8]: قلمرو حكومت ولي فقيه حوزه عمومي و مسائل سلطاني است. در اين حوزه هيچ امري از حيطه ولايت فقيه خارج نيست. و او بر اساس مصلحتي كه خود يا منصوبينش تشخيص مي دهند جامعه را اداره مي كند. اختيارات ولي فقيه همانند اختيارات حكومتي پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. اين اختيارات محصور در چهار چوب احكام الهي نيست. ولي فقيه فراتر از حيطه شرع مي تواند بر اساس مصلحت نظام حكم وضع كند. اين احكام نه تنها مانند ديگر احكام شرعي لازم الاتباع و واجب الاطاعه است بلكه در صورت تزاحم مقدم بر كليه احكام شرعيه فرعيه است. وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب مي كند، واضح است كه ولايت فقيه مقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي نيست. اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است. قواي مقننه، اجرائيه، قضائيه، قهريه و تبليغاتيه بازوهاي ولي فقيه هستند كه مستقل از هم اما تحت امر وي انجام وظيفه مي كنند.

ركن چهارم: شرط فقاهت: مهمترين شرط اداره جامعه فقاهت است. در تدبير امور جامعه و برنامه ريزي هاي كلان اداره جامعه فقه نقش اساسي را بازي مي كند. هر تصميم سياسي مي بايد با مباني فقهي سنجيده شود. فقيه توان حل همه مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي جهان و در نتيجه توان هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را داراست. سياست جزئي از ديانت و شعبه اي از فقه است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. لذا ولايت و اداره جامعه حق ويژه فقهاست. نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه در هر چهار ركنش با مردم سالاري متعارض است. در واقع اين نظريه يكه سالاري ديني يا در خوشبينانه ترين قرائت نوعي اشراف سالاري ديني است. در واقع چنين ادعا شده كه ولي فقيه به عنوان نماينده و جانشين خداوند در زمين همچون خداوند لايسئل عما يفعل و هم يسئلون[9] مقام غير مسئول، دائمي، نظارت ناپذير، مقدس و با اختيارات مطلقه است. به بيان ديگر اين نظريه فقيه سالاري است كه با مردم سالاري تفاوت جوهري دارد.

تعارض بنيادي نظريه ولايت مطلقه فقيه با مردم سالاري به اين قرار است:

الف: در ركن اول: ولايت

1. لازمه لا ينفك ولايت شرعي، عدم تساوي آحاد مردم در حوزه عمومي و محجوريت مردم در اين حوزه است. حال آنكه در روش مردم سالاري اولا مردم در حوزه عمومي ذي حق اند، ثانيا: از حق مساوي بر خوردارند.

2.   مردم رشيد براي اداره جامعه خود وكيل و نماينده انتخاب مي كنند، نه اينكه تحت ولايت شرعي و قيومت قرار بگيرند.

3.  معيار تصميم گيري در حوزه عمومي در اين نظريه رأي ولي فقيه است و مردم موظفند خود را با صلاحديد وي منطبق كنند. حال آنكه بنا بر مردم سالاري كارگزاران خدمات عمومي وظيفه دارند خود را با اراده ملي و افكار عمومي هماهنگ سازند.

4.  در نظريه ولايت فقيه، مردم مي بايد براي دخالت در حوزه عمومي از ولي فقيه اجازه بگيرند، در حالي كه در مردم سالاري مسئله برعكس است همه خدمتگزاران عمومي مي بايد از مردم كسب مجوز كنند.

ب: در ركن دوم: انتصاب

1.   مردم سالاري حكومتي از پائين به بالاست. حكومت ولايي انتصابي حكومتي از بالا به پائين است. انتصاب در تقابل با انتخاب قرار دارد.

2.    در حكومت دمكراتيك مقامات حکومتی توسط مردم انتخاب يا عزل مي شوند. در حكومت انتصابي مردم در نصب و عزل حاكم هيچ نقشي ندارند.

3.  در حكومت مردم سالار تمامي سمتهاي سياسي بدون استثنا موقت و محدود به زمان مشخص است. در حكومت انتصابي ولايت فقيه مادام الشرايط و به بياني مادام العمر است و مدت زمان تصدي ديگر مقامات توسط وي تعيين مي شود.

4.  در حكومت دمكراتيك حكومت در برابر نمايندگان مردم مسئول و تحت نظارت ايشان است. در حكومت انتصابي حاكم تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر هيچ نهاد بشري انساني نسبت به عملكرد خود مسئول نيست.

ج: در ركن سوم: اطلاق

1. در حكومت دمكراتيك تمامي كارگزاران حكومت اختياراتي محدود دارند و هيچكس اختيار مطلقه ندارد. در ولايت مطلقه فقيه، ولي فقيه اختيارات مطلقه دارد.

2. در حكومت دمكراتيك مقام فرا قانوني وجود ندارد. در ولايت مطلقه فقيه، وي فراتر از قانون و باعث مشروعيت قانون و نظام است و حتي حق تعطيل قانون اساسي را داراست.

3. تفكيك قوا از لوازم لا ينفك حكومت دمكراتيك است. در حكومت ولايي، قواي سه گانه قضايي، مقننه و اجرايي در كنار قواي قهريه و قواي تبليغاتي بازوهاي ولي فقيه و تحت امر او انجام وظيفه مي كنند. رؤساي اين قوا در حقيقت معاونان مختلف وي هستند.

د: در ركن چهارم: فقاهت

1. در حكومت دمكراتيك هيچ حق ويژه أي براي هيچ صنفي در حوزه عمومي پيش بيني نشده است. حال آنكه در ولايت فقيه، زمامداري حق ويژه فقيهان است.

2.     در مردم سالاري جامعه با ضوابط علمي اداره مي شود، و از علم حقوق انتظار برنامه ريزي سياسي اقتصادي، فرهنگي نميرود در حاليكه در ولايت فقيه، فقه تئوري اداره جامعه در تمامي زمينه ها از گهواره تا گور است.

تعارض بنيادي ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم سالاري به حدي از وضوح است كه تصور آن دو موجب تصديق تعارض است و نيازي به ارائه هيچ دليلي نيست.

در اينجا سؤالي مطرح مي شود: آيا بنابر نظريه ولايت فقيه در هيچ مقطعي نمي توان به رأي مردم مراجعه كرد؟ پاسخ مثبت است، اما شرايطي دارد. در امور جزئي و غير كلان، به شرطي كه ولي فقيه از نتيجه رأي مردم احساس خطري نكند رجوع به رأي مردم مجاز است. اما به هر حال وي مي تواند در هر مقطعي كه صلاح بداند آنرا لغو نمايد و در هر حال تنفيذ نهايي به عهده وي است. صورت دوم مراجعه به رأي مردم در شرايط اضطراري است اگر عدم مراجعه به رأي مردم باعث تهمت استبداد مي شود از باب حكم ثانويه و اكل ميت مي توان به رأي مردم تن داد[10]. اما واضح است كه اعتبار چنين رجوعي با رفع اضطرار مرتفع مي شود. و اينگونه مراجعاتي را هرگز نمي توان مردم سالاري نام نهاد.

قول برخي معتقدان به نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه كه آنرا سازگار با دمكراسي اعلام كرده اند را مي بايد يا بر عدم اطلاع كافي از دمكراسي حمل كرد يا از باب تقيه و توريه تعبير نمود. از ميان معتقدان اين نظريه آقايان جوادي آملي و مصباح يزدي با صراحت ناهماهنگي آنرا با دمكراسي اعلام كرده اند[11]. اما معتقداني كه با رد كامل دمكراسي غربي از امري بنام مردم سالاري ديني دم مي زنند[12] در واقع با واژه ها بازي مي كنند و الا با قبول ولايت انتصابي مطلقه فقيه مردم سالاري به همه انحاء و انواعش منتفي است، ظاهرا چنين افرادي از مردم سالاري اراده مردم داري كرده اند و اينگونه بازي با الفاظ را مي بايد عوام فريبي نام نهاد.

معتقدان به ولايت انتصابي مطلقه فقيه، مردم سالاري را نه مفيد مي دانند نه مطلوب. به نظر ايشان مي بايد مردم بگونه أي تربيت شوند كه جز اطاعت از اولياء شرعيشان و تبعيت محض از اوامر ايشان سودايي در سر نداشته باشند.

بخش دوم: ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت فقيه و مردم سالاري

با توجه به مشكلات فراوان نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي رويكرد دومي در ميان معتقدان به ولايت فقيه شكل گرفته است، كه بر اساس آن با تصرف در ارکان چهارگانه نظريه كوشش شده حتي المقدور با مردم سالاري هماهنگ شود. در سده اخير نخستين قدم توسط ميرزاي نائيني بر داشته شد. او ضمن حفظ نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان با توجه به عدم بسط يد فقها در آن زمان به مردم اذن داد كه تحت نظارت تقنيني نمايندگان فقها دولت مشروطه تأسيس نمايند[13]. مشخص است كه اگر شرايط دگرگون شده فقيهان بسط يد پيدا كنند يا اينكه به هر دليلي فقيهي چنين اذني ندهد يا اذن خود را پس بگيرد حكومت نامشروع خواهد بود. نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت سيد محمد باقر صدر[14] در قدم دوم حقوق سياسي مردم مستقل از فقيهان به رسميت شناخته شده، نهاد فقاهتي بيشتر نقش نظارتي دارد تا اجرايي، هر چند مرجع ديني با گزينش سنتي شناخته مي شود نه با انتخابات دمكراتيك.

در سومين قدم فقهاي قم نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه را ارائه مي كنند، كه شكل تكامل يافته آن توسط آيت الله حسينعلي منتظري نجف آبادي تدوين شده است[15]. در اين نظريه در سه ركن نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تصرف شده است.

اولا با منافشه در انتصاب عام از سوي شارع در صورت تعدد فقهاي واجد شرايط انتخاب حاكم به انتخاب مردم واگذار شده است. انتخاب زمامدار از سوي مردم در فقه شيعه با توجه به انديشه سنتي و مباني كلامي آن قدم قابل توجهي محسوب مي شود.

ثانيا: اگر چه واژه ولايت حفظ شده . اما ماهيت حقوقي آن تغيير يافته است. در نظريه نخست ولايت حكم وضعي بود كه از سوي شارع براي  جبران نقص مردم وضع شده بود. اما در اين نظريه ولايت عقد لازم و يكي از اقسام وكالت به معناي اعم است كه به معناي احداث سلطه مستقل براي غير همراه با قبول وي است، بر اين اساس حكومت نوعي قرار داد و معاهده شرعي بين مردم و حاكم منتخب خواهد بود.

ثالثا: با توجه به اينكه ماهيت حكومت بر اساس معاهده و عقد تنظيم شده، شرايط ضمن عقد از قبيل محدوديت زماني دوران زمامداري، و ديگر اموري كه به مجموعه آنها مي توان قانون اساسي اطلاق كرد معتبر خود خواهد بود. بر اين اساس اين حكومت مطلقه نيست بلكه مقيد به قانون اساسي به عنوان شرط ضمن عقد خواهد بود. كليه جزئيات يك حكومت سالم را از اين طريق مي توان رعايت كرد. ركن فقاهت در اين نظريه كماكان باقيمانده است و فقاهت بلكه افقهيت (اعلميت فقهي) مهمترين شرط ولي فقيه شمرده مي شود.
 بررسي تجربه بيست و چند ساله ولايت فقيه در عمل، مدون نظريه اخير را به سمت تقويت بعد نظارتي ولي فقيه و تقليل نقش اجرائي او كشانيده است[16]. اما واضح است كه به لحاظ شرعي مستند اين نظارت چيزي جز ولايت نيست و اين نظارت بر اساس احساس تكليف شرعي فقيه ناظر صورت مي گيرد. 

محورهاي مردم سالاري در اين نظريه به اين قرار است:

1. كليه كارگزاران خدمات عمومي بدون استثنا حتي شخص اول بر اساس انتخابات عمومي برگزيده مي شوند و مردم در گزينش آنها مشاركت دارند.

2.  با توجه به رسميت شناختن مردم به عنوان طرف عقد و يك جانب معاهده حق مردم در عرصه عمومي پذيرفته شده است. پذيرش اين حق، مادر و اساس همه لوازم مردم سالاري است.

3. حق مشاركت مردم در قانون به عنوان شرط ضمن عقد اين امكان را فراهم مي كنم كه تمامي جزئيات مردم سالاري از اين طريق در جامعه الزامي شود.

با توجه به نكات ياد شده اين نظريه را مي توان مردم سالاري ديني يا جمهوري اسلامي ناميد. اسلامي بودن آن با نظارت يا ولايت عاليه فقيه تأمين مي شود و جامعه نيز به شيوه مردم سالارانه اداره مي شود.
 اما بواسطه نكات ذيل اين نظريه مردم سالاري محدود است و در محورهايي با مردم سالاري تمام فاصله دارد:

1. پذيرش حق ويژه براي فقها جهت تصدي عالي ترين مقام جامعه به عنوان ولي فقيه يا ناظر عالي. پذيرش چنين حقي در گرو اثبات توان علم فقه در حوزه مديريت و تدبير است. اثبات چنين قابليتي براي علم حقوق بطور عام و حقوق اسلامي يا فقه بطور خاص كاري به غايت دشوار است.

2. شرط خاص اعلميت فقهي يا افقهيت براي تصدي ولايت فقيه از سويي از بار انتخابي نظريه مي كاهد و بويژه در مواردي كه مصداق متعين در يك نفر باشد انتخاب را منتفي مي سازد و از سوي ديگر تشخيص افقهيت را بويژه با توجه به تفاوت ملاكهاي آن در نظر فقها بسيار دشوار و عملا از حوزه يك انتخاب عمومي خارج مي كند. اين اشكالات جدي عملي فارغ ا ز اشكالات متعدد نظري وارد بر اين شرط است.

3.  در صورت تعارض رأي ولي فقيه با افكار عمومي چاره چيست؟ اگر در شرايطي اكثريت جامعه به سمتي حركت كرد، و ولي فقيه آن سمت را خلاف شرع يا خلاف مصلحت تشخيص داد و تشخيص خود را نيز به جامعه اعلام كرد و مردم سخن وي را نپذيرفتند آيا او براي به كرسي نشاندن رأي خود از زور استفاده خواهد كرد و آنچه را حق تشخيص داده ولو بر خلاف رضايت عمومي اعمال خواهد كرد؟ يا اينكه كناره گيري کرده جهت گيري جامعه را اماره عدم رضايت از زمامداري خود تلقي مي كند و مي كوشد با فعاليتهاي فرهنگي ضعف تشخيص مردم را جبران كند و اگر توانست اكثريت را با خود همراه كند بار ديگر زمام امور را بدست مي گيرد؟ ظاهر آراء پذيرش راه اول است.

بخش سوم: مردم سالاري در جامعه ديني

آنچه در دو بخش قبلي اثبات شد دو گزاره زير است: يك، ولايت انتصابي مطلقه فقيه مطلقا با مردم سالاري ناسازگار و در تعارض كامل قرار دارد، همچنانكه نظريه حكيم حاكمي يا فيلسوف شاهي افلاطون يا نظريه شاهنشاهي ايرانشهري يا نظريه حاكميت انسان كامل عرفا با مردم سالاري متعارض هستند. دو، ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت عالي فقيه منتخب نوعي مردم سالاري محدود است كه در سه محور با مردم سالاري تمام ناسازگار است. اگر چه بر فرض سعه صدر و وسعت بينش فقيه ناظر امكان تحقق درجاتي ا زمردم سالاري منتفي نيست، اما در صورت  ضيق صدر و تنگ نظري وي نيز محدوديت فراوان شيوه هاي مردم سالارانه ممكن است.

اين دو گزاره را فارغ از صحت و سقم مردم سالاري از يك سو و صحت و سقم اين دو نظريه ديني از سوي ديگر بدست آورديم. در اين بخش بر آنيم كه از اين دو زاويه بحث را تعقيب كنيم يعني به اين دو سؤال مهم پاسخ دهيم: دو نظريه فقهي ياد شده به لحاظ مباني ديني به چه ميزاني از اعتبار است؟ ثانيا: با توجه به تعارض مطلق نظريه اول و تعارض محدود نظريه دوم با مردم سالاري در اداره يك جامعه ديني از كدام يك بايد به نفع ديگري صرف نظر كرد از ولايت فقيه يا مردم سالاري؟

اما سؤال اول: نظريه ولايت فقيه از مسائل اختلافي فقهي است[17]. در امور حسبيه (اموري كه در هيچ شرايطي نبايد ترك شود از قبيل سرپرستي كودكان بي سرپرست)‌مورد پذيرش اكثر (و نه تمام)‌ فقها است. هر چه به وسعت حوزه ولايت افزوده مي شود از قائلان آن كاسته شده است. ولايت فقيه در حوزه عمومي كه از آن به زمامداري سياسي فقيه مي توان تعبير كرد از سوي اكثر فقها به رسميت شناخته نشده است[18]، يعني از ديد ايشان ادله كافي شرعي براي اثبات آنها يافت نمي شود. ولايت مطلقه فقيه در حوزه عمومي نظريه خاص آيت الله خميني تنها از سوي برخي شاگردان ايشان (و نه همه آنها) تلقي به قبول شده است. به هر حال نگارنده بر اين باور است كه نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه فاقد هر گونه دليل معتبر عقلي و نقلي است.

اما نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت عالي فقيه منتخب نظريه أي جوان است كه در بين فقيهان سنتي حوزه هاي شيعه از اقبال چنداني برخوردار نبوده است. طرفداران اين نظريه را بيشتر در بيان روشنفكران و فعالان سياسي مسلمان مي توان جستجو كرد. به لحاظ فقهي دو مسئله مورد عنايت اين نظريه محل اختلاف است: يكي مسئله شرط اعلميت فقهي والي، و ديگري توانمندي علم فقه در حوزه مديريت، تدبير و برنامه ريزي اجتماعي. مسئله دوم كمتر مورد بحث و مو شكافي علمي فقيهان واقع شده است. اينكه هر عملي چه فردي و چه اجتماعي از ديدگاه يك مسلمان مي بايد مشروع باشد (يعني حداقل حرام نباشد) با نوعي مشورت با يك شوراي فقهي از قبيل هيأت نظارت مجتهدان در قانون اساسي مشروطه يا شوراي نگهبان در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي قابل تأمين است و لزوما به نظارت يا ولايت فقيه منجر نمي شود. به هر حال برخي فقيهان معاصر از جمله آيت الله منتظري بر اين نظريه استدلال كرده اند. نگارنده بر اين باور است كه هر دو مسئله در گرو حل مسئله اساسي تري بنام انتظار از دين و به تبع آن انتظار از فقه است. نه اعلميت فقهي شرط اداره جامعه است و نه از فقه مي توان انتظار مديريت و تدبير داشت. لذا محور فقاهت در نظريه ياد شده نا تمام است.

معناي اين سخن آن است كه ولايت فقيه اعم از ولايت شرعي فقيه يا حكمراني عرفي فقيه، چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسي مطلقا فاقد دليل معتبر ديني است. فقيهاني كه برخي انواع ولايت فقيه را پذيرفته اند در واقع با انتظاري خاص از دين به سراغ ادله رفته اند و در پرتو آن انتظار خاص ادله را قرائت كرده اند. بي آنكه قبلا آن انتظار ويژه را آزمون كنند يا بر آن استدلال نمايند. آنان فرض كرده اند كه يك دين كامل مي بايد الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه كرده باشد. بعلاوه  پنداشته اند بدون در دست گرفتن قدرت سياسي اقامه دين ممتنع است،‌ مراد از دين اجراي احكام شريعت است و براي چنين مقصودي اين تنها فقيهان هستند كه صلاحيت دارند. لذا تأسيس حكومت ديني به معناي ولايت فقيه امري لازم بلكه بديهي است.

رجوع به متن دين - آيات قرآن كريم و روايات پيامبر (ص) و ائمه اثني عشر (ع)- نشان مي دهد كه[19]

اولا: اسلام منحصر به حوزه اخلاق فردي و رابطه شخص انسان و خدا نمي شود و حوزه اجتماعي را نيز در بر مي گيرد. موازين و احكام اجتماعي اسلام به تذكرات اخلاقي يا احكام استجابي و كراهتي نيز بسنده نكرده ، احكامي الزامي را نيز شامل مي شود.

ثانيا: جامعه اسلامي با هر سياستي سازگار نيست. اسلام به صراحت سياستهاي خاصي را نامشروع دانسته، از مسلمانان خواسته است چنين مناسبات سياسي را برنتابند.

ثالثا: در مجموعه تعاليم اسلامي خطوط كلي و موازن عام يك شيوه سياسي قابل استخراج است. با اين خطوط كلي و موازين عام از يك سو دهها مدل سياسي مي توان ارائه كرد كه هيچيك نامشروع نيست و از سوي ديگر به تنهايي دلالت بر يك نظام خاص سياسي با همه لوازم و جزئياتش نمي كند. به زبان ساده تر اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي جامعه در همه زمانها ارائه نكرده است.

رابعا: نپرداختن اسلام به اينگونه جزئيات حكايت از آن دارد كه از يك سو اين امور متغير هستند و دين ثابت فرا زماني فرامكاني با ورود به چنين عرصه هايي خلاف ادعاي خود عمل كرده، از سوي ديگر اين حوزه ها را با تدبير عقلاني انسان قابل پاسخگويي يافته است. به عبارت ديگر سياست امري عقلايي است. تدبير سياسي كاري بشري است. آري انسان ديندار در عرصه هاي مختلف زندگي خود مي بايد موازين و ضوابط ديني را نيز در نظر بگيرد. اما رعايت اين خطوط كلي و موازين عام، نافي عقلايي بودن اصل تدبير سياسي نيست.

خامسا: از علم حقوق نمي توان انتظار سياست و اقتصاد و مديريت و جامعه شناسي و داشت. در عين اينکه از حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق جزا و نيز نميتوان بي نياز بود. فقه به مثابه حقوق اسلامي شأني از قبيل حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق مدني و دارد. از رشته هاي مختلف حقوق نمي توان انتظار برنامه ريزي سياسي و برنامه ريزي اقتصادي و داشت. اگر چه از مشاوره حقوقي در عرصه هاي مختلف نمي توان بي نياز بود، اما سپردن عرصه هاي مديريت و اقتصاد و بازرگاني و سياست و به حقوقدان كاري غير تخصصي است. ولايت فقيه بر نوعي تلقي ناصحيح از فقه و حقوق بنا شده است.

سادسا: احكام الزامي ديني در حوزه عمومي لزوما به معناي به رسميت شناختن دولت ديني نيست. اين الزام را غير از قدرت دولتي به گونه ديگري نيز مي توان معني كرد و آن اقتدار وجدان ديني مسلمانان و اعمال اين اقتدار از طريق جامعه مدني است. بين حكم ديني و قانون تفاوت است. قانون نيازمند گذر از مجاري پيش بيني شده از جمله پذيرش مجلس نمايندگان مردم است. الزام قانوني با الزام شرعي يكي نيست. آنچنان كه واجب شرعي با لازم قانوني، نيز گناه شرعي با جرم قانوني تفاوت دارد. مؤمن لزوما در ارتكاب گناه شرعي يا ترك واجب شرعي در دنيا عقاب نمي شود. تربيت ديني مي كوشد تا پيروان خود را با اختيار و اقناع به سمت عمل آزادانه ضوابط ديني سوق دهد. هر حكم شرعي كه بخواهد الزام دنيوي همگاني پيدا كند بنحوي كه بر ترك آن مجازات دنيوي تعلق گيرد، بايد لباس قانون به تن كند و مقدمات لازم قانوني را طي كند.

سابعا: ولايت فقيه بيش از آنكه امري ديني باشد، بازتاب شاهنشاهي ايرانشهري و استبداد شرعي در ذهن و ضمير فقيهان شيعه است. كه با نظريه فلسفي حكيم حاكمي يا فيلسوف شاهي افلاطون نيز عجين شده است و اطلاق آن نيز برگرفته از ولايت مطلقه انسان كامل عرفان ابن عربي است. به نظر مي رسد فقه سنتي با قواعدي از قبيل اصل عدم ولايت[20]، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علي اموالهم)[21] و قاعده رضايت (لا يجوز التأمر علي جماعة بغير رضاهم)[22] با نظريه هايي از قبيل ولايت فقيه در حوزه عمومي نمي تواند سازگار باشد.

اما سؤال دوم يعني در تعارض ولايت فقيه و مردم سالاري، از كداميك مي بايد به نفع ديگري در جامعه ديني صرف نظر كرد؟ با توجه به پاسخ سؤال اول واضح مي شود كه بحث تعارض امري فاقد دليل معتبر ديني و امري داراي فايده عقلايي است. در چنين تعارضي امر فاقد دليل ديني حذف مي شود و آنچه متكي به فايده عقلايي است تائيد مي شود. ولايت فقيه مطلقا مستند معتبر شرعي ندارد. بلكه ساخته ذهن متشرعه و برخي فقيهان محترم در برداشت از برخي گزاره هاي ديني است. نفي ولايت فقيه هرگز به معناي زير پا گذاشتن يكي از مسلمات يا ضروريات يا اجماعات يا اتفاقيات فقهي ياديني نيست. از سوي ديگر مردم سالاري را كم اشكال ترين شيوه عقلايي تدبير زندگي سياسي در جهان معاصر مي دانم. (كم اشكال با بي اشكال متفاوت است). مردم سالاري امري عقلايي است و اينكه نخستين بار در غرب بكار گرفته شده دليل وابستگي آن به فرهنگ خاصي نيست. امور عقلايي يا علمي جغرافيا ندارند. امر صحيح را مي بايد اخذ كرد، مبتكر يا گوينده آن هر كه مي خواهد باشد مهم نيست. انظر الي ما قال لا تنظر الي من قال[23] (به سخن بنگر نه سخنگو)

اداره جامعه به شيوه مردم سالارانه تلازمي با دين يا بي ديني مردم در جامعه ندارد. هم يك جامعه بي دين يا متكثر از اديان و عقايد مختلف با روش مردم سالارانه  قابل اداره است، هم يك جامعه دين دارو با ايمان. ادعاي اينكه لازمه دمكراسي، سكولاريسم مطلق است، تنها يك نظر است. به هر حال بحث نسبت اسلام و دمكراسي يا امكان مردم سالاري ديني از حوصله اين مقاله بيرون است. نگارنده بر اين باور است كه اداره يك جامعه اسلامي با روش مردم سالارانه امري ممكن است، يعني اگر اكثريت جامعه أي را مسلمانان تشكيل دادند و اراده كردند كه ارزشها و ضوابط اسلامي را در فضاي عمومي نيز رعايت كنند ممكن است جامعه خود را با روش دمكراتيك اداره كنند، يعني اسلام به مثابه يك دين با دمكراسي به مثابه يك روش زندگي سياسي مدرن مي تواند جمع شود[24]. من در اين مقاله امتيازات مردم سالاري را مفروغ عنه گرفتم. بي شك اين امر نيز با منكران آن قابل بحث است. به هر حال مختار نگارنده شيوه مردم سالاري در جامعه اسلامي است.

 والسلام
 آبان 1381

Middle East Studies Association of  North America Inc, Washington Nov, 2002 مقاله قرائت شده در ميسا   

يادداشتها

1    نسبت ولايت فقيه و جمهوري اسلامي را قبلا در كتاب زير مورد بحث قرار داده ام:
حكومت ولايي، فصل يازدهم و دوازدهم، ص 160 تا 219، (چاپ چهارم، تهران، 1380، نشر ني)

2   اصطلاح جمهوري ولايي را در مقاله أي با مشخصات زير توضيح داده ام:
از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولايي متن سخنراني در دانشگاه كلمبيا، نيويورك، 18 مرداد 1381 (www.kadivar.com)

3  درباره نسبت دين و دمكراسي نكاتي را در اين مقاله متذكر شده ام:
مردم سالاري ديني، مرداد 1380، (تهران هفته نامه طبرستان سبز، شماره 15، 31/6/1380 ص 5و 7)

4  به عنوان نمونه مي توان به استعمال واژه دمكراسي در بيانات آيت الله خميني در دوران پاريس و مرتضي مطهري اشاره كرد.

5  اركان نظريه را در كتاب زير متذكر شده ام:
نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نظريه دوم و چهارم. (چاپ پنجم، تهران، 1380)

6  بحث ولايت را در كتاب زير به تفصيل مورد بحث قرار داده ام:
حكومت ولايي، پيشين

7    بحث انتصاب در سلسله مقالات حكومت انتصابي تشريح شده است. 9 قسمت از آن در ماهنامه آفتاب (تهران 1379 تا 1381) منتشر شده است.

8   بحث اطلاق را در مقاله زير به تفصيل توضيح داده ام:
قلمرو حكومت ديني از ديدگاه امام خميني، كتاب دغدغه هاي حكومت ديني. ص 111 تا 134، (نشر ني ، تهران، 1379، چاپ دوم)

9   قرآن سوره انبياء آيه 23.

10    آيت الله شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج 1 ص 516 ،‌(قم ، 1411ه.ق )

11    كتاب پرسشها و پاسخها، شيخ محمد تقي مصباح يزدي قم 1380، مؤسسه امام خميني و كتاب ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، شيخ عبدالله جوادي آملي، قم، 1379، مؤسسه اسرا

12    در اين ميان استعمال مردم سالاري ديني از سوي دومين ولي فقيه ايران قابل ذكر است.

13    ميرزا محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، براي تشريح ديدگاه نائيني نگاه كنيد به نظريه هاي دولت در فقه شيعه، پيشين، نظريه پنجم

14    الاسلام يقود الحياة، سيد محمد باقر صدر، بيروت، 1399 ه.ق براي تشريح آن بنگريد به نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نظريه ششم.

15    دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، شيخ حسينعلي منتظري نجف آبادي، 4 جلد (قم 1408 تا 1411 ه. ق) در نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نظريه هفتم آنرا تشريح كرده ام.

16    برخي از ديدگاههاي متأخر آيت الله منتظري در كتاب ديدگاهها و بخصوص در جزوه ولايت فقيه و قانون اساسي قابل مطالعه است (www.montazeri.com)

17   آيت الله خميني، كشف الاسرار، ص 185

18   آيت الله سيد ابوالقاسم خويي، المسائل و ردود: معظم الفقهاء الاماميه لا يقولون بالولايه المطلقه للفقيه

19   اين نكات را به طور پراكنده در كتاب دغدغه هاي حكومت ديني مطرح كرده بودم، اكنون بطور متمركز در اينجا آورده شده است.

20   درباره اصل عدم ولايت در فصل 16 حكومت ولايي به تفصيل بحث كرده ام. ص 245-242

21   درباره قاعده سلطنت بنگريد به آية الله منتظري، دراسات، ج 1 ص 495، الامر الثالث

22   درباره قاعده فقهي رضايت بنگريد به ابن فهد حلي، الرسائل العشر، رساله نهم، مسئله 9

23   امام علي (ع) نهج البلاغه

24   بنگريد به مردم سالاري ديني، پيشين

 

 منابع

 

 The Encyclopedia of Democracy; London; Rutledge; 1995
Cohen, Carl; Democracy; The University of Georgia Press; New York; 1973
Arblaster, Anthony; Democracy; Minnesota Press; 1987
Held, David; Models of democracy; Polity Press and Blackwell; 1987

دوره آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفي، تهران، خوارزمي 1357

 شيخ عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقه و عدالت، قم 1378

 - ، پيرامون وحي و رهبري مقاله امامت و ولايت ، تهران 1368

 شيخ مهدی حائری يزدی، حکمت و حکومت، لندن 1994 م

 ابن فهد حلي، الرسائل العشر، قم، 1409 ق

 سيد ابوالقاسم خويي، مسائل و ردود، قم 1411 ق

 سيد روح الله موسوي خميني، كتاب البيع، 5 جلد، قم، بي تا
 - ، كشف الاسرار، قم، بي تا
 - ، صحيفه نور، تهران، 1374، چاپ دوم
 - ، ولايت فقيه، تهران، 1373

 سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياة، بيروت 1399 ق

 محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه ، تهران، 1380، چاپ پنجم
 - ، حكومت ولايي، تهران 1380، چاپ چهارم
 - ، دغدغه هاي حكومت ديني، تهران 1379، چاپ دوم
 - ، حكومت انتصابي (سلسله مقالات)، ماهنامه آفتاب، تهران 1381- 1380
 - ، مردم سالاري ديني، (مقاله) ، تهران 1380
 - ، از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولايي (مقاله) ، نيويورک1381

 

  شيخ مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، 1368
 - ، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران 1368

  شيخ محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم 1379

 - ، شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه ، كتاب البيع ، قم، 1411

شيخ حسينعلي منتظري، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، 4 جلد، قم، 1411- 1408ق
 - ، ديدگاهها ، 1380، (زيراکسي-اينترنت)

  ميرزا محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله ، تهران 1334